أعلن اتحاد البيزنس - الكرة سابقا - الحرب علي الشماريخ بشتي الطرق، فبعد أن فشلت عقوباته علي الأندية بغرامات مالية متصاعدة والتي لم تردع أصحاب الشماريخ، وبعد أن قرر إقامة مباريات بدون جمهور قرر تصعيد المسئولية للأمن وللأندية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد استمرار بطولة الدوري المصري. قرار اتحاد الكرة باستمرار مسابقة الدوري ليس من أجل عيون الأندية ومن أجل اللعبة نفسها وإنما من أجل الحفاظ علي المكتسبات التي حققها من وراء تنظيم مسابقة الدوري، خاصة المكاسب المالية سواء من خلال الشركة الراعية لمسابقات الاتحاد، أو من خلال بيع حق الاتحاد والأندية للفضائيات، وغيرها من المكاسب التي في حال إلغاء مسابقة الدوري سيؤدي إلي ضياعها وبالتالي يضع نفسه في مصيدة الشروط الجزائية، و العقوبات المالية وفقا للعقود المبرمة، أي أنه سيخسر ما يقرب من 150 مليون جنيه إذا قرر إلغاء الدوري فعلا. تهديد اتحاد الكرة بإلغاء الدوري بسبب الشماريخ كان مجرد مناورة لردع أصحابها ومن يستخدمونها، ومن يمولون عملية شراء الشماريخ، خاصة أن ثمن الشمروخ الواحد يصل إلي مائة جنيه، فتارة يتهم اتحاد الكرة الألتراس، وتارة أخري يتهم الفلول، الأمر الذي أحبط اتهاماته وجعلها مثل الدخان في الهواء ولم تحقق النتائج المرجوة منها. الأيام الأخيرة بعد تصاعد العقوبات شهدت مناقشات موسعة داخل وخارج الاتحاد بشأن التصدي لشغب الشماريخ وكيفية تطور الشغب من مجرد حرق الصحف في المدرجات وتكسير مقاعد الاستادات والصواريخ وقذف الطوب علي الحكام والمساعدين وزجاجات المياه واقتراح البعض إنشاء قسم شرطة داخل كل استاد لمواجهة شغب الشماريخ، واقترح البعض الآخر إلغاء التذاكر المجانية التي تمنحها الأندية لبعض الجماهير المشاغبة، بينما رأي آخرون أن السبب في أحداث الشغب يرجع إلي نقص الثقافة الرياضية، وأن ما تشهده الملاعب يرجع إلي إفرازات مجتمع وثقافة جماهير، وأنه بات من الضروري ليس فقط توعية الجماهير بخطورة الشغب والشماريخ وعدم اللجوء إلي العنف والانسياق وراء براكين الغضب التي تملأ نفوس الجماهير أو موجات الأفراح عند إحراز الأهداف أو الفوز، خاصة بعد أن ذاقت الجماهير مرارة الكبت والضغوط النفسية علي مدار 30 عاما وكانت تري في لجوئها إلي هذا السلوك متنفسا لمشاعرها. البعض اتهم وسائل الإعلام وبصفة خاصة القنوات الفضائية الخاصة التي تعمل علي زيادة الشحن لدي الجماهير وإثارتها بسبب البرامج التي تبثها وبسبب تعليقات ضيوف هذه البرامج عند تحليلها لأحداث المباريات والتعليق عليها، وأصبح من الضروري تفعيل القانون في مواجهة شغب الملاعب وحرب الشماريخ الذي صدر ولم يتم وكأنه في إجازة مفتوحة، حيث تنص المادة رقم 111 علي تجريم شغب الملاعب وبأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 6 شهور وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بالعقوبة علي كل من قام قبل أو أثناء المباريات بالإخلال بالأمن أو حمل أو إلقاء مواد متفجرة أو صلبة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة أو بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو