تونس بين مطرقة الإسلاميين ودهاء الفلول

إذا كانت ثورة الياسمين في تونس قد مثلت شرارة الربيع العربي فإن انتخابات المجلس التأسيسي الوطني التونسي التي ستجري يوم غد ينظر لها المراقبون بأنها النموذج الأول للانتقال من المرحلة الثورية إلي مرحلة تدشين الديمقراطية .. هذه التجربة تلاحظها وتفحصها الأوساط السياسية المصرية عن كثب التي تستعد هي الأخري لانتخابات تشريعية تحمل نفس المخاوف التي تعتري التونسيين الآن سواء من حيث سيطرة التيارات الإسلامية أو عودة موالين لنظام بن علي أو الفلول باللهجة المصرية، وكذلك أيضا مخاوف تزوير الانتخابات، بل التهديد بثورة أخري في حال تزوير الانتخابات وهو ما ذكره صراحة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقول المؤشرات إنها الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات، إذ أكد في مؤتمر صحفي قبل يومين أن التونسيين الذين أطاحوا بنظام الرئيس السابق بن علي مستعدون للنزول إلي الشارع والانتفاض من جديد إذا تم تزوير الانتخابات.
وعلي الرغم من حالة التوأمة في أمور كثيرة بين الحالة المصرية والحالة التونسية إلا أن هذه التوأمة غير «سيامية» فيما يخص الرقابة الدولية علي الانتخابات ففي الوقت الذي قابلت مصر هذا الأمر بتحفظ نجد أن الانتخابات التونسية علي غير ذلك.
فحسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية فإن 116 مراقبا أوروبيا تم توزيعهم يوم الأربعاء الماضي علي 27 دائرة انتخابية، وهو العدد الكامل للدوائر الانتخابية في تونس. وينتمي المراقبون لدول ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا .. أما رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ميخائيل غالير الذي يوجد حاليا بتونس لمتابعة عملية مراقبة الانتخابات، فيشير إلي أنه «تم تعزيز فريق المراقبين علي المدي الطويل بفريق إضافي سيتابعون الانتخابات علي المدي القصير».
واعتبر غالير أن «الحملة الانتخابية تسير بصفة هادئة»، مع بعض الحوادث المعزولة التي قال إنها «لم تكن دائما مرتبطة بالانتخابات».
ونسبت الوكالة التونسية الرسمية إلي الرئيسة المساعدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ماريا سبينوزا قولها إن المراقبين «بصدد متابعة أطوار الانتخابات وإعداد تقارير أسبوعية في الغرض مع الاتصال الدائم بمختلف الأطراف المعنية».
من جانبه أوضح مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع روزاليوسف أن القانون الذي صدر لتنظيم عملية انتخاب المجلس التأسيسي الوطني .. حرص في الفصل الخامس عشر منه علي إبعاد كل رجال بن علي وكل الوزراء الذين شاركوا في حكوماته علي مدار العقود الماضية من الترشح للانتخابات وكل مسئولي الحزب الحاكم السابق، ولكن هذا لا يعني أن المسألة قد انتهت فهناك بعض وزراء بن علي لم يترشحوا إلي الانتخابات ولكنهم ذهبوا وأسسوا أحزابا جديدة لأنه ليس هناك قانون يمنعهم من تأسيس الأحزاب وهم لن يترشحوا للانتخابات ولكن أحزابهم لها مرشحون، ومن بين هؤلاء وزير الخارجية السابق كمال مرجان فقد أسس حزبا سياسيا ودفع ببعض المرشحين.
وأشار الطريفي إلي أن بعض الأحزاب الجديدة التي ظهرت بعد الثورة وإن تبرأت من بن علي إلا أنها تتخذ من الحبيب بورقيبة وحزبه الدستوري الحر مرجعية لها.
الاختلاف الآخر ما بين الوضع الانتخابي في مصر وتونس هو السماح للمواطنين بالخارج من المشاركة في عملية التصويت .. ففي الوقت الذي لازالت فيه الحكومة المصرية تقدم رجلا وتؤخر الأخري في هذا الملف رغم دستوريته والاعتراف الحكومي المتكرر بدستوريته .. حسمت تونس هذا الأمر وبالفعل بدأ الناخبون التونسيون في المهجر إجراء عملية التصويت منذ الخميس الماضي .. ولكن رغم هذه الأجواء المبشرة في تونس فإن واقع الحال يقول إن الشارع السياسي التونسي يعاني حالة من التفتت ظهرت بوضوح في هذه الانتخابات إذ تتنافس الأحزاب بما يصل إلي 785 قائمة انتخابية، إضافة إلي 676 قائمة من المستقلين، علي مقاعد الجمعية الدستورية وعددها 217 مقعدا... وهو ما يعني أن الغلبة ستكون للقوي السياسية المنظمة وهو ما رجح حظوظ التيار الإسلامي.
أهمية هذه الانتخابات تنطلق من كون أن الأعضاء المنتخبين سيقومون بصياغة دستور جديد لتونس في غضون عام تجري بعدها انتخابات لاختيار أول برلمان تعددي في البلاد في ظل دستور جديد.