«صلاح حافظ» رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق ل«روزاليوسف»: مبارك سمح للشيوخ والأمراء العرب بالصيد المحرم فى مصر

لم تسلم البيئة المصرية من فساد رجال السلطة والنفوذ ورجال الأعمال وأصحاب المصانع.. وكل ما حدث من إهدار أو ردم للأراضى الساحلية والبحيرات.. وتلويث التربة والنيل وعشرات المشروعات الكبرى التى أنشئت بدون أى دراسات لتقييم الأثر البيئى.. كل ذلك حدث بفعل فاعل وبأوامر عليا ضربت عرض الحائط بقوانين البيئة وبقرارات جهاز شئون البيئة.
المهندس « صلاح حافظ» رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق والذى صدر قانون البيئة عام 1994 أثناء رئاسته للجهاز وكان يتمتع بسلطة وزير قبل إنشاء الوزارة وخاض معارك كثيرة مع رجال الأعمال مما اضطره لتقديم استقالته فى 1997 وكان شاهداً على كل هذه الخروقات والإهمالات !
صلاح حافظ
تردد كلام كثير عن تحديات واجهتك من داخل مجلس الوزراء أثناء توليك رئاسة جهاز شئون البيئة؟
- بالفعل فعندما قمت بتشكيل مجلس إدارة الجهاز أصررت أن يكون من ضمن ممثلى المجلس ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة من بينهم المستشار «محمد عبدالعزيز الجندى» - وزير العدل الحالى - والذى يعتبر أهم من شارك فى وضع قانون البيئة، بالإضافة إلى علماء مصريين معروفين فى المحافل الدولية مثل د.«مصطفى طلبة» ود.«محمد القصاص» إلا أن أعضاء مجلس الوزراء عارضوا هذا التشكيل وقالوا لى : «إنت مش هتعرف تمشى الجهاز» !.. فزاد تصميمى على هذا التشكيل.. كذلك قام مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بوضع بنود للحوافز والعقوبات فى قانون البيئة كما يحدث فى قوانين البيئة فى العالم كله.. لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء بنود الحوافز، مشيرا إلى أن مجلس الشعب سيرفض تلك البنود.
أيضا كانت هناك معارضة لسلطة جهاز شئون البيئة فى إصدار قرارات الموافقة على المشروعات بعد دراسة تقييم الأثر البيئى التى أصبحت بعد ذلك حبرا على ورق بدليل أن مشروعات البنية الأساسية الكبرى مثل مترو الأنفاق ومشروعات الصرف الصحى كلها تمت بدون دراسات الأثر البيئى!
حدثنى عن وقائع محددة اصطدمت فيها برجال الأعمال ؟
.. من أهم الوقائع، أن أحد المستثمرين المصريين وهو محامٍ معروف لن أشير إلى اسمه اشترى قطعة أرض على شاطئ الغردقة لإقامة قرية سياحية، وقبل تسلمه الأرض قام بردم مساحة 700 متر داخل البحر.. فى غفلة من الزمن وحصل على عقد الملكية من المحافظة وطلب موافقة جهاز شئون البيئة على البناء على قطعة الأرض، بالإضافة إلى الردم الذى حدث والذى من الصعب أن يزال مرة أخرى اعترضت على البناء لأن الردم أهدر الشعاب المرجانية رغم أن محافظ الغردقة وقتها وافق على الردم بحجة إحياء السياحة فى الغردقة وأعطى أيضا تصاريح البناء.. لكنى أرسلت اعتراضى لمجلس الدولة.. وتوصلاً إلى حل وافقت على إقامة كافتيريا خشب لخدمة القرية السياحية أو الفندق.. لأن البناء على الردم له مواصفات معينة لايتبعها أصحاب القرى بدليل ما حدث فى قرية عربية من شروخ للمبانى بسبب إقامتها على الردم.
بعدها قام الرئيس السابق مبارك بزيارة الغردقة واجتمع برجال الأعمال والتقى المحامى صاحب الأرض الذى اشتكى له قائلا: أنا أعمل فى استثمارات وصلت 150 مليون جنيه ورئيس الجهاز متعسف معى، هو مال جهاز شئون البيئة بالسياحة؟ فرد مبارك: «أنا سأتحدث مع عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء وأنا بقولك من دلوقتى وبديلك موافقة روح ابنى».
وما الواقعة الأخرى التى أدت إلى تقديم استقالتك؟
- بعد إنشاء وزارة الدولة لشئون البيئة تولت «نادية مكرم عبيد» مسئولية الوزارة واستمرت كرئيس لجهاز شئون البيئة، وكان هناك بند فى القانون يعطى للمصانع الملوثة فترة سماح لمدة ثلاث سنوات حتى يتم توفيق الأوضاع البيئية، ويمكن أن تمتد لسنتين أخريين لكن بموافقة مجلس الوزراء، ولأننى أعلم جيدا صعوبة تحسين أوضاع المصانع فى ثلاث سنوات فقط فى ظل عدم وجود الإمكانات المادية والفنية لذلك اقترحت توفير قروض ومنح من البنوك الدولية من خلال قيام شركات دولية متخصصة فى الدراسات البيئية تقوم هذه الشركات بإجراء الدراسات عن المصانع المطلوب توفيق أوضاعها.. وبالفعل تم اتخاذ القرار بالتعاقد مع الشركات الفنية التى قامت بالفعل بالدراسات الميدانية لثلاثين مصنعاً ثم الفنية وقدمناها لبنك التعمير الألمانى والبنك الدولى وبنوك أخرى.. ووصلت قيمة القرض 800 مليون دولار.
وعندما تولت السيدة نادية مكرم عبيد طلبت منها تقديم طلب لاجتماع مجلس الوزراء لمد فترة السماح للمصانع بناءً على وجود قروض للمصانع.. لكن مجلس الوزراء رفض تماما متمسكا بالقانون وإن هذا قرار مجلس وزراء.. يعنى قرار مقدس!!
بعدها قررت تقديم استقالتى وأظن إنه لم يتح القرض لأن الإجراءات توقفت.. ولم تستطع المصانع توفيق أوضاعها بيئيا.
وماذا عن تجاوزات الصيد فى المحميات؟
- وفقا لقانون البيئة ممنوع تماما رحلات الصيد فى الصحارى والمحميات الطبيعية.. لكننى كنت أفاجأ بوجود أمراء وشيوخ عرب.. ويحادثنى المسئولون فى المحافظة بأن جاءتهم أوامر من قصر الرئاسة بتسهيل رحلات الصيد للعرب.. وبسبب تكرار تلك الرحلات.. أبلغت شباب الجمعيات الأهلية الموجود فى تلك المحافظات ليتصدوا لحماية الحياة البرية فى مناطقهم.. وأبلغت الصحافة لتكتب فى هذا الموضوع.. وكانت حملة رائعة عندما قام الأهالى مع أعضاء الجمعيات الأهلية بالنوم أمام سيارات السفارى لمنعها من السير.. حتى رحلوا برغم التصدى الدائم لكن كانت هناك رحلات صيد تتم رغم أنف الجميع بسبب القرارات الرئاسية.
م . صلاح حافظ مع محررة روزاليوسف
ما التجاوزات التى دمرت البيئة بسبب النفوذ والسلطة؟
- أول مثال على ذلك مشروع بورتو السخنة والتى دمروا فيها أجزاء من الجبل وحدث تدمير بيئى كامل للمنطقة دون أن تستطيع وزارة البيئة أن تعترض.. وأحذر أن هذا المشروع سوف يتكرر ثانية بمشروع بورتو الفيوم وبالفعل حصل صاحب المشروع على موافقات من الجهات السياحية ولا أعلم مدى موافقة جهاز شئون البيئة الآن لأن مشروع بورتو الفيوم سيدمر محمية وادى الريان ووادى الحيتان.