لأكثر من ساعة، كشف لنا د. أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم خطته الجديدة لتحسين أوضاع العملية التعليمية... الوزير بدأ بطمأنة طلاب الثانوية العامة قائلا: إن الامتحانات هذا العام سوف تكون سهلة رافضا الحديث عن الامتحانات مؤكدا أن كثرة التصريحات تثير حالة نفسية سيئة أتمنى ألا تكون فى أى امتحان سواء كان الثانوية العامة أو غيرها.. وقال إن التمويل يمثل عنصراً أساسياً فى المشاكل التى تواجهنا خاصة أننا نعانى من الكثافة الشديدة فى المدارس فلدينا 04 تلميذاً فى الفصل، وبرغم ذلك 53% من فصولنا بها ما يزيد على 07 تلميذاً تمثل حوالى 2%، وهذا العدد كبير جدا وليس منطقياً، مضيفا أننا نسعى لزيادة عدد فصولنا لأنها لم تكف لاستيعاب الطلاب بكثافات معقولة مما يحرم الطلاب من ممارسة الأنشطة.. د . احمد جمال الدين وفيما يلى نص الحوار: ونحن على أبواب امتحانات الثانوية العامة.. ما هى استعدادات الوزارة؟ - الوزارة مهتمة أن يتم الامتحان فى الظروف الطبيعية وهناك تنسيق كامل مع مديريات التربية والتعليم فى المحافظات لضمان تيسير الامتحانات على الطلاب. وماذا عن الإجراءات الأمنية أثناء الامتحانات؟ - أخذنا بالفعل جميع الاحتياطات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمحافظين... اجتمعنا أكثر من مرة للتأكد من الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية المتبعة فى اللجان. هل سياسات التعليم فى الماضى سوف تختلف بعد الثورة؟ - بالتأكيد لابد أن يحظى التعليم بالأولوية، لذلك عرضت على مجلس الوزراء الوضع التعليمى وكيفية تطويره، وجدت قبولاً وترحيباً لم أجده من قبل فى المقترحات التى تقدمت بها للإصلاح المؤسسى. ما هى تصوراتك لشكل الاستراتيجية التعليمية المفترض أن نبدأ فيها فورا؟ - علينا البدء بتشكيل مجلس استشارى أعلى للتعليم... وبالفعل تقدمت به لمجلس الوزراء، لأننى لا أؤمن بما يقال من أن سياسة التعليم فى مصر مرهونة بتغيير الوزير.. هناك تغييرات جوهرية تخص السياسة التعليمية من الصعب جدا أن تتغير بتغيير الوزير، ولكن للخروج من هذه القناعة لابد من وجود سياسة تعليمية شاملة للدولة سواء للتعليم قبل الجامعى أو العالى لذلك اقترحت تشكيل هذا المجلس الاستشارى حيث يشمل التشكيل وزير التربية والتعليم والتعليم العالى ووزير الصناعة ووزير الثقافة ووزير الاتصالات ووزير القوى العاملة ووزراء التعليم السابقين سواء كانوا وزراء تعليم عال أو تربية وتعليم.. بالإضافة لشخصيات أخرى مهمة. هدف هذا المجلس الاستشارى مراقبة أداء العملية التعليمية للتأكد من أنها تسير وفق الخطط الاستراتيجية للدولة بصرف النظر عن تغيير الوزير. وكيف يستطيع المجلس تطوير العملية التعليمية؟ - علينا أن نعمل بالتوازى بدءا من تطوير المناهج، ثم النظر للإدارة التعليمية فى المدرسة التى لم تعد تعمل بالكفاءة المطلوبة، إذا ركزنا على المدير وكيف يتم اختياره وحوافزه، وسوف نعلن قريبا عن مسابقات لاختيار المدير ليس بالأقدمية ولكن بالكفاءة، مع منحهم تدريباً كافياً كمديرين وحوافز مادية مجزية فضلا عن دور مجلس الأمناء ومراقبة الأهالى التى يقع على عاتقها دور كبير بعد ثورة 25 يناير لمراقبة أداء المدرسة. كيف يترجم ذلك عمليا؟ - بالطبع التمويل يمثل عنصراً أساسياً فى ظروف الإتاحة الموجودة حاليا فنحن نعانى من الكثافة الشديدة فى المدارس، المعيار عندنا 40 تلميذاً فى الفصل، 35% من فصولنا بها أكثر من 40 تلميذاً بعضها يصل أحيانا فوق ال70 تلميذاً تمثل حوالى 2%، وهذا العدد كبير جدا وليس منطقياً وبالتالى فلابد من وجود فصول تكفى لاستيعاب الطلاب بكثافات معقولة، كما أن لدينا من 15% إلى 20% من مدارسنا تعمل فترتين وهذا يجعل اليوم الدراسى قصيراً مما يحرم الطلاب من ممارسة الأنشطة فضلا عن أن بعض النجوع محرومة من وجود مدرسة برغم وجود أطفال فى سن التعليم الأساسى يتعدون ال200 وأحيانا ال500 طفل مما يضطرهم لأن يمشوا كيلو ونصف حتى يصلوا إلى أقرب مدرسة وهذا يؤدى إلى الأمية خاصة بالنسبة للبنات فى الصعيد أو بحرى. د. احمد جمال الدين مع محررة روزاليوسف تصوير هشام محمد هل هناك خطة لتكريس فكرة المواطنة فى المناهج إما بتنقيتها أو تطويرها فى هذا الاتجاه أم لا؟ - إحنا بالفعل فى 2004 - 2005 فكرنا فى تطوير المناهج وبدأنا خطوات عملية، وقد تم تكليف بعض الأساتذة بوضع المنهج، ولكن هذا الأسلوب غير علمى ولم يعد متبعاً فى الدول المتقدمة، فالأفضل أن نأتى بأساتذة متخصصين لكى يضعوا معايير ومواصفات المنهج، وبعدها نطرحها فى مسابقة سواء كانت للناشرين أو الأفراد يتقدمون بمنهج ليس فقط فى شكل مادة علمية وإنما أيضا فى شكل منهج نهائى متكامل. لكن كانت هناك مقترحات بإمكانية استيراد مناهج جاهزة كالعلوم من الدول متقدمة حتى نتفرغ لوضع مناهج المواد النظرية التى ترتبط بهويتنا الثقافية؟ - أعتقد أن فكرة استيراد منهج من الخارج تثير عدداً من المشاكل، أولها أنه ليس هناك إجماع فى الخارج على منهج معين مميز، حتى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية فهناك العشرات من مناهج الفيزياء والرياضيات تتنافس فيما بينهما حتى فى أوروبا، المنهج الموجود فى فرنسا يختلف عن الموجود فى ألمانيا أو بريطانيا أو بلجيكا، وبالتالى ليس هناك إجماع فى العالم بأن هذا المنهج هو الأفضل لذلك طلبنا من لجنة المتخصصين تقييم مناهج العالم ووضع أفضل مواصفاتها، وبعدها يتقدم أى ناشر سواء بمنهج أجنبى كامل أو معرب أو تم تكييفه مع أوضاعنا فليس هناك مشكلة المهم أن تكون هناك منافسة قائمة على أسس علمية ثابتة. هذا العام لن نستطيع تغيير المنهج لأن العام القادم يبدأ فى سبتمبر، والمناهج كانت جاهزة للطباعة، أي لن نستطيع تغيير المناهج العام الدراسى القادم، ولكن ابتداء من عام 2012 سوف نضع أسساً لاختيار المناهج بطريقة علمية ومتطورة مع الاستعانة ببعض تجارب الدول الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة. هل سيتم التركيز على مواد معينة أم أن التطوير سيشمل جميع المناهج الدراسية؟ - لا.. سوف نطرح جميع المواد للتطوير، فليس هناك مادة نحن راضون عنها 100%، وإن كنت طلبت بشكل عاجل تعديل منهج التاريخ والتربية الوطنية وبالفعل تم تشكيل لجنة لدراسة التاريخ الحديث فى ضوء التطورات التى حدثت، برئاسة د. عادل غنيم رئيس الجمعية التاريخية المصرية، تم إضافة ثورة 25 يناير باعتبارها جزءاً من تاريخ مصر بعد تعديل بعض الأجزاء الخاصة بكل الرؤساء الذين حكموا مصر بدءا من اللواء محمد نجيب الذى ظلمته المناهج التاريخية حتى الرئيس المخلوع. وهل يشمل منهج التاريخ كافة المراحل الدراسية؟ - لا.. فنحن لدينا مرحلتان تدرس تاريخاً حديثاً هما سنة سادسة ابتدائى وثالثة إعدادى وبالفعل تم تطوير مناهجها فيما يخص الثورة والأوضاع المصرية فى التاريخ الحديث. بعد الأحداث الدامية فى أطفيح وإمبابة.. ألم يحن الوقت لتعديل منهج الدين سواء الإسلامى أو المسيحى؟ - أعتقد أن المواطنة هى أساس قيم هذه الدولة.. هذا واضح فى الدستور والمناهج الدراسية وبالتالى أى جزء من المنهج ضد الإخاء بين أفراد الأمة الواحدة سوف يتم تعديله. هل سيتم تدريس مادة عن «الديمقراطية وحقوق الإنسان» باعتبارها مطلبا قبل الثورة ومازال؟ - فعندما كنت رئيساً لجامعة المنصورة كنت أحد أعضاء اللجنة التى وضعت أسس تدريس حقوق الإنسان فى الجامعات والتى استمرت منذ 2004 حتى الآن تدرس فى الجامعات المصرية، لذلك أتمنى أن يكون لنا دور فى وزارة التربية والتعليم ليس فقط من خلال منهج دراسى وإنما نوع من التدريب والمشاركة المستمرة من خلال أنشطة متعددة فى مجال حقوق الإنسان. لذلك أتمنى أن يكون ضمن هذه الأنشطة حقوق الإنسان سواء فى شكل جمعيات أو مؤتمرات. المعلم هو العمود الفقرى للعملية التعليمية.. ما هى رؤية الوزارة فى رفع قدراته وتأهيله؟ - 3 أشياء أساسية علينا وضعها فى الاعتبار فيما يتعلق بالمعلم فالمجتمع لابد أن يقدر دوره فى التنوير وقيادة الجيل الجديد نحو مفاهيم النهضة والثورة التى قامت من أجل تكريس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإذا لم نعطه حقه فلن يؤدى دوره، الأمر الثانى مرتبط بحسن تأهيل المعلم، فليس مقبولاً أن يكتفى المعلم بشهادته الجامعية ويستمر بنفس المستوى حتى سن المعاش.. وهذا هو الهدف من الكادر بحيث تكون هناك مراحل للتأهيل المستمر كما يحدث فى الجامعة أثناء الترقية من درجة لأخرى، وهذا أيضا يحدث فى الجيش والشرطة وحتى القضاء، كان من المفترض أن يقوم بهذا التأهيل أكاديمية المعلمين التى فشلت فى الوصول للمعلم، أما الأمر الثالث المرتبط بهذه الصورة فهو دخل المعلم ووجوب حصوله على دخل يهيئ له حياة كريمة. لماذا فشلنا فى تطبيق الكادر؟ - لقد حزنت بشدة، عندما وجدت الكادر يتحول إلى امتحان لأن الهدف منه كان التأهيل المستمر للمعلم وربما أن الامتحان جزء من هذا التأهيل، وهذا يحدث فى الجامعة فمن حين لآخر هناك لجنة تقيم الأستاذ، ولكن لابد من وجود برامج تأهيلية متميزة ليس فقط فى كلية التربية أو فى الأكاديمية لكن حتى من خارج عمله وهذا يحدث فى الدول المتقدمة. ما هى التخصصات الموجودة داخل الأكاديمية.. ومن القائمون عليها، وكيف يتم تدريبهم على تأهيل المعلمين؟ - الحقيقة أننى عندما توليت الوزارة لم أجد مديراً للأكاديمية ولا مدير إدارة ولا خبراء فنيين، لذلك سوف ننشئ فى المرحلة القادمة هيكلاً متميزاً للأكاديمية للعب هذا الدور، ولكن هذا ليس معناه أن تكون مكاناً للتأهيل ولكن ممكن أن تتعاون مع جهات أخرى. ما هى خطة الوزارة لتطوير التعليم الفنى؟ - بصراحة إن أوضاع التعليم الفنى فى مصر لا تسر مطلقا منذ 20 عاما، فلدينا 2 مليون تلميذ فى التعليم الفنى، ثلث الطلبة تدخل الثانوية العامة، والثلثان يدخلان تعليماً فنياً معظمهم فى التعليم الصناعى والصعوبة هنا تأتى فى أن مدارسنا تقليدية تجربة «مبارك كول» والتى لم يتخرج منها إلا 25 ألف خريج فقط، وانتهى هذا النظام منذ عامين لذلك بدأنا نتوسع فى هذا النظام مع أكثر من جهة مع القوات المسلحة ووزارة الصناعة حتى نتمكن من الاستفادة من مراكز التدريب المهنى الموجودة فى المحافظات هل هناك خطة لزيادة أعداد المدارس التجريبية؟ - بالفعل أنا مهتم جدا بهذه المدارس التجريبية ولقد حرصت على زيادة أعدادها عام 2004 لأنها من ضمن أولوياتنا باعتبارها تقدم نوعية معينة من التعليم، ولكن حتى الآن لم تتحدد الميزانية حتى أقول كيف سنزيد أعدادها. هل هناك سياسة جديدة لتنمية القدرات الطلابية والمهارية للطالب للقضاء على الحفظ والتلقين؟ - بدأنا بالفعل تطبيق نظام التقويم الشامل فى 2004 - 2005 لنؤكد على أن التعليم لابد أن يقوم على تنمية القدرات والمهارات بعد اكتشافها، ولكن قبل أن نبدأ فى تطبيقها قمنا بأول خطة تدريبية لتأهيل المعلمين وتدريبهم، لذلك أقول إننى غير راض عن تطبيقه حاليا، وسوف نصيغ قبل بداية العام القادم أفضل الصيغ . قبل المراكز الاستكشافية، فإذا كنت تلميذاً فى مدرسة وذهبت مرة إلى المدينة الاستكشافية ورأيت نماذج لجغرافية مصر فسوف تنطبع فى ذهنى أكثر ألف مرة من قراءتها، أو إذا رأيت تجربة بعينى فسوف أستوعبها علميا أكثر من دراستها، أو لو كتبت مقالاً فى صحيفة حائط فسوف أتعلم من أخطائى أفضل مائة مرة من قراءة درس، فلابد أن نركز على جانب المهارة، فالمعسكرات والإذاعة المدرسية والمسرح المدرسى والأنشطة هى الأهم فى المرحلة القادمة، فتحصيل المعلومات لم يعد له أهمية على الإطلاق بعد ثورة الإنترنت وهذا هو التعليم الحديث، وهذا لا يحتاج لإمكانيات باهظة، وسنحاول توفرها ولكن لن يكون عقبة فى عمل نظام متطور يبنى عقلية أبنائنا. هل ستبقى سياسة القبول بالجامعات طبقا للنظام القديم ومكتب التنسيق؟ - لم أتخذ قراراً حتى الآن، لأن هذا مرتبط بتطوير الثانوية العامة وسوف ننسق مع وزارة التعليم العالى على ما تم الفترة الماضية، خاصة أنه كان هناك خطة معدة سلفا للتطوير من المفترض أن تبدأ فى 2011 ولكن تم تأجيل التطبيق، ونحن مازلنا تحت مرحلة الدراسة.
