صيدلي يكشف رشاوي شركات الأدوية للأطباء

في دعوي جديدة ينظرها مجلس الدولة، طالب أحد الصيادلة بإصدار حكم قضائي، يلزم كلا من وزير الصحة ونقيب الأطباء بإلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمي « المادة الفعالة» للدواء في روشتة العلاج بدلا من الاسم التجاري.
وقالت الدعوي أن كتابة الاسم العلمي للدواء يؤدي لمنع الرشاوي والعمولات التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء، مقابل تقيد المريض بنوع معين من الدواء الخاص بهذه الشركات.
وفي هذه الحالة يكون الصيدلي مجبرا علي بيع هذا النوع فقط مع توافر بدائل متعددة تؤدي نفس النتيجة وأعلي في الكفاءة العلاجية، ولكن الصيدلي مع علمه بأن الدواء المكتوب غير فعال ويوجد لديه أفضل، ولكن لعدم اقتناع المريض وتنبيه الطبيب المعالج له بتناوله فقط.
فالصيدلي يكون مقيدا بما هو مكتوب في روشتة العلاج وقال الصيدلي أن كتابة الطبيب لأنواع معينة يتم دفع عمولات لتداولها يؤدي إلي تكدس أنواع كثيرة من البدائل لها نفس التأثير وتمتلئ بها أدراج الصيدليات ومعظم هذه البدائل من إنتاج الشركات المحلية مما يؤدي إلي إهدار أموال الصيادلة في أدوية لا يتم صرفها وكذا أموال الدولة في إنتاج بدائل للأدوية المستوردة باهظة الثمن ويكون مصيرها العدم لانتهاء مدة صلاحيتها في الأدراج بدون صرف وكل الذنب أنها لا تعرف طريق العمولات.
وأكد الصيدلي «علاء أبو العلا» أن كتابة الاسم العلمي للدواء يجعل المريض يشتري ما يحتاجه فقط من الدواء، وقد علمنا جميعا أن مع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير استوردت وزارة الصحة من أمريكا أدوية وكانت منتهية الصلاحية كلفت الدولة ملايين الدولارات وتم توزيعها علي جميع مستشفيات الدولة ولم يصرح بتوزيعها علي الصيدليات الخاصة لعدم كفاءتها وانتهاء مدة صلاحيتها مع العلم بوجود بديل مصري مصنوع بمصانع الدولة وسعر الشريط الواحد جنيه واحد وربع الجنيه، وكل هذه الملايين تحملتها الدولة وانعكست في النهاية علي المواطن.