أسبوع الصفقات المشبوهة في عموميات الأهلي واتحاد الكرة

تباينت ردود الأفعال حول الجمعيات العمومية العادية التي جرت في عدة أندية واتحاد الكرة في الأسبوع الماضي، والتي مثلت صدمة شديدة للبعض نظرا للنتائج التي أسفرت عنها تلك الجمعيات العمومية، خاصة أن كثيرين توقعوا قبل انعقادها ألا تمر مرور الكرام، بصدور قرارات هائلة ورادعة أسوة بما حدث في الجمعية العمومية لنادي الجزيرة والتي قررت رفض الميزانية وتحويل المدير المالي للتحقيق، ورفضت أيضا تقرير مراقب الحسابات والحساب الختامي . رغم أن المعارضة في اتحاد الكرة والنادي الأهلي كانت تعد العدة لمواجهة مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية فإن الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجمعية العمومية وأثنائها شهدت تطورات مثيرة وغريبة قلبت الأمور كلها رأسا علي عقب، حيث جاءت نتائجها بعكس ما تشتهي المعارضة أو ترغب فيها، نظرا لأن الصفقات التي أُبرمت بين مجلس الإدارة في الأهلي وفي اتحاد الكرة خاصة مع القوي الكبري للمعارضة أدت إلي تحييدها بشكل تام، رغم الغضب الجامح الذي كان يجتاح قوي المعارضة، مما يعني أن لعبة المصالح الخاصة غلبت علي المصلحة العامة، وعلي القيم والمبادئ والحقائق المجردة من أي منفعة، وأصبحت المعارضة والجمعية العمومية في كلتا الهيئتين موقع استنكار الرأي العام .
ففي اتحاد الكرة ورغم قوة المعارضة بداخله في الفترة الأخيرة لدرجة بلغت عقد اجتماع طارئ لسحب الثقة من مجلس الإدارة وإبلاغ الجهة الإدارية والفيفا، لأن كل هذه الثورة أصبحت مثل الرماد في الجمعية العمومية العادية التي عقدت في الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن صرف اتحاد الكرة شيكات تراوحت بين عشرة آلاف جنيه و40 ألف جنيه للأندية الأعضاء في الجمعية العمومية بحجة إعانتها، وبعد الصفقات التي أبرمها مع الأندية الكبري ومنها الزمالك والتي أدت إلي غض البصر عن التجاوزات التي شهدتها الميزانية العامة والحساب الختامي للاتحاد،والتي كان أبرزها مبلغ مليون و200 ألف جنيه قيمة استهلاك المياه في سنة، ومبلغ 40 مليون جنيه قيمة نفقات علي المنتخب في توقيت ليس له أي ارتباطات دولية رغم أنه كان ينفق علي المنتخب الأول أقل من هذا المبلغ كثيرا في الأوقات التي تكون لديه ارتباطات دولية، في الوقت الذي رفضت فيه الجمعية العمومية زيادة مرتب المدير التنفيذي للاتحاد من مبلغ 20 ألف جنيه شهريا إلي 37 ألف جنيه، خاصة أن صلاح حسني المدير التنفيذي السابق كان يتقاضي مبلغ 22 ألف جنيه وقام بتخفيضه إلي 17 ألف جنيه .
والغريب أن المدير المالي للاتحاد قدم استقالته بسبب الميزانية والتجاوزات الصارخة فيها إلا أن الجمعية العمومية لم تكلف نفسها مجرد مناقشة تلك الاستقالة أو الميزانية وقررت اعتمادها في هدوء شديد كما وافقت علي الخطة المستقبلية والحساب الختامي، ورغم الغضب الشديد الذي اجتاح مراقب الحسابات أيضا بسبب الميزانية إلا أنه فوجئ أيضا باعتمادها، خاصة أنه كان يأمل توجيه أصابع الاتهام إلي مجلس الإدارة !! ولذا أحال المجلس القومي الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات .
وفي الوقت الذي يواجه اتحاد الكرة شبح الشطب بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد لائحة الاتحاد وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي بعد عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الجمعة الماضي، والذي ينذر بالفعل بتجميد الاتحاد أو شطبه من الاتحاد الدولي في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية القادمة يوم 10 أكتوبر الجاري واعتماد اللائحة، إلا أن الصراعات الداخلية في الجبلاية علي الانتخابات القادمة فرضت نفسها علي كل ما هو مهم وخطير، حيث أصر هاني أبوريدة نائب رئيس الاتحاد علي استقالته من منصبه لإحراج مجلس الإدارة، خاصة أن سمير زاهر ومجلس الإدارة قرروا تأجيل عقد الجمعية العمومية العادية والتي تضارب موعدها مع ارتباطات هاني أبوريدة بالاتحاد الدولي، ومازال سيناريو لعبة المصالح مستمرا في ظل صمت الجمعية العمومية التي فرضت مصالحها علي مصلحة اللعبة، خاصة في ظل غياب الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والدولة!
أما في النادي الأهلي فالساعات الأخيرة أيضا قبل انعقاد الجمعية العمومية قد حسمت المعركة مبكرا لصالح مجلس الإدارة حتي مرت مرور الكرام وبهدوء شديد رغم أصوات المعارضة التي تم إسكاتها أثناء الجمعية العمومية بالأمر، بعد المشاورات المكثفة التي أجراها حسن حمدي رئيس النادي مع رموز المعارضة من جانب وفي مقدمتهم الألتراس بعد التدخل القوي لحسن حمدي مع بعض الجهات لمساندة الألتراس في قضية أحداث مباراة كيما حتي خرج هؤلاء من محبسهم، وتأكيده علي مساندة الألتراس بكل قوة وأنهم جزء لايتجزأ من نسيج الأهلي، بالإضافة إلي الصفقة التي أبرمت مع قدامي أعضاء النادي بشأن الاتفاق علي تمرير الجمعية العمومية في هدوء مقابل تقليم أصابع مانويل جوزيه والتخلي عن مساندته في الأخطاء التي يقع فيها والتي أدت إلي خسارة النادي بطولتين كبيرتين في أسبوع واحد وهما بطولة أفريقيا وكأس مصر، بالإضافة إلي فرض الوصاية عليه وإجباره علي الاستعانة بالنجوم الذين اشتراهم وإعداد توليفة جيدة منهم مع القدامي مع بداية مسابقة الدوري الجديد، بجانب إجبار حسن حمدي مانويل جوزيه علي الاعتذار للنقاد الرياضيين كتابة وشفويا بعد أن أعلن النقاد الحرب علي جوزيه، فامتص حسن حمدي بذلك غضب النقاد واستعاد مساندتهم مرة أخري في الجمعية العمومية، ورغم الجهود المكثفة التي بذلها حسن حمدي لإنجاح الجمعية العمومية والتصدي للمعارضة فإنه فشل في احتواء غضب قدامي الأعضاء الكرويين بالنادي والذين رفضوا أي صفقات للتخلي أو التراجع عن مواقفهم إزاء سياسة مجلس الإدارة وسياسة الكرة في النادي، بالإضافة إلي استمرار الحرب الباردة بين حسن حمدي والخطيب، حتي إن الخطيب لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية إلا في نهايتها، بعد أن هتف الأعضاء له وطالبوا بضرورة الصلح بينه وبين حسن حمدي قائلين حسن حمدي والخطيب إيد واحدة!!
السؤال هنا هل مازال المطالبون بالديمقراطية في الرياضة علي موقفهم من أنه ينبغي أن يكون للجمعية العمومية في الهيئات الرياضية دور رئيسي في اختيار ما تشاء من أعضاء ورئاسة لمجلس الإدارة في ظل تخلي الجمعية العمومية عن دورها الحقيقي في رقابة مجلس الإدارة وممارسة حقها القانوني في رفض الميزانية إذا كانت بها أخطاء أو تجاوزات أو إذا كانت هناك أخطاء جسيمة لمجلس إدارة أي ناد أو اتحاد، في إطار لعبة المصالح الشخصية أو شيلني أو اشيلك؟ أم أنه من الأفضل اتباع سياسة التعيين لمجالس إدارات الأندية والاتحادات من المخلصين والخبراء الحقيقيين فعلا وممن ليس لهم أي مصالح خاصة أو ممن غير المتشبثين بالكراسي أو المؤيدين لنظام الثماني سنوات؟! وهل نحن في احتياج شديد بالفعل للثورة علي الأندية والاتحادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتصحيح مسار الرياضة المصرية.