منير ثابت الرجل الذي نهب مصر براً.. وبحراً.. وجوا

في الاجتماع الأخير.. قرر المساهمون في الشركة المصرية لخدمات الطيران المدني إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة من جديد بدون عضوية اللواء «منير ثابت»، وتكليف الطيار «يسري عبده أمير» برئاسة مجلس الإدارة واختياره عضواً منتدباً.. قرار إبعاد ثابت صدر بإجماع الأصوات المصريين والأجانب ومنهم الخطوط الإيطالية والبريطانية والكويتية.. مثل هذه الإجراءات تعكس مدي الغضب الذي كان نائماً ضد منير ثابت بسبب نفوذه الطاغي.
منير ثابت شقيق سوزان مبارك عاش في ظل الرئيس ومعيته طيلة حياته منذ كان طياراً بالقوات المسلحة المصرية إلي أن أحيل للمعاش بداية الثمانينيات ليبدأ بعدها مرحلة أخري من حياته في عالم «البيزنس» الذي يعتمد علي قربه من «ولي النعم» مالك مصر الذي أعز من شاء ممن حوله وأذل غالبية الشعب المحروم.. منير ثابت الذي تخفي أكثر من عشرين عاماً خلف النشاط الرياضي من خلال رئاسته للجنة الأوليمبية المصرية التي لم يكن وجوده بها إلا ستاراً يحجب حقيقة فساده المالي والاقتصادي واستغلاله لنفوذ شقيقته حرم الرئيس.. وخلال ثلاثين عاماً من الفساد المنظم استطاع أن يجني مليارات الدولارات من خلال احتكار شركاته التي تتنوع بين تجارة السلاح والنقل البحري والنقل الجوي وتجارة الأراضي وهو بحق يعد الرجل - الأخطبوط الذي سيطر علي جانب كبير من الاقتصاد المصري براً وبحراً وجواً بل وفرض سطوته ونفوذه علي العديد من الوزارات والهيئات المصرية لدرجة أنه أصبح شريكاً لبعضها يقاسمها أرباحها التي تعد جزءاً حيوياً من الدخل القومي المصري ومنذ سنوات عديدة احتكر ثابت من خلال إحدي شركاته التي يساهم فيها بنسبة 76% ووزارة البترول 24% توريد المواد الكيماوية المستخدمة لتطهير المجري الملاحي لقناة السويس من الزيوت المتسربة من السفن تلك الشركة التي يديرها موظف أمريكي يدعي «ريتشارد» استطاعت خلال السنوات الماضية الاستحواذ علي عشرات الملايين من الدولارات من خلال انفرادها بكافة الأعمال المتعلقة بتطهير مياه القناة أما عن التكلفة الحقيقية لتلك الأعمال وما تتحصل عليه شركة ثابت من أموال نظير قيامها بمهماتها حسب نصوص التعاقد فحدث ولا حرج ففي عام 2004 حدث أن تسربت كميات كبيرة من الزيت من إحدي السفن الكويتية قدرت بحوالي 17 ألف برميل من الزيت الخام و«الصامدون» وهو اسم السفينة أحدثت تلوثاً بمياه القناة من خلال بقعة امتدت حوالي 65كم وقامت حكومة الكويت بفتح خطاب ضمان بمنحه 40 مليون جنيه للإنفاق علي تطهير مياه القناة ولأن شركة ثابت هي صاحبة الحظوة والنفوذ لدي هيئة قناة السويس ووزارة البيئة فقد تم الاتفاق علي أن تقوم الشركة بأعمال التطهير مقابل نصف مليون جنيه.. ولكن بعد عدة أيام من بدء العملية طلب السيد منير ثابت بعد أن علم أن هناك ضماناً بنكياً من جانب الكويت بمبلغ 40 مليون جنيه طلب أن يتم رفع مقابل التعاقد إلي مليون و200 ألف دولار؟! والمدهش أن طلبه قوبل باستجابة فورية من قبل الجهات المعنية ووزارة البيئة ولم تمر سوي فترة وجيزة إلا وطلب السيد ثابت رفع المقابل المادي لشركته لقاء أعمال التطهير إلي خمسة ملايين دولار؟! ولأن ثابت هو من هو وطلبه برفع قيمة التعاقد يعد أمراً يجب تنفيذه دون نقاش أو جدال لهذا لم تجد المسئولة بوزارة البيئة إلا الاستجابة الفورية لأوامر منير ثابت.
الغريب في الأمر أن المادة التي تستخدمها شركة ثابت أضرارها التي تصيب البيئة البحرية وما بها من كائنات حية وشعاب مرجانية أكثر من نفعها فتلك المادة التي توردها شركة ثابت لحساب هيئة قناة السويس والتي تستخدم في تطهير المياه من بقع الزيت تساعد علي «تكلس» الزيت في شكل كريات صغيرة تسقط في عمق القناة وعلي جوانب شاطئيها ومن المتعارف عليه أنه عندما ترتفع درجة حرارة المياه صيفاً فإن كريات الزيت هذه تصبح في صورة أقرب إلي السيولة وتلوث المياه مرة أخري، ورغم علم وزارة البيئة وهيئة القناة بعيوب تلك المادة المستخدمة وآثارها البيئية الضارة إلا أنها تفضلها عن وسائل أكثر أماناً وأقل تكلفة فهناك وسائل حديثة تقدمت بها إحدي الشركات لتطهير المياه من الزيت وهي عبارة عن مادة «ملاية» لا يزيد وزنها عن «رطل» واحد ولا يتسرب إليها الماء ويتم وضعها علي بقعة الزيت لتمتص تقريباً 72 رطلاً دون أن تترك أي شوائب بالمياه ويتم سحبها ليس هذا فقط بل إن تلك «الملاية» تستخدم بعد ذلك كوقود في أفران مصانع الأسمنت.
--
بدأ ثابت في توسيع نشاطه في عالم المال بعد تأسيسه للشركة المصرية لخدمات الطيران كشركة مساهمة برأس مال قدره «60» مليون جنيه في أبريل عام 1989 ومقرها مطار القاهرة الدولي تلك الشركة التي أصبحت منافساً قوياً بل وتحصل علي أعمالها من نصيب الشركة الوطنية «مصر للطيران» إلا أن أحداً لم يستطع أن يفعل شيئاً لمواجهة تغول الرجل وسيطرته علي المال العام خاصة بعد أن وضع يده علي خمسة أدوار كاملة من مبني برج مصر للطيران ليدير من خلالها شركته لدرجