بلا حدود بيان الجبلاية أدان أصحابه

محاولات مضنية يجريها مجلس إدارة اتحاد الكرة لعدم عقد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا اليها عدد من الاندية يفوق العدد القانوني لصحة انعقاد الاجتماع وهو 38 عضوا بعد ان وصل العدد إلي 41 نادياً يطالب جميعهم بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد مع مناقشة البعض لمشاكل الأندية وهو جدول الأعمال الذي يتم مناقشته خلال اجتماع يوم 25 يونيه والذي يعقد بفندق مريدان مصر الجديدة.. بحضور كل أجهزة الإعلام ومندوب الاتحاد الدولي.
وعندما يصدر اتحاد الكرة بيانا يظهر فيه اخطاء عقد الجمعية العمومية فلم يدرك انه ادان نفسه بهذا البيان حيث جاءت كل بنوده مخلوطة وغير حقيقية وتعالوا نناقش بنود البيان.
جاء البند الأول أن العدد القانوني لعقد الجمعية لم يكتمل طبقا للقانون.. والحقيقة أن العدد قد اكتمل بنسبة ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية وهو 38 ناديا بل وزاد علي ذلك حسب رأي أصحاب الاجتماع.
أما بالنسبة للبند الثاني من البيان والذي يطالب فيه الاتحاد بالتأكد من صحة الاعضاء المشاركين في الاجتماع فإن الرد عليه يكون في الامور الطبيعية والتي يكون الاتحاد هو الذي دعا للاجتماع وليس الأعضاء خاصة أنه أي الاتحاد قد رفض الدعوة وعليه اضطر الاعضاء بأعدادهم القانونية لدعوة للاجتماع وهو حقهم حيث تنص اللائحة أن دعوة الجمعية غير العادية مخولة لثلاث جهات الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية وهو ماحدث اليوم.
وعندما طلب هذا العدد القانوني من الاتحاد قبول دعوتهم لم يرد في المدة المحددة وهي 15 يوما مما اضطر الداعون إلي ارسال طلبهم للاتحاد الدولي والمجلس القومي لاعلان ذلك في الصحف.
وعلي ضوء ذلك فإن اتحاد الكرة ليس له أي دور في اجتماع 25 يونيه وعليه انتظار القرار الذي سوف يتم ابلاغه به حسب إعلان أصحاب الدعوة.
أما بخصوص الاتحاد الدولي فليس من حق اتحاد الكرة التحدث باسم الاتحاد الدولي بعد ان تحول حاليا إلي مدافع عن الفيفا في الوقت الذي كان يهدد المجلس القومي بمقولة التدخل الحكومي.
أما بالنسبة لمكان الاجتماع فإن ذلك من حق الداعين خاصة ان الاتحاد ذاته هو الذي سن هذه السنة بعقد اجتماعات كثيرة له في خارج مبني الجبلاية.
ثم نأتي لآخر نقطة التي تجيز للجمعية العمومية شطب النادي أو الهيئة في حالة المخالفات الجسيمة للوائح أو قرارات الفيفا والاتحاد الأفريقي.
فإن اتحاد الكرة يدين نفسه بها هو انه المخالف للوائح والقوانين بعدم تطبيق المادة 18 التي نص عليها الاتحاد الدولي.
بناء عليه فإن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي هو الذي أوصل الأمور إلي ما آلت إليه حالياً وعليه أن ينتظر قرار أصحاب الرأي حسب اللائحة والقانون.
كما أحب أن أؤكد لاعضاء الجمعية العمومية عدم عقد أو حضور أي اجتماعات حالياً وفي غير المكان والزمان الذي تحدد حتي لايفتر الحماس ويستمروا علي مطالبهم التي اعتقد أنها مطالب الرأي العام والوسط الكروي حالياً.