خطة جبهة المعارضة للإطاحة باتحاد زاهر

نجحت الثورة المضادة فى الجبلاية فى هز عرشها رغم الاجتماع الودى الذى دعا إليه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر وحضره أكثر من مائة ناد وبالتحديد 105 أندية.
بينما أحجم باقى أعضاء الجمعية العمومية عن الحضور والذين يمثلون جبهة المعارضة التى فجرت ثورة الغضب على اتحاد الكرة منذ ما يقرب من شهر وقرروا سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماع تاريخى، بعد أن رفض الاتحاد الاستجابة لمطالبهم وتفرغ أعضاء مجلس الإدارة لمصالحهم، فى الوقت الذى قررت جبهة المعارضة الاستمرار فى المطالبة بسحب الثقة من اتحاد الكرة وإرسال جميع البيانات وال CD إلى الاتحاد الدولى والذى يتضمن شرعية عقد الجمعية العمومية وصحة إجراءات عقدها وصحة سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة بغض النظر عن الاجتماع الودى الذى دعا إليه اتحاد الكرة يوم الثلاثاء الماضى.
سمير زاهر
جبهة المعارضة وضعت فى المقابل خطة بديلة لمواجهة مجلس إدارة اتحاد الكرة تعتمد على رفض الميزانية فى الجمعية العمومية القادمة والتى ستؤدى إلى الاقتراع على مجلس الإدارة أى لسحب الثقة منه، خاصة أنه من المؤكد أن الاجتماع الودى الذى دعا إليه مجلس إدارة اتحاد الكرة كان فى إطار لعبة المسكنات. ومحاولات لاستقطاب الأندية ولن يلتزم بها اتحاد الكرة مما سيثير غضب الأندية مرة أخرى، خاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وجبهة المعارضة واتهام كل طرف الآخر بالتزوير، كما اتهمت جبهة المعارضة المجلس القومى للرياضة بمساندة اتحاد الكرة المطعون فى شرعيته والتدخل فى شئون اللعبة مما دفع جبهة المعارضة إلى تقديم احتجاج رسمى إلى الاتحاد الدولى الفيفا الذى تضمن الإجراءات التى اتخذت لعقد الجمعية العمومية غير العادية بعد ترجمتها بالكامل وعدم تقديم أى مستند رسمى يتضمن توقيعات الأعضاء حتى لا تتاح الفرصة للجهة الإدارية ولاتحاد الكرة للتأثير على الأعضاء أو ملاحقتهم بعد ذلك. خاصة بعد أن تعاملت الجهة الإدارية بتناقض واضح مع ملف إسقاط الاتحاد سواء بإعلان رفضها لعقد الجمعية العمومية، أو التزام الصمت ثم المطالبة بإحالة مستندات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولى ثم الطعن فى صحة عقد الجمعية العمومية غير العادية، بالإضافة إلى المناورات التى عقدها اتحاد الكرة ومساندة الإعلام المرئى والمقروء له من خلال مندوبى بعض الصحف وأعضاء مجلس الإدارة العاملين فى القنوات الفضائية والتى أسفرت عن عقد اجتماع ودى للأندية لإيهام الرأى العام بأن الجمعية العمومية غير العادية باطلة وبدون سند قانونى أو شرعى.
ولكل ما سبق قررت جبهة الأندية المعارضة اتخاذ الخطوة الثانية فى إطار ثورتها على مجلس زاهر فى حال مساندة الفيفا له باللجوء إلى تعبئة الرأى العام بالأندية الأعضاء بالجمعية العمومية العادية القادمة.
ايمن يونس
جبهة المعارضة تستند فى سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المادة رقم «22» من لائحة النظام الأساسى للاتحادات والتى تنص على أنه يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوتها على نفقة الاتحاد.
كما استندت جبهة المعارضة أيضا إلى نص المادة رقم «23» والذى ينص على أنه تختص الجمعية العمومية غير العادية إلى إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وذلك بمراعاة المادة «13» من هذا النظام واختيار مجلس إدارة جديد فى حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فى مجلس الإدارة فى حال إسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس الإدارة، وفى حالة إسقاط العضوية تؤجل الجمعية العمومية لمدة ثلاثة شهور، فإذا شمل الإسقاط كل أعضاء مجلس الإدارة يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين لجنة تتولى إدارة شئون الاتحاد وفتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
مؤشرات انهيار سقوط اتحاد الجبلاية بدأت عندما أعلن ثلاثة من أعضاء الإدارة استقالاتهم بعد أن زاد الاحتقان والغضب من سياسة إدارة مجلس الإدارة برئاسة سمير زاهر لشئون الاتحاد، وكان فى مقدمتهم محمود الشامى الذى قدم استقالة تضمنت 18 سببا ثم تبعه محمود طاهر الذى قدم استقالته لنفس الأسباب وأخيرا أيمن يونس، والغريب أن اتحاد الكرة حصل على موافقة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة فى تعيين ثلاثة أعضاء آخرين بالمخالفة للقانون، حيث إن كلا من محمود الشامى وأيمن يونس منتخبان والمفروض إجراء الانتخابات على المكانين الشاغرين، كما أن الاتحاد وافق على قبول الاستقالات دون إجراء التحقيق فيها طبقا للقانون وكذا المجلس القومى للرياضة الذى غض البصر عن أسباب الاستقالة، ومخالفات الاتحاد طوال السنوات الماضية.
محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل أكد لروزاليوسف أنه اكتشف عدم جدية مجلس الإدارة فى إدارة شئون اللعبة، وأن سمير زاهر غير حاسم فى إدارة شئون الكرة ولا يكمل غلق ملف أى قضية تخص مستقبل الكرة المصرية.
وأضاف: يجب أن يقوم الاتحاد بدوره ومهامه المكلف بها وفقا للقوانين واللوائح التى تنص على ضرورة توسيع قاعدة الممارسة وحل مشاكل الأندية خاصة أندية القسم الثانى والثالث والرابع، وإقامة دورى للمحترفين، وحل مشكلة البث التليفزيونى، لكن فوجئت بأن سمير زاهر يوقعنا فى بعض ولم يقدم أى حلول للمشاكل بإلغاء المزايدة على البث التليفزيونى التى تم الإعلان عنها بعد أن تم تكليفى ومحمود طاهر بالإعداد لها ودخلت شركات قوية مصرية وكان السبب الضغوط التى تعرض لها سمير زاهر من الأهرام، ورغم أن زاهر قال إنه سيعلن عن مزايدة ثانية إلا أنه قام بتأجيلها ثم إلغائها بالإضافة إلى أننى طلبت دراسة عقود العاملين بالاتحاد بعد نجاحى فى الانتخابات وإجراء التعديلات عليها، خاصة أننى اكتشفت أن كل أمور اتحاد الكرة تدار بالأمر المباشر حتى تسويق المباريات الداخلية والخارجية، ورغم أن الاتحاد حصل على 5,1 مليون دولار من الاتحاد الدولى للنهوض بالكرة الخماسية والشاطئية والنسائية على مدار السنوات الماضية إلا أنه لم يظهر أى تطوير، حيث لم يصرف الاتحاد شيئا عليها أو على توسيع قاعدة الممارسة، والغريب أنه تمت الإطاحة بمحمد حسام من رئاسة لجنة الحكام فى ظروف غامضة وفى ظل توقف الدورى أى أنه لا توجد مبررات قوية لإقالته.
ولذا كان من الطبيعى أن نطالب سمير زاهر بالتنحى وحل هذا الاتحاد، حتى تطبيق المادة «18» والتى تنص بصراحة على أنه لا يجوز تواجد أكثر من ناد تابع لهيئة أو مؤسسة أو شركة فى منافسات الدورى الممتاز والذى ينطبق على أندية الشركات والشرطة والقوات المسلحة والذى تصاعدت فيه الأزمة مرة أخرى وتهدد الأندية باللجوء إلى المحكمة الدولية، مما يؤكد أن اتحاد الكرة وسمير زاهر لايتفرغان لإدارة شئون اللعبة.
أما الاجتماع الودى الذى دعا إلى سمير زاهر يوم الثلاثاء الماضى فيكشف عن قدرته فى اختراق جبهة المعارضة ونجاحه فى الوقيعة بينهم مثلما نجح من قبل فى الوقيعة بين أعضاء مجلس الإدارة ولكنهم سيكشفون أيضا عدم جديته فى أى إصلاح، والاجتماع الودى ما هو إلا مناورة للالتفاف على قرار إقصائه من الجبلاية.
ورغم حضور مدير نادى الزمالك الاجتماع الودى الذى عقده اتحاد الكرة فى الأسبوع الماضى إلا أن شرين فوزى عضو مجلس الإدارة اتهم اتحاد الكرة بالاستخفاف بعقول أعضاء الجمعية العمومية وهو نفس ما كان يتبعه النظام البائد الذى كان يحكم مصر، كما اتهم اتحاد الكرة بعدم الشفافية والوضوح وأنه أرسل خطابا إلى الفيفا ولم يذكر فيه الحقيقة كاملة وأنه لو كان صادقا لأعلن فى الصحف صورة الخطاب الذى أرسله للفيفا وكذا صورة خطاب الفيفا.
أما مجدى المتناوى عضو الجمعية العمومية غير العادية والمتحدث الرسمى لها فيؤكد صحة إجراءات سحب الثقة بأنه أرسل نسخا من المحضر إلى المجلس العسكرى وإلى مجلس الوزراء واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى والمجلس القومى للرياضة، وأن المجلس القومى للرياضة طلب من اتحاد الكرة نسخة من الخطابين الصادر منه والوارد إليه من الفيفا، حتى يتأكد من صحة موقفه بعد إطلاعه على محضر الجمعية العمومية غير العادية.
وفى نفس السياق يشكك فايز عريبى رئيس نادى طنطا ورئيس جبهة المعارضة فى صحة البيانات التى أرسلها اتحاد الكرة إلى الفيفا وكذا البيانات التى أعلنها الاتحاد المصرى عن الاتحاد الدولى بهدف الوصول إلى هدفه بشرعية استمراره حتى نهاية المدة.
وأضاف: قررنا تصعيد الأمر إلى المحكمة الدولية للفصل فى هذا النزاع وعدم السكوت على ما يجرى وعقد اجتماع لرؤساء الأندية للرد على الاجتماع الودى الذى عقده اتحاد الكرة. أما عمرو عبدالحق رئيس نادى النصر فقال إن الأندية التى اتفقت على حضور الاجتماع الودى الذى دعا إليه اتحاد الكرة التزمت كلها، والأندية التى لم تلتزم ليس معنى هذا أنها لم تحضر الجمعية العمومية غير العادية وأنها لم توقع على سحب الثقة، خاصة أن اجتماع الثلاثاء الماضى لاتحاد الكرة بالأندية لم يكن رسميا ولم يكن لتأكيد أو تجديد الثقة بشكل رسمى.