لماذا يصمت الأزهر عن تشويه القرآن وسمعة الرسول فى «صحيح البخارى»

المستشار: احمد عبده ماهر
محام بالنقض ومدافع عن صحيح السنة
لست أدرى أصنم هو من صنع هتاف طبّالى الأمس وعازفى اليوم، أم هو عريس الغفلة لهذا العصر وكل عصر، فعُرسُهُ يتبختر بين الأحقاب والدهور، وتعلق له الزينات ويصفق له الجميع، إنه كتاب البخارى، معبود الجماهير ومعشوقها بلا قراءة، يتهيأ لى أن حب الناس للبخارى كحب بنت الجيران من على بعد بلا مساس وبلا أمل فى زواج.
لقد نجح فقهاء الأمس فى إضفاء الشهرة على أسوأ كتاب يطعن فى كتاب الله، حين لحنوا قصيدة أصح كتاب بعد كتاب الله، وصارت الأجيال تصفق فى بلاهة لا لأنها تصفق لما يثير الإعجاب، لكن لأن الجميع يصفق، فلم لا نصفق مثلهم حتى نبدو متدينين ومدافعين عن الدين، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قذفوا كل من تصدى بالنقد الموضوعى لحديث واحد من مروياته الخيالية، فهذا مُنكر سُنَّة وهذا قرءانى وهذا علمانى كافر.. وهكذا.
ومن الأساطير المنسوجة حول شخص الإمام البخارى كعالم حديث أنه انتقى ما دونه بكتابه من بين ستمائة ألف حديث كلها صحيحة، فاكتفى بسبعة آلاف حديث فقط تقريبا دونها بكتابه، وأنه كان يتوضأ ويصلى ركعتين قبل أن يدون أى حديث، وأنه كان يسافر بين البلدان ليبحث صحة الحديث الواحد.
فتخيل ثمرة تلك الحقائق، لابد أن يكون ناتجها أحاديث منضبطة كل الانضباط، لكن استشهدكم وكل عاقل فيما سأسرده مما يسمونه أحاديث صحيحة بصحيح البخارى.
لكن.. وبالبداية أود أن يفهم كل مسلم بالعاطفة أو الميراث، بأن هناك فرقا بين حديث مصدره رسول الله وحديث منسوب لرسول الله، فكل حديث مسبوق بكلمات من نسيج «أنبأنا وأخبرنا وعن فلان وحدثنا» فهو يعنى أن الحديث ليس مصدره رسول الله، لكنه منسوب لرسول الله، فما بالك إن كان البخارى مدونا به أحاديث لم يروها رسول الله ولم يصادق على مقولة قائليها، تلكم حقيقة لابد أن يعرفها المسلمون بالعاطفة، والتى صارح البخارى بها الناس لكن المعظمين بالمبالغة والمموهين على الشعوب يرون غمط الحقائق.
أذكر ذلك حتى لا يثور الناس فى وجه المصلحين والمدافعين عن السنة الحقة لرسول الله من أمثالى بزعم إنكارها، وحتى لا يصيح شيخ سلفى بأنه لا اجتهاد مع النص ويعتبر ما بالبخارى نصوصا مُلزمة وقاهرة للجميع، أو يتم نسج الأحكام الشرعية مما يناقض القرآن باسم «حديث صحيح» وارد البخارى، ونطعن عقل الناس بالقصور الإدراكى، وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور لمن يخالف أو يحاول مجرد التفكير والتدبر.
أولاً: اعتداء البخارى على كتاب الله
فهل ما أورده البخارى فى كتابه بالرواية رقم 4595 ,4594 عن ابن مسعود بأن المعوذتين ليستا من القرآن دين نعتد به أم تاريخ نهمله؟ وذات الأمر بمسند أحمد.. حديث رقم (2045 ,2044) حسب ترقيم العالمية.. (حدثنا... قال سألت أبى بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا- المقصود بكذا وكذا: أن المعوذتين ليستا من كتاب الله تعالى).
وكيف أرى ذلك المناصر لكل ما ورد بالبخارى وهو يقرأ مسند الإمام أحمد بن حنبل من أن ابن مسعود كان يحكى المعوذتين من مصحفه، إنهم ينتصرون لهذا الهطل بقولهم بأن ابن مسعود أخطأ فى هذا ثم علم الحقيقة بعد ذلك.
