تسبب مبني محافظة الإسكندرية في أزمة جديدة بعدما أعلنت مجموعة من مثقفي الإسكندرية والأثريين بدء حملة لوقف إعادة بناء مبني محافظة الإسكندرية الذي احترق يوم 28 يناير الماضي وذلك تحت عنوان «لا لمحافظة الإسكندرية.. نعم للمتحف اليوناني الروماني»، حيث إن أرض المبني تقع علي أهم شوارع الإسكندرية اليونانية التي من المحتمل أن يكون تحتها آثار حسبما يؤكد الأثريون. وكان الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية قد أعلن الأسبوع الحالي أن القوات المسلحة ستقوم بإعادة بناء مقر المحافظة في مكانه وفي إطار عملية البحث عن مقر، ليتولي المحافظ عمله منه. وقال في اجتماع المجلس الشعبي المحلي الأحد الماضي إن استراحة المحافظ أو «بيت المحافظ» كما يطلق عليه سيتم تحويله لمقر للمحافظة مؤقتا، حيث إنه يقيم في منزله بالإسكندرية ولا يحتاج بيت المحافظ الذي هو عبارة عن قصر في منطقة جليم.. في الوقت نفسه يدير المحافظة من غرفتين وصالة في مدخل الحديقة الدولية.. وكان في بداية الأمر قد استغل شقة في عقار بشارع فؤاد كانت مقرا للشباب والرياضة سابقا. وأوضح المستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية أن هناك عرضا «صينيا» لإعادة بناء مقر المحافظة خلال 3 شهور.. وهو العرض الذي حمله إلي المحافظة رجل أعمال يمتلك شركة للمقاولات تعمل بين مصر وبكين.