مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق ل «روز اليوسف» «تحديث الصناعة» كان مركزاً للتجسس علي مصانع المصرية!

د. مصطفي الرفاعي
قال د. «مصطفي الرفاعي» وزير الصناعة الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أتنا عندما دعونا الأجانب للاستثمار في مصر عام 1999 بالتحديد في حكومة عاطف عبيد كانت لهم طلبات معينة منها عقد اتفاقيات دولية معينة مع استصدار قوانين تخدم مصالحهم، بل إنهم طلبوا سياسات تحرير الاقتصاد، وعلي التوازي عن طريق دولهم المانحة بالاتحاد الأوروبي لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي علي أن يتبع الدولة ما تملكه من أصول وهو ما يعرف «ببرنامج الخصخصة» وقد استجابت الحكومة المصرية لطلباتهم وأصدرت قانون الملكية الفكرية لمنح الحماية لبراءات الاختراعات الأوروبية الأجنبية خاصة بعد تطبيقها في مصر بناء علي طلب الدول الصناعية، وبمقتضاها حصلت تخفيضات هائلة في الجمارك وتم تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وبدأت الحكومة المصرية في بيع مصانع وشركات القطاع العام تحت شعار «برنامج الخصخصة».
وقد أدي رفضي الصريح لهذه الاتفاقية إلي طلب الرئيس السابق مبارك خروجي من الوزارة لاعتباري أن هذا المشروع يعتبر «تجسس صناعي» تستفيد منه أطراف أخري من مصلحتها الإضرار بالاقتصاد القومي وليس من حق الحكومة المصرية أو رئيس الدولة كشف أسرار مصانعنا الوطنية مهما كانت المبررات فهذه سابقة خطيرة ارتكبت في حق الصناعة المصرية تحت ستار هذا المشروع الوهمي الذي ادعوا خطأ إنه لتحديث الصناعة المصرية.
فأضاف الرفاعي : ليس هناك شك في أن قانون الاستثمار الذي صدر عام 1987 كان له أثر عظيم في جذب أموال المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مما أسفر عن إقامة أكثر من 2500 مصنع حديث بالمدن العمرانية الجديدة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وغيرها، نظرا لحزمة الحوافز التي منحتها الدولة لهذه الصناعات، ولكن معظمها للأسف اتجه إلي الصناعات الاستهلاكية، ولم نر استثمارات أجنبية مهمة في الصناعة المصرية تساعد علي تنميتها وأضافت تكنولوجيا حديثة في مجال الصناعات الثقيلة أو التحويلية أو فائقة التكنولوجيا.