مأساة أمنحتب الثالث فى الأقصر

واقعة صادمة تتعرض لها آثار الملك أمنحتب الثالث أغنى ملوك مصر فى العصر القديم، حيث تتعرض هذه الآثار للغرق بمياه الرى بشكل يومى تحت عيون مسئولى وزارة الثورة على الرغم من وجود منحة خصصت لهذه الآثار، لكن سياسة المحاباة قامت بتحويل المنحة المخصصة وقيمتها 500 ألف دولار إلى طريق الكباش محاباة للمشرف على الطريق الذى يسجل رسالته للماجستير فى نفس الموضوع.
إهمال وعشوائية فى التعامل مع تراث مصر يصل إلى هذا الحد من تركها تغرق فى المياه وعرضة للنهب والسرقة فى شمال معبد أمنحتب الثالث على الرغم من وجود منحة مقدمة من أمريكا تبلغ حوالى 500 ألف دولار للحفائر فى وادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر وإنقاذ الآثار المصرية الغارقة فى المياه وتحت الأراضى الزراعية فإن القائمين على اتخاذ القرار فى مصر بعد ثورة 25 يناير مازالت تحكمهم المحاباة والمجاملة فى القرار فأرسلوا طلبا إلى أمريكا بتحويل هذه المنحة وتغيير مسارها إلى طريق الكباش الأمر الذى قد يؤدى إلى سحب هذه المنحة وضياعها على مصر أو تأخيرها على أقل تقدير وهو ما ينعكس بالسلب على الآثار المصرية الموجودة فى وادى الملوك لما تتعرض له من تلف وإهمال، وذلك رغبة من المجلس الأعلى للآثار فى محاباة ومجاملة المشرف على طريق الكباش الذى يسجل رسالة الماجستير فى نفس الموضوع ومساعدة منهم لسرعة إنجاز المشرف رسالته.
القصة بدأت عندما وجدت بعثة حفائر وادى الملوك شواهد أثرية فى مسار مشروع المياه الجوفية فى معبد أمنحتب الثالث الذى يمتد من الجنوب إلى الشمال غرب المعبد فوق سطح الأرض مثل أجزاء من تماثيل البابون للإله تحوت والنصف العلوى للتمثال المزدوج للملك أمنحتب الثالث والإله رع حور أختى.
أرسلت مذكرة تطالب المجلس الأعلى للآثار باستئجار مساحة أربعة قراريط لاستخراج التماثيل التى بها وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة للحفر ونقل التماثيل وإنقاذها لما تتعرض له يوميا من السرقة والتلف فهى عرضة لكل شىء لغياب الحراسة عليها فصدر القرار الوزارى رقم 259 لسنة 2011 فى 17 / 7 بتشكيلها بموقع شمال غرب معبد أمنحتب الثالث والمدخل الشمالى بإشراف عبدالغفار وجدى.. وذلك بهدف البحث عن الآثار الموجودة فى باطن الأرض والتى تقع على عمق يتراوح ما بين 80 سم إلى مترين على أقصى تقدير وإنقاذها من أملاح التربة والمواد الكيماوية التى تستخدم فى الزراعة والكشف عما فيها من خبايا وأسرار وإذا كانت هناك مبان ملحقة بمعبد أمنحتب الثالث، الفرعون التاسع من الأسرة الثامنة عشرة التى حكمت مصر فى عصر الدولة الحديثة والذى كان يعد من أغنى ملوك العالم فى العصر القديم، والحفاظ عليها من النهب والسرقة، لكن سرعان ما فوجئت البعثة فى 19 أغسطس الماضى بإشارة من المشرف على آثار مصر العليا بالأقصر بوقف أعمال الحفر فى الموقع بناء على القرار الوارد من الإدارة المركزية بالمجلس الأعلى للآثار دون إبداء أى أسباب وفوجئ فريق العمل أيضا بسحب الميزانية المخصصة لحفائر وادى الملوك (المنحة) وذلك لتحويلها إلى طريق الكباش دون اعتماد أو تخصيص ميزانية بديلة من قطاع الآثار المصرية.
لم يجد المشرف على الحفائر عبدالغفار وجدى سبيلا سوى أن يرسل مذكرة يطالب فيها بضرورة استمرار العمل بموقع الحفائر حتى يتم الكشف عن بقية الآثار الموجودة، خاصة أن فترة الإيجار السنوى تنتهى بانتهاء هذا العام، وهو ما سيؤدى إلى عودة هذه الأرض لملكية أصحابها وحرية التصرف فيها كيفما يشاءون، وطالب بتخصيص ميزانية مفتوحة لحفائر وادى الملوك لتوفير المعدات والآلات ومستلزمات الحفر ودفع إيجار الأرض وحراسة للتماثيل التى تم كشفها.