أيتكلم مشايخنا مع السذج من الأطفال، كيف نصدق تلك البلاهة، وليعلم أهل التبرير أنه إن كان ابن مسعود- رضى الله عنه- علم الحقيقة بعد أن علم بخطئه، فلماذا لم يذكر البخارى ذلك الأمر بكتابه، ولماذا يذكر تلك الرواية البلهاء ويسميها حديثا، وهو الذى تمت ولادته بعد موت ابن مسعود بمائة سنة على الأقل، هل لابد أن يكتب سقطات ابن مسعود ويسميها أنها المنتقاة من مائة ألف حديث كلها صحيحة!، هذا إن كان ابن مسعود قال ذلك الهراء، وهل بهذه الصورة المهترئة يكون كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله؟، إن الله يذم الكافرين والمُكذبين، ويعاتب المخطئين فى كتابه، بينما يذكر البخارى خطأ ابن مسعود بلا وجل، أيكون ذلك أصح كتاب أم أسوأ كتاب يطعن فى كتاب الله، يا أيها المسلمون أفيقوا من مخدرات قدامى الفقهاء ومناصريهم.
أنترك كتاب الله هملا لهذا العبث الذى يسمونه أحاديث صحيحة؟، لقد قال الشيخ محمد الغزالى- يرحمه الله- فى هذا بكتابه «تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع والعقل» بالصفحة رقم 147 عن هذا الحديث المذكور بالبخارى بأنه من المرويات التافهة التى بلغت حد الخساسة، فهل نسمى الخساسة أصح كتاب بعد كتاب الله؟
حان الوقت لتنقية البخارى من الاخطاء
وهل ما أورده البخارى من وجود كلمات زائدة بسورة الليل بالحديث رقم 4563 ,4562 وشايعه فى ذلك الإمام مسلم فى صحيحه أمر تعدونه من الصحيح أم من السفه المنكور، ومن الدين أم من التاريخ؟ هل يقبل مسلم أن نستبدل قوله تعالى بالآية 3 من سورة الليل (وما خلق الذكر والأنثى) بما يرويه البخارى الذى يستبدلها من عنده بعبارة (والذكر والأنثى) بل قال عن ابن مسعود أنه أقسم بأن النبى ما قال (وما خلق الذكر والأنثى إنما قال والذكر والأنثى وأنه لن يتابع الناس فى تلاواتهم)، ماذا تنتظر أمة الإسلام من تحريف وطعن فى القرآن أكثر من هذا، أكان السلف يخاطب المجانين بهذه الفوضى ويسميها «حديث صحيح»؟
أليس هذا تشكيكا بكتاب الله؟! وماذا إن كتبت أنا بأحد مؤلفاتى هذا العته؟ أستجدون لى المبررات كما تفعلون؟ وهل تظنون تبريراتكم التى كانت تنطلى على رجال عهود الظلام العلمى ستنطلى على عقولنا نحن بالقرن 21؟!
وهل ما أورده البخارى فى كتابه مروى عن ابن عباس من زيادة بالآية 184 من سورة البقرة بالحديث رقم 4145 أمر يُعتد به، أم نعتد بما ورد بالقرآن الذى قال (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، فيذكر البخارى (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين)، وللعلم.. هذه الصيغة عكس صيغة القرآن فى المعنى، فأيهما نتبع القرآن أم البخارى، ومن عجيب أن ابن عباس راوى الحديث يقول بأن صيغته المذكورة بالبخارى غير منسوخة، هذا إن كان ابن عباس قال هذا أو كان هناك ناسخ ومنسوخ بالقرآن، وهذه قضية أخرى، وكلها قضايا فضائحية ما يجب السكوت عليها إلا لأمة ارتضت غضب الله عليها.
وإذا كنا نحن نتبع القرآن حاليا ألا من خوف على أجيال قادمة تتشكك بتراثكم غير المنضبط؟ وإذا كنا آكدين من كتاب الله فكيف بحال أناس بدول أخرى هل لابد أن يؤمنوا بكتاب الله وما ناقضه من البخارى فى آن واحد؟ أين العقول وأين الإدراك وأين المسئولية أمام الله وأمام التاريخ لهؤلاء البخاريين؟
وهل ما أورده كتاب البخارى بالحديث رقم 6908 من تعديل على ألفاظ الآية 85 من سورة الإسراء أمر يعجب المتخصصين ويرونه حديثا صحيحا، وإن كان صحيحا فأيهما نتبع القرآن أم البخارى؟، فالقرآن يذكر: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) والبخارى يذكر (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتوا من العلم إلا قليلا)، أليس هذا بخلل غير مقبول!.