بالاعتداء بالقول أو بالفعل علي أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الأندية أو الملاعب. وتنص المادة 112 علي أنه لا يخل بتطبيق الأحكام المتقدمة توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، بالإضافة إلي أن ما يجري في الملاعب هو من مسئولية الأمن علي أن يتم التشديد علي الأمن بضرورة التصدي لظاهرة الشغب بشتي الطرق حتي لو اقتضي الأمر التفتيش الذاتي عند دخول المتفرجين الاستادات، خاصة في تلك الاستادات التي لا يوجد بها بوابات إلكترونية وألا يسمح لأي متفرج بحمل صواريخ أو شماريخ أو أي مواد قد تؤدي إلي إيذاء الغير أو إثارة فزع الجماهير أو اللاعبين أو الحكام، والغريب أن هذا القانون مازال حبيس الأدراج ولم يفعل حتي الآن كغيره من القوانين! المناقشات شهدت أيضا أن جماهير الأهلي هي الأكثر إثارة للشغب واستخداما للشماريخ والصواريخ يليها جماهير الزمالك ثم المصري والإسماعيلي، وأن ما يجري في الملاعب الآن يعني ظهور جيل جديد من المشاغبين «الألتراس» وهم الذين يتحكم بعض منهم في قرارات مؤثرة داخل بعض الأندية الكبري، ومنهم من هم أبناء لمسئولين في بعض الهيئات الرياضية مثل ابن مصطفي فهمي مراد، وأصبح من الضروري معالجة هذه القضية أمنيا وليس إداريا حتي لو اقتضي الأمر الاعتقال لحماية الجماهير العريضة من أذي الشماريخ التي يصر عليها البعض، خاصة أن هناك اتهامات ترددت إزاء هؤلاء بأنهم من متعاطي الهيروين والمخدرات والأندية تعرف هؤلاء بالاسم ويمكنهم منعهم من حضور المباريات، وكان رئيس اتحاد سابق يقوم بالإبلاغ عنهم قبل المباريات المهمة ويوضعون تحت الحبس الاحتياطي لحين انتهاء المباريات، ثم يتم الإفراج عنهم بعدها خاصة أن بعض الأندية تخشي مواجهة هؤلاء المشاغبين نظرا لخطورتهم ليس فقط في تجاوزاتهم وإنما في إثارة الجماهير ضدهم حتي علي أبواب الأندية نفسها، ولهذا أصبح دور الأمن كبيرا في التصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع مسئولي الأندية في الكشف عن هؤلاء المشاغبين ومنعهم من حضور المباريات أو بتفتيشهم ذاتيا قبل دخولهم الاستادات. إن ما يجري الآن في الملاعب المصرية أصبح يهدد تنظيم مصر لأي بطولة دولية، وآخرها تصفيات دورة لندن الأوليمبية التي طارت إلي المغرب بعد أن كانت في مصر، والمشكلة ليست في الفلول بقدر ما هي في ضعف اتحاد الكرة في مواجهة ظاهرة الشغب وبقراراته الضعيفة التي لم تحفظ للملاعب قدسيتها ولم تحم اللاعبين والحكام من شغب الجماهير حتي وصلت إلي درجة الإرهاب في الملاعب الذي يرفضه العالم كله ويسيء للكرة المصرية وللإنجازات التي تحققت فيها وأصبحت الاستادات مثل الغابات بسبب ما يجري فيها من شغب وتدمير وشماريخ، ولم تعد تردع العقوبات الجماهير وحملة الشماريخ، ولهذا فقد أصبح من الضروري مواجهة الشغب بكل حزم ومواجهة الخارجين علي الشرعية بقوة وليس فقط بالتوعية، خاصة أنهم أعلنوا إصرارهم علي إشعال الشماريخ. ولكل ماسبق وضع اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومسئولي الأندية خطة للتصدي لحملة الشماريخ وردعهم في إطار إعادة الهدوء للملاعب أثناء المباريات.
