لا يملك مجلس ادارة اتحاد كرة القدم حق إبطال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد امس بأحد فنادق القاهرة وسحبت فيه الثقة من مجلس الادارة لأكثر من سبب.. الاول ان رئيس واعضاء المجلس امتنعوا عن حضور الاجتماع وتعاملوا معه علي انه غير قانوني رغم ان اعضاء الجمعية بادروا من قبل وقدموا طلبات عقد الاجتماع الطارئ من خلال(38) ناديا وقابل المجلس طلبهم بالرفض بدعوي مخالفة اللوائح. اما ثاني الاسباب فيكمن في استثمار الجمعية العمومية للبند(23) من لائحة الأندية والاتحادات الرياضية التي تنص علي صحة انعقاد الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية والتي تتطلب حضور الأغلبية المطلقة(1+50) في اليوم الأول.. وفي الثاني لا تتطلب سوي حضور ربع الأعضاء. اما ثالث الاسباب فيرتبط بأن مجلس ادارة الاتحاد اغلق كل الابواب في وجه المطالبين بعقد الاجتماع رغم ان المجلس جهة مفوضة من جانب الجمعية ومن الطبيعي ان يلتزم بقراراتها وليس العكس فضلا عن ان الفيفا يأخذ دائما بقرارات الجمعية العمومية( الجهة الاكبر) وليس المجلس( الاقل سلطة). وقررت الجمعية العمومية غير العادية امس سحب الثقة من مجلس الإدارة في اجتماع حضره(53) ناديا ووافق منهم(52) علي سحب الثقة وفي مقدمتهم اندية الزمالك والإسماعيلي وسموحة ووادي دجلة وامتنع ناد واحد عن التصويت. و تم الاتفاق علي مساندة رؤساء الأندية في القضايا التي رفعها مجلس الجبلاية ضدهم كما تم تعيين فايز عريبي رئيس نادي طنطا رئيسا رسميا للجمعية غير العادية واختيار مجدي المتناوي مقررا لها وكلاهما قام بأعمال تسجيل الحاضرين ومتابعة عملية سحب الثقة. وسبق للجمعية ان عقدت اجتماعها الاول يوم السبت الماضي ولم يكتمل النصاب القانوني ووصل الي(50) ناديا من أصل(77) قبل ان تكتمل الجمعية امس وتسحب الثقة من المجلس وتقرر في اجراء سريع تعيين إيهاب صالح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الحالي رئيسا للاتحاد لحين فتح باب الترشيح للانتخابات الجديدة وإرسال خطاب رسمي يحمل قرارات الجمعية بسحب الثقة لكل من المجلس القومي للرياضة والمجلس العسكري ومجلس الوزراء الي جانب ارسال شريط مصور بوقائع الجمعية العمومية الي الاتحاد الدولي( فيفا). ورغم ان قرار سحب الثقة لم يشبه اي خطأ الا ان المجلس القومي للرياضة تمسك بعدم التدخل في تحديد قانونية الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد تاركا الفصل في صحة إجراءاتها وقانونيتها للاتحاد الدولي بعد وصول الأوراق الخاصة بالجمعية العمومية للفيفا من اجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها. وسبق لأعضاء الجمعية العمومية ان ارسلوا خطابا للاتحاد الدولي يطالبونه بحضور الجمعية العمومية فضلا عن الشكوي من التدخل الحكومي في شئون اللعبة لكن مجلس سمير زاهر قلل من قيمة هذا الحدث. وتعتمد الجمعية العمومية علي لوائح الاتحاد الدولي في تأكيد صحة اجتماعها علي اساس ان تنفيذ طلبات الاندية من أهم الأسباب التي يأخذ بها الفيفا لعقد الجمعيات العمومية الطارئة مما يعني أن الطلبات التي وصلت لاتحاد الكرة وعددها(41) كان هدفها في النهاية عقد الاجتماع الطارئ وبالتالي فهذا العدد يتخطي النصاب القانوني لعقد الجمعية الطارئة والمقدرة بنسبة(25%) من الجمعية. اما عن موقف مجلس ادارة اتحاد الكرة من الجمعية فجاء في صيغة رفض سمير زاهر الاعتراف بالجمعية العمومية غير العادية التي أسقطته بدعوي ان ما حدث عبارة عن ندوة بين بعض الأندية أعضاء الجمعية العمومية وليس لها أي سند قانوني. بل والاكثر من ذلك ان زاهرشدد علي استمراره ومعه باقي اعضاء المجلس في عمله مؤكدا انه سيدعو لعقد جمعية عمومية خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأزمات التي واجهت الأندية خلال الفترة الماضية دون أي ضغوط.. لكن خطوة زاهر جاءت متأخره جدا عما كانت تطلبه الجمعية وكأنه يسير علي خطي النظام السابق!! وكان مجلس ادارة اتحاد الكرة قد بذل مجهودا كبيرا من خلال الثلاثي زاهر والهواري وعبد الغني لمواجهة تحركات جبهة المعارضة من خلال عمل غرفة عمليات ومارسوا ضغوطا كبيرة علي مندوبي الأندية واستدعوهم لجلسات خاصة كما تحرك رجال زاهر في كل الاتجاهات لمراقبة الموقف والتجسس علي اعضاء الجمعية.. لكن كل المحاولات باءت بالفشل.. وكانت الورقة الأخيرة عبارة عن شيكات تخطت حاجز ال10 آلاف جنيه ووصلت الي30 الف جنيه لإقناع بعض اعضاء الجمعية بعدم حضورالاجتماع لكن هؤلاء حضروا ووقعوا علي طلبات سحب الثقة.