وهل مع كثرة مخالفات كتاب البخارى للقرآن ألا تهتز الضمائر، أتهتز الضمائر لأجل البخارى، ولا تهتز لأجل القرآن؟
وكيف تُستبدل الآية القرآنية (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) (البقرة: 238)، بالعبارة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)؟! وهو ما ورد بصحيح مسلم.. حديث رقم (998) حسب ترقيم العالمية. فهل نزيد تعبير (صلاة العصر) كما هو مزعوم عن السيدة عائشة بذلك بصحيح مسلم، ونقول بأن العرضة الأخيرة من القرآن حوت الصحيح، فكيف بالبخارى الذى ولد بعد العرضة الأخيرة بمائة وتسعين سنة يأتى لنا بما تختبل به العقول ويقول (حديث صحيح) أهو حديث صحيح تاريخيا أم فقهيا أم شرعيا، وما داعيه أن يحويه كتاب البخارى، وهل نلتزم بذلك ونصدقه، أليس فى تصديقه تشكيك بكتاب الله؟
وهل لابد أن نصدق أن الصحابة كانوا لا يعرفون بعض النصوص أهى من القرآن أم لا!، كالحديث الذى رواه البخارى برقم 5957 وبصحيح مسلم برقم 1739 أن ابن عباس وابن الزبير كانا لا يعلمان مقولة «ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الآخر»، أهى من القرآن أم لا، فهل تحفظ الصحابة نصوصا لا تدرى أمن القرآن هى أم لا، أليس هذا طعنا بالقرآن وبالصحابة رضوان الله عليهم؟
وهل إن نزهت أنا أو غيرى الصحابة عن ذلك أكون منكر سنة؟.. ومعتديا آثما على مقام الصحابة والبخارى؟ وأى سنة فى هذا!، وأين قول رسول الله أو حتى مجرد تصديقه على أى من هذا الهراء المدون بالبخارى، هل هناك أى ذكر لرسول الله بأى حديث منهم مما رواه البخارى الذى يزعم الزاعمون بأنه انتقى أصح الصحيح؟
الاعتداء على سمعة رسول الله فى البخارى
وهل يصح أن يذكر البخارى من تسب رسول الله وتقول عنه بأنه من السوقة، راجع البخارى كتاب الطلاق بالحديث رقم: (4853)، بل ويظهر من صياغة الحديث وكأنه يتحرش بالمرأة؟! أين تكون السنة فى هذا؟
فهل نصدق أن النبى كان يطلب من النساء أن يهبن أنفسهن له رغم تعدد زوجاته، وتتمنع منهن من تتمنع، وتسبه منهن من تسب، وتقول إحداهن له بأنه سوقة، بينما يقرر القرآن بأن النساء هن اللائى كن يهبن أنفسهن له، فمن الذى يدافع عن رسول الله أنا أم البخاريون؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وحديث انتحار النبى بكتاب التعبير
ولعله من الفضائح التى يمكن أن أتندر بها فيما وقع بين الأزهر الذى يناصر مقولة بأن كل ما ورد بكتاب البخارى صحيح، وبين وزارة الأوقاف التى ترى بعضا مما جاء بالبخارى غير صحيح، وتجلى ذلك بالكتاب الصادر عن وزارة الأوقاف والمسمى «حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين» الذى ذكر بصفحة 369 عدم صحة ما ذكره البخارى عن محاولة النبى الانتحار مرارا، وراجع كتاب فتح البارى ج 12 ص376 بباب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة بالحديث رقم (6581)، فهل كانت البنية النفسية للرسول ضعيفة إلى هذا الحد؟
وعن قوته الجنسية وشرهه فى الجماع يقول البخارى أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد فى ليلة واحدة، راجع البخارى ح ,4781 ,4917 وكان يحتبس عند حفصة أكثر مما يحتبس عند الأخريات، البخارى ح.4918
وعن إعجابه بالنساء أنه كان ينظر إلى المرأة الأجنبية فتعجبه، فينقلب إلى نسائه فيأتى إحداهن (مسلم ح 1403) أبو داود (ح 2151) أحمد (330 3) وغيرهم، فمن يقبل أن يوصف رسوله هكذا، ومن هذه التى تقبل أن يجامعها زوجها وهو يفكر فى حسناء أخرى رآها قبل الجماع؟
وبمناسبة شهر رمضان، أنه كان يقبل السيدة عائشة ويمص لسانها وهو صائم، (راجع فتح البارى كتاب الصوم، والحديث رقم 7891 سنن البيهقى كتاب الصوم، والحديث رقم 2003 لابن خزيمة كتاب الصوم باب جواز التقبيل حال الصوم، ومسند أحمد ابن حنبل مسند عائشة)، فهل نقيم سنة مص لسان الزوجة برمضان هذا العام؟!، أم نقول كما يقولون بأنه كان يملك نفسه أما نحن فلا.
