عضو بمجمع البحوث الإسلامية يوصي بإصدار كتاب يجمع «الأحاديث الصحيحة» فقط

د. أحمد شوقي الفنجري
في سياق رفض دعوي تنقية صحيح البخاري رفضت محكمة القضاء الإداري دعوي قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم شيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية بإصدار قرار بإدراج كتب الأحاديث المعروفة باسم الصحاح الستة: «صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داوود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وجامع الترمزي ومسند أحمد بن حنبل» علي جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية لتجريدها من الأحاديث التي تحمل في متونها إساءات إلي النبي وافتراءات عليه.
وكان محمود مفتاح قد أقام دعوي أمام المحكمة أكد فيها أنه توجه بإنذار رسمي علي يد محضر إلي شيخ الأزهر لتنقية هذه الكتب من الأحاديث التي تخالف صحيح الدين، إلا أنه لم يصدر أي قرار بتنقيتها رغم أن هذه الكتب محملة بالتناقضات ومازال أغلب رجال الدين يتعاملون معها علي أنها مسلمات دون أن يكون لهم اعتراض علي بعض ما جاء بها.
ورفضت المحكمة الدعوي وقالت في أسباب حكمها إن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف باعتباره الهيئة العليا للبحوث الإسلامية مختص بالبت في الأمور التي تتصل بالسنة النبوية الشريفة وما يكتب أو يقال عن أمهات الكتب التي تحتويها سواء تعلق الأمر بمتن وألفاظ ومضمون ما سطر بهذه الكتب كصحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة أو تعلق الأمر بتفسير ما ورد بها وإبداء الرأي فيما يثار من ذوي الشأن من خلاف وأيا كان نوعه حول مسألة من المسائل وإقرار الصحيح منها وإظهار بطلان ما يثبت له بطلانه منها ورده ونشر ذلك حتي يعلم به الجميع حفاظاً علي هذا التراث الإسلامي العظيم، حتي لا تتسلل إليه يد العابثين وأقلام الجاهلين وأفكار المغرضين في زمن صار القابض علي دينه كالقابض علي حجره من النار وكثر فيه من يريد دنيا بلادين أو دنيا بدين وفق هواه بعيداً عن مراد الله وحكمته وتقديره.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق المقدمة أمامها أن لجنة بحوث السنة والسيرة وهي إحدي لجان البحوث الإسلامية ناقشت إنذار محمود مفتاح لشيخ الأزهر والذي طلب فيه تشكيل لجنة متخصصة من كبار العلماء لتنقية وتجلية كتب الأحاديث مما جاء بها من أحاديث موضوعة وغيرها مما يخالف القرآن الكريم وصحيح الدين والعقل، حيث قام الدكتور عبدالرحمن العدوي عضو المجمع بقراءة الإنذار علي اللجنة وبيان مضمونه لها.
ثم أدلي الأعضاء بآرائهم ومنهم الشيخ محمد الراوي والدكتور شوقي الفنجري والدكتور طه أبوكريشة.
وانتهت اللجنة إلي رفض هذا الإنذار، واقترح الدكتور الفنجري إصدار إخراج كتاب في الأحاديث الصحيحة وحدها يكون صالحا لعامة المسلمين ورفع توصية بذلك إلي مجلس المجمع.