جرت فى نهر الأحداث خلال الأسبوعين الأخيرين مياه كثيرة تصاعدت - على الرغم من سخونة طقس يوليو الحار - ذروتها فكانت مليونية الجمعة الماضية 8 يوليو التى كشفت عن حقائق غابت لدى الكثيرين طوال ال 4 شهور الماضية أبرزها أن حكومة د. عصام شرف رئيس الوزراء منزوعة الصلاحيات والسلطات وفاقدة للتعامل مع الحدث الثورى العظيم الذى حققه جموع الشعب بثورة 25 يناير الماضى النبيلة والسلمية التى سقط خلالها ما يقرب من ألف شهيد وأصيب فيها حوالى 6 آلاف آخرين، التى أيدتها القوات المسلحة المصرية منذ اندلاعها ونجحت بعد 18 يوما من الإصرار والتحدى فى إسقاط رأس النظام ورفعت شعارات نالت إجماعا جماهيريا غير مسبوق مثل «الحرية.. الكرامة.. التغيير.. رفض التوريث.. المساواة.. العدالة الاجتماعية». وعلى الرغم من أن حكومة د. شرف الأصل فيها أنها حكومة تسيير أعمال فى هذه الفترة الانتقالية الحرجة، فإنها اكتسبت شرعيتها منذ يومها الأول من ميدان التحرير، لكنها عجزت خلال ال 4 شهور الماضية عن تحقيق أى من أهداف الثورة التى انفجر من أجلها الغضب الشعبى بعد 30 سنة من الفساد السياسى والإفساد الممنهج. وعلى أثر مليونية الجمعة 8 يناير التى رفعت شعار «الثورة أولا» فى جميع محافظات مصر والتى حاولت بها الجماهير أن تسترد ثورتها بعد محاولات عديدة لوأدها وسرقتها والانحراف بها من قوى سياسية محلية وتنفيذا لمخططات أجنبية مشبوهة خرج د. شرف بخطابين افتقدا المصداقية ورفضتهما الجماهير الثائرة والمعتصمة فى ميدان التحرير.. كما خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان استعلائى فيه تهديد ووعيد.. ولكن مع احترامى الكامل لدور هذا المجلس فى حماية واحتضان الثورة منذ بدايتها يجب أن يعلم أن جموع الشعب ترفض انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار وحده بعد تبين سقوط مقولة أنه يدير ولا يحكم، وعلينا أن «نعطى العيش لخبازه».