وأنه كان يباشر السيدة عائشة وهى حائض من خلف إزار رغم تعدد زوجاته وتشديد القرآن النهى عن الاقتراب من الحائض (راجع كتاب الحيض باب مباشرة الحائض حديث رقم 295)، ثم بعد ذلك كله نتهم من يقول بأنه مزواج أو شهوانى، ونتعلل بأنه كان يشرع للأمة، ألا يمكن أن يكون التشريع بالقول الذى لا فعل فيه من نبى كان خلقه القرآن، أم أنه تشريع الفارين من طاعة ما تنزل من القرآن، بزعم أن النبى قد فعله، وهل سنتمكن من أنفسنا حين مباشرة الزوجة من خلف إزار؟!
وأنه مات ودرعه مرهونة لدى يهودى لأجل عشرين صاعا من طعام (البخارى 2700 وأحمد 2005 والترمذى 1135)، ألا يطعن ذلك بالقرآن الذى قال بمكة «ووجدك عائلا فأغنى»، ألا يطعن ذلك فى شكل العلاقة بين الرسول والصحابة لأنهم تركوه يحتاج لليهود، ألا يصب ذلك بمصلحة اليهود؟ أيستعصى عليه عشرون صاعا من طعام وهو الذى أعطى المؤلفة قلوبهم مئات من الإبل كما ذكر ذلك ابن حجر فى كتابه، أيكون مديونا وقد قرر الله له خمس الغنائم! ثم يذكر بخاريكم أنه مات مديونا، ألم يذكر الله بسورة الأحزاب أن الصحابة كانت تفد إلى بيته ليطعمهم من طعام مطبوخ بينما يصفه كتابكم البخارى مديونا وينتظر تبريراتكم العرجاء، ألا يعقل أحد فى هذا الكون.
فلتنهدم العقول ولينهدم كل شىء ما عدا البخارى، أو كما قال أحد شيوخ التطرف: إن احتلال كل بلاد العرب أهون من أن يهتز حديث واحد من البخارى.
وهل كان النبى ينهى عن الشىء ويأتيه هو؟! حديث ورد بكتاب صحيح البخارى باب: نكاح المحرم حديث رقم 4824- أنبأنا ابن عباس رضى الله عنهما: تزوج النبى وهو محرم.
بينما تجد فى مسند أحمد حديثا رقم (1409) عن عثمان بن عفان أن رسول الله قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب.
والحديث رقم (1410).. أن ابن عباس أخبره أن النبى تزوج ميمونة وهو محرم، زاد ابن نمير فحدثت به الزهرى فقال أخبرنى يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال.
فهل يتزوج المحرم أم لا، وهل ينهانا رسول الله عن أمر ويأتيه هو، وفيم العجلة للزواج حال الإحرام بالحج، إن هذه إشكاليات وضعتنا فيها كتب يسمونها الصحاح.
وهناك المئات من المرويات بالبخارى وكتب الصحاح تحتاج لنظرة من أهل التخصص لكنهم لا يفعلون، بل يقولون عنا بأننا نتخذ الأمر تكأة للانقضاض على القرآن، ألا تجافى تلك المرويات المذكورة ومثلها بالمئات القرآن الكريم، بل تراهم يجمعون حولهم ضعاف العقل من المؤمنين بالعاطفة ليشدوا قاطرة إصلاح الفهم الدينى لأسفل، بل ورفض شيخ الأزهر الحالى تنقية البخارى مما حدا بى لرفع دعوى قضائية ضدهم، وهى محجوزة للحكم منذ أمد بعيد، لكن المحكمة لم تفصل فيها رغم حجزها للحكم منذ شهور، ولا أدرى لماذا، أيكون لاستقلال القضاء دخل بالأمر، أم أنه لاستقلال الأزهر، لست أدرى.
وسبق وقبلت مناظرة الدكتور رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المنحل، فانزوى وفر من المناظرة التليفزيونية التى كان قد دعا هو إليها على صفحات جريدة الميدان بعد أن قبلت تحديه على ذات الجريدة.
وإنى لأستحلف بالله كل عاقل ما هى الأحكام الشرعية التى ستفتقدها الأمة إن نقحنا مثل تلك المرويات التى يسمونها أحاديث صحيحة؟! وما هى الأخلاقيات وأحكام الهداية التى سيفقدها أهل الإسلام إن تم إلغاء تلك المرويات الهابطة وهى بالمئات من هذه الشاكلة، إننى لا أتهم البخارى لكنى أتهم جامعيه بالدس، وأتهم المروجين له بلا تنقيح عبر العصور بنهب إدراك الأمة مهما كانت تبريراتهم.
إننا يمكننا قبول تلك المرويات إن اعترفوا بأن كتاب البخارى مجرد كتاب تاريخ كان يرصد كل الأحوال صحيحها وسقيمها، ولا نعتبره كتاب دين بحال من الأحوال، لا نريد رجالا يضعون الوصاية على الدين باسم ثوابت الأمة، فما يكون للأمة من ثابت يخالف القرآن، إلا إن كان من الطغيان باسم الوصاية على الإسلام وحفظ الثوابت.
لكن من اليوم فليسقط كل ما ورد بالبخارى من مرويات معتوهة لا يمكن أن يؤمن بها إلا البلهاء، وليس الأمر كبرا ومعاندة، بل هو دين يجب تحريره من الخرافات.
حق الرد ..
مستشار مفتى الجمهورية يرد على المستشار أحمد عبده ماهر
دار الإفتاء تلتزم بعدم زيادة مدة الحمل عن سنة
عناية الأستاذ/ أسامة سلامة رئيس التحرير
من د.إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية
فى العدد الأخير من مجلة روز اليوسف، وتحت عنوان: (الخطايا الفقهية لدار الإفتاء المصرية) أطل علينا المستشار/ أحمد عبده ماهر بهجوم ملىء بمغالطات هى أقرب ما تكون إلى الهدم والتجريح الذى يبتغى تشويه الصورة وأبعد ما تكون عن النقد العلمى المنصف الذى يبتغى إرشاد المخالف إلى ما هو عليه من الخطأ حتى يصلحه.
د . على جمعه
مسألة أقصى مدة الحمل ومغالطات الكاتب:
بدأ الكاتب بالافتراء فنسب إلى الدار فى مانشيت العنوان أنها قالت: إن أقل الحمل 4 سنوات، وهذا ما لم يقل به أحد، لأن الجميع متفقون على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. ومع هذا فلن نقف عند الأخطاء، وسنحسن الظن ونقول: ربما كان خطأ مطبعيا. غياب أدب النقد:
حيث امتلأ المقال بأوصاف من عينة: الخطايا.. الهلاوس الفقهية... الفقه المعتوه... إلى غير ذلك من عبارات الهمز واللمز والتجريح.
التحريف والتدليس:
كنا سنحترم الكاتب، ونرفع له القبعات لو أنه عرض فتوى دار الإفتاء كما هى من غير تحريف أو تدليس ثم وجه إليها سهام النقد، لكننا فوجئنا به يعمل بمنهج التصيِّد والانتقاء لما يخدم الفكر الذى يعتنقه على حساب الحقيقة، ورأيناه يترك النقاط الجوهرية، ويعرض للقارئ أجزاء مبتورة من سياقها حتى يتحقق له ما أراده من الهدم والتشويه.
فقد غفل الكاتب عن أهم نقطة وردت بالفتوى وهى مبدأ تفريق الأحكام، الذى يعنى أن الدار تلتزم بنص القانون فى عدم زيادة مدة الحمل عن سنة فى جميع الأحكام، وعلى رأسها إثبات النسب، لكنها تستأنس برأى الشافعية فى حالة واحدة هى دفع تهمة الزنى عن المرأة التى جاءت بولد قبل مضى أربع سنين من تاريخ الوفاة أو الطلاق إذا ادعت أن الحمل قد استمر هذه المدة، باعتبار أن وجود رأى فقهى ولو ضعيفا يعتبر شبهة تدرأ حد الزنى عملا بقاعدة: ادرءوا الحدود بالشبهات. وهى القاعدة التى تستهدف الحفاظ على الأنفس والأعراض والكرامة الإنسانية.
ولا يخفى على فطنة القارئ الكريم معنى أن يتجاهل الكاتب فكرة محورية كهذه لا يمكن فهم مراد الدار والحكم عليه حكما منصفا إلا من خلالها!!
أضف إلى هذا أن الكاتب ردد نفس الاعتراضات التى ذكرتها الفتوى، لكنه تجاهل الردود التى وردت بالفتوى، محاولا إيهام القارئ أن هذه الاعتراضات من بنات أفكاره، وأن المشايخ لا يدرون عنها شيئا. والواقع أنهم سردوها، وردوا عليها رداً علمياً ملتزماً بأخلاقيات الرد. ولضيق المقام نرجو القارئ الكريم أن يطالع الفتوى الصادرة من دار الإفتاء بعنوان: أطول مدة للحمل بتاريخ 2007/7/20 م وغيرها من فتاوى الدار فى هذا الشأن، حتى يدرك الحقيقة، وحتى يطلع على الحقائق الأخرى والردود العلمية التى لم نتمكن من استيعابها فى هذا المقال، نظرا لضيق المقام.
زعم الكاتب أن دار الإفتاء تنكر العلوم، ونسى أنها على رأس المؤسسات العلمية التى تدعو إلى احترام العلم والعلماء وأنها لا تفتى فى مسألة داخلة فى نطاق علم معين إلا بعد استطلاع رأى خبراء هذا العلم. ونسى الكاتب أن احترام دار الإفتاء للحقائق العلمية هو الذى جعلها لا تعتد بالرؤية البصرية فى إثبات الهلال إذا كانت الحسابات الفلكية القطعية تقضى باستحالة رؤية الهلال فى الأفق.
وفى الختام:
فدار الإفتاء لم تخاصم العلم، وأنها فى مسألة أقصى مدة الحمل لم تنكر ما قرره الطب، لكنها ترى أن لكل قاعدة شواذا، وأن هناك حالات نادرة قد يمتد فيها الحمل أكثر مما قرره الأطباء، ودليلها الاستقراء، لأن هذه المسائل لم يأت فيها نص يحددها، فيكون تحديدها موكولا إلى الوجود الذى يعرف بالاستقراء.
وهذه وإن كانت حالات نادرة إلا أنها رُصِدت بالفعل، ويرجع ذلك إلى أن المرأة فى هذه الأزمنة كانت تترك حتى تضع حملها، وإن جاوزت مدة غالب الحمل (9 أشهر) فكان هذا يؤدى إلى كثرة حالات الوفيات بين النساء الحوامل اللاتى تجاوزن هذه المدة، ولم يكن يسلم من ذلك إلا النادر، وعدم وقوع ذلك الآن سببه أن اللوائح والقوانين الطبية تمنع الطبيب من أن يسمح ببقاء الجنين فى بطن أمه فوق مدة معينة، لندرة أن ينجو الجنين من الموت إذا تجاوز الحمل مدة (45) أسبوعاً، وليس عدم الوقوع سببه أن ذلك ممتنع حساً، فلا يعترض على كلام الفقهاء والأئمة بعدم وجدانه الآن، لأن عدم الوجدان لا يعنى عدم الوجود. وكم من حالة نادرة أذن الله تعالى بوجودها مع أنها عند الأطباء من المستحيلات.
ومع هذا فقد تحدثت عن هذا بعض المراجع العلمية المعاصرة، كما ورد فى كتاب: الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376 نقلاً عن مجلة (تاريخ الأكاديمية) الفرنسية، التى ذكرت حملا استمر ثلاث سنوات، وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية لغينيس ص.18 وهذه الندرة لم تَبنِ عليها فتوى الدار إلا حكما واحدا كما تقدم، وأما ما عدا هذا من الأحكام فدار الإفتاء المصرية تلتزم فيه بقانون الأحوال الشخصية الذى يجهل كاتب المقال أنه مستمد من الشريعة الإسلامية والذى ينص على أن أقصى مدة للحمل هى سنة. علما بأن الرأى الفقهى الذى استند إليه هذا القان.ون من خارج المذاهب الأربعة، فدار الإفتاء المصرية لا تقدس المذاهب الأربعة، ولا تحصر نفسها فيها كما يُفهم من كلام الكاتب، بل تنهل من رحاب الفقه الإسلامى الذى هو أوسع من المذاهب الأربعة متى تبين لها أن مراد الشارع يتحقق بذلك.
ورغم هذا كله فلا مانع لدى دار الإفتاء فى مراجعة كل ما يصدر عنها من بحوث وفتاوى على ضوء ما قطع به العلم الحديث.
د. مجدى عاشور
المستشار الأكاديمى لدار الإفتاء المصرية