أباطرة النظام أقوى من النظام

بقلم : عاطف عواد
يذكر أن الرئيس المخلوع قد قضى فى ثمانية عشر يوماً بقوته وقواته، بعدته وعتاده بسطوته وجبروته - سقط غير مأسوف عليه فى زمن قياسى إذا ما قورن بباقى الثورات العربية ولكننا بعد أكثر من خمسة شهور مازال أباطرة النظام وذيوله وفلوله ومنتفعوه لم يسقطوا بعد.
لقد نخر نظام مبارك والحزب الوطنى فى جسدنا ولن يخرج إلا بجراح تدمى قلوبنا بعد أن أدمت أجسادنا وفقدنا زهرة شباب مصر الذين سقطوا وهم يطالبون بالحرية، وعلى ذكر الفلول والذيول والآباطرة والعصابات الحاكمة أود أن أُذكر بجريمة مستمرة وهى نهب آثار مصر. ورغم أننى لم أعمل يوماً فى مجال الآثار وعلاقتى بها لا تعدو سوى كونى متذوقاً ومنبهراً بثروتنا القومية التى لا تضاهينا دولة على وجه الأرض من حيث الكم والكيف إلا أننى متأكد أنه لا تضاهينا أيضاً دولة على وجه الأرض من حيث الفساد الذى عشش على وزارة الآثار أو هيئة الآثار أو المجلس الأعلى للآثار وكل الجهات المسئولة عن إدارة آثار مصر و ذلك استناداً على ما سمعته من الوزير المعتذر عن وزارة الآثار د. عبدالفتاح البنا الذى قاد اللوبى المتربع على عرش وزارة الآثار هجوماً عنيفاً على فكرة اختياره وزيراً والذى كان فى مقدمة هذا اللوبى - كما ذكر د.البنا - د. محمد عبدالمقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وأود أن أشير أيضاً لما ردده مراراً وتكراراً د.نور عبدالصمد مدير عام المواقع الآثرية من جرائم ارتكبت وما زالت ترتكب فى حق آثار مصر المنهوبة والذى أكد على وجود لوبى صنعه د.زاهى حواس يحارب بجميع الطرق المشروعة وغير المشروعة لعدم فتح ملفات فساد الآثار ومازال يصر على هذا النهج إلى يومنا هذا واستخدمت صفحته وزارة الآثار على الفيس بوك للهجوم على ترشيح د. البنا وزيراً للآثار وتحريض العاملين فى مختلف المواقع الآثرية والتهديد بتخريب هذه المواقع فى حال توليه للوزارة وهذا التحريض وهذا التهديد يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى لأنه يمس مرفقا من مرافق الدولة والثروة القومية للبلاد ومن عجب ألا يتحرك النائب العام تجاه هذه القضية الخطيرة وهذا العبث بأمن مصر وثروتها القومية وهذه التصرفات الإجرامية والبلطجة المؤسسية.
نحن نسمع الآن عن مطالبات بالكشف على الآثار الموجودة بالمتاحف المصرية وما إذا كانت هى آثارنا وثروتنا القومية أم هى آثار مقلدة ومزيفة كما زيفوا حياتنا السياسية والحزبية؟ هل هى الآثار الحقيقية العظيمة والتى واجهت تحدى السنين والعصور والأزمنة وانهارت أمام الفساد أم أنها مازالت تقاوم حتى فساد النظام البائد وعصابته التى ما زالت تسعى فى الأرض فساداً؟.
أسئلة كثيرة تتردد فى الأوساط المصرية عن سبب مواجهة كل من د.علاء شاهين العميد السابق لكلية الآثار جامعة القاهرة من قبل فلول النظام السابق حيث قلده د. عصام شرف مسئولية وزارة الآثار لمدة أسبوع وما تلاه من مجرد ترشيح اسم د. عبدالفتاح البنا وكأن عزبة الآثار المصرية تحاط بسياج لا يجرؤ لا وزير ولا غفير ولا رئيس وزراء من ميدان التحرير اختراق هذا السياج لاكتشاف الجرائم المستمرة لسرقة ونهب آثار مصر.
أسئلة كثيرة تتردد فى الأوساط السياسية والثورية والشعبية لما لم يستدع وزير الثقافة الأسبق والوزير زاهى حواس ود. محمد عبد المقصود وغيرهم من أباطرة الآثار فى مصر للتحقيق معهم فى كل ما سمعناه وما نشر حول هذه التجاوزات؟ وإلى متى يظل ملف الآثار مسكوتاً عنه؟ وهل رجال الآثار فى مصر أقوى سطوة من رجال حسنى مبارك القابعين فى سجن طره أم هى مافيا أقوى من الأنظمة. والحكومات و المجلس العسكرى؟.
وفى الختام أحب أن أوضح عدة حقائق أولها أنه ظهر الفساد فى البر والبحر وفى زمننا هذا ظهر فى باطن الأرض أيضاً.
والأمر الثانى أننا لن نمل حتى تملوا ولن نفرط فى حق جيلنا والأجيال القادمة فى المحافظة على تاريخنا وثقافتنا وهويتنا والأمر الثالث هو أنه إن لم يتحرك النائب العام بالقانون ستتحرك الجموع بالإرادة الشعبية والشرعية الثورية ولتكن ثورة جديدة على فلول النظام ومعاونيهم ومموليهم والساكتين عليهم لأننا أيقنا وبحق أن عصابات المصالح مازالت تسيطر على الأجهزة فى الدولة وأن الفلول ما زالت تمول وتضخ لها الأموال للحيلولة دون استعادة مصر من بين أنياب الذئاب وهذه حقيقة باتت واضحة وثبت لنا جميعاً أن آباطرة النظام أقوى من النظام.