العديد من المذكرات والخطابات وصلت مقر المجلس الأعلى للآثار، وكان مصيرها نفس المصير الذى يواجه غيرها من المذكرات قبل ثورة التغيير أن تكون حبيسة الأدراج وباءت كل المحاولات بالفشل.. لكن المشرف توهم أن لقاء أمين المجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد عبدالفتاح وجها لوجه وشرح خطورة الأمر فى ظل انتهاء عقد الإيجار فى نهاية ديسمبر وقيمة الآثار الموجودة قد يدفعه إلى اتخاذ قرار باستكمال أعمال الحفر والبحث لإنقاذ الآثار الملقاة بين الزراعات وبعيدة عن عيون الرقابة، خاصة أنه تم اكتشاف 6 تماثيل يبلغ ارتفاع الواحد منها حوالى 14 مترا ويقدر ثمنه بحوالى 80 مليون دولار، وهناك تمثال تم كشف نصفة والآخر لم يتم الكشف عنه بسبب قرار وقف العمل وتعرضه للغرق بالمياه بسبب رى الأراضى الزراعية، ويقوم أعضاء البعثة الموجودون فى الموقع أملا فى العودة فى القرار واستئناف العمل بسحب المياه بالمواتير و(الجرادل) بالإضافة إلى وجود 7 تماثيل أخرى على الأقل تحت الأرض لم يتم كشفها فى هذا الموقع الذى لم تتجاوز مساحته 4 قراريط من حرم معبد أمنحتب الذى يصل إلى 15 فدانا تحتاج إلى نزع ملكية والبحث عن الآثار فيها لكن الرد كان صادما وهو تسليم هذه الارض لأصحابها!
ورغم أهمية هذا المعبد، - معبد أمنحتب الثالث - الذى كان من أروع المعابد وأجملها وقد يماثل معبد الكرنك ويفوقه إذا تم استخراج كل مقتنياته، مما قد يساهم فى زيادة الدخل القومى بشكل كبير لما يحتويه من تماثيل مهمة للملك أمنحتب الثالث، إلا أن هناك إهمالا متعمدا فى التعامل مع أهميته، حيث إن هناك خطابات منذ عام 2008 لمحافظ الأقصر وبين قطاعات الآثار بضرورة نزع ملكية الأراضى التى تعتبر حرما للمعبد وعمل تعاقد مع المواطنين أصحاب الأرض واستحالة تسليمها لهم لما فيها من آثار إلا أنه لم يحدث شىء حتى الآن من نزع ملكية أو متابعة من الدولة لكيفية تعامل هؤلاء المواطنين مع هذه الأراضى العائمة على تماثيل الملك أمنحتب الثالث ومقتنياته.. لم يقتصر العبث بمقدرات هذا الوطن إلى هذا الحد، بل تجاوز المدى فالتمثالان الضخمان للملك أمنحتب الثالث وهما المعرفان بتمثالى ممنون وهما من الكوارتزيت ويصل ارتفاع كل منهما إلى 19م وكان يصل ارتفاعهما بالتاج الملكى إلى 21م ويزن كل منهما أكثر من 700 طن هناك تعسف من قطاع الآثار فى أعمال تركيبهما لعدم توفير قاعدة خراسانية لإقامتهما عليها وتم إرسال خطاب فى شهر أغسطس الماضى من المشرف على البعثة يطالب الإدارة المركزية لآثار مصر العليا بسرعة عمل الرسم الهندسى للقاعدة الخراسانية التى سيتم تركيب التماثيل عليها، لكن لم يتحرك لهم ساكن وينتظرون طرح المشروع فى مناقصة عالمية لعمل قاعدة خرسانية للتمثالين رغم أن هناك قطاعا كاملا بالمجلس هو قطاع المشروعات الذى به آلاف المهندسين الذين يتقاضون مرتبات ومع ذلك لايوجد مهندس واحد يستطيع تصميم قاعدة خرسانية للتماثيل، فما هو إذاً دور قطاع كامل بالمجلس الأعلى للآثار لكى ننتظر شركات خارجية تأخذ الملايين من الجنيهات لتصمم قاعدة خرسانية ؟!
إن ما يحدث من إهمال ومحاباة وإهدار للتراث المصرى والمال العام، خاصة أن البعثة ترى أن الأحجار التى ظهرت فى الموقع مثل: جرانيت وردى، جرانيت أسود، ألاباستر، كوارتز، حجر جيرى متكلس، حجر رملى تقول إن ذلك المعبد كان من أروع المعابد وأجملها ومليئة بالآثار المصرية وأن المنطقة عبارة عن منطقة مقاصير شيدها الملك أمنحتب الثالث ووضع بها تماثيله المزدوجة من أجل إرضاء الإله وإرضاء جميع طوائف الشعب عن طريق تمثيله مع معظم الآلهة، حيث إنه كان سياسيا ولا يفضل الحروب فحكمه استمر لمدة 38 سنة لم يرسل خلالها إلا حملة عسكرية واحدة إلى آسيا.