طالب المستشار المثير للشكوك أحمد ماهر، المحامى بالنقض، مجمع البحوث الإسلامية بإعادة النظر فى صحيح البخارى، قائلا لليوم السابع، إن صحيح البخارى يحتوى، على حد قوله، على أحاديث غير صحيحة تطعن فى كتاب الله، مطالبا الأزهر وبالأخص مجمع البحوث الإسلامية بتنقية كتب التراث للتناغم مع صحيح الشريعة وما ورد بكتاب الله، زاعما أن كل ما ورد بكتب الصحاح لا يتناغم مع كتاب الله. كما طالب المستشار بإعادة تقييم فقه الأوائل وفقه الأقدمين مشيراً، والكلام على لسانه، إلى أن صحيح البخارى يحتوى على أحاديث تطعن فى كتاب الله، متسائلا "كيف يكون أصح كتاب بعد كتاب الله؟ مضيفا أن الناس تقدس البخارى كأنهم يقدسون عجل بنى إسرائيل"، حسب زعمه.
وادعى أن هناك حديثاً فى البخارى يحمل رقم 4594 و4595 يقول إن سورتى المعوذتين ليستا من القرآن الكريم، كما أن هناك حديثا آخر يحمل رقم 4563 يقول إن كلمة "خلق" فى آية "وما خلق الذكر والأنثى" فى سورة الليل زائدة.
كما قال ماهر إن هناك آية فى القرآن أكلتها المعزة، حسب قوله، فى حديث حمل رقم 25112 فى مسند أحمد، عن عائشة زوج النبى قالت فقد أنزلت آية الرجم فكانت فى ورقة تحت سرير فى بيتى فلما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها، وفق افتراءاته.
من جانبه قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب وأستاذ علم الحديث "كتاب صحيح البخارى هو أصح كتاب بعد كتاب الله ومن يقول غير ذلك فهو لم يفهم معنى الحديث، حيث أكد أن كتاب البخارى أصح كتاب بعد كتاب الله وقد تلقته الأمة سلفا وخلفا بالقبول".
وأضاف "أن كتاب صحيح البخارى شرح عدة شروح ولا يوجد به حديث واحد ضعيف، وآخر كتاب شرح البخارى كان كتاب "فتح البارى"، وأنه لا يوجد حديث واحد ضعيف".
أما الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر فقد قال "إن ما ذكره المستشار أحمد ماهر (قد اشترى وباع من اشترى منه فلا علم له) إلا من المصادر الرئيسية التى ينتقدها الآن، وغفل عن أن الشريعة الإسلامية وبالإجماع نزلت على مدار 23 سنة وكان فيها التدرج الذى يتناسب مع الرحمة الإسلامية فى تشريعها".
وأضاف الهلالى "أن القرآن عندما نزل كان يحفظ فى الصدور أكثر مما يحفظ فى الجلود، وأن ما ذكره البخارى من أحاديث نعتقد صحتها ولكنها تحتاج فى فهمها إلى فقيه يعرف مقاصد الشريعة ويدرك معنى الناسخ والمنسوخ وحقيقة تدرج الأحكام، وأكد أن استقرار المرجعية الإسلامية أكثر من 12 قرناً بإجماع العلماء دون أى نزاع أكبر دليل على صحة تلك المرجعية وقبولها للمسلمين".
واستطرد "إن الانتكاس والرجوع للوراء وسياسة نبش القبور وبث الفتن ليست من أخلاقيات العلماء وإنما من أخلاقيات السفهاء، فالحديث بالفتن والتشكيك بما استقر عليه المسلمون فات وقته، وليس المستشار أحمد ماهر الذى جاء عام 2010، 1431 ه، القاضى أو العالم بمرجعية أخذت من أسلافنا الصالحين جهوداً كبيرة وبشفافية واضحة حاذت رضا الجميع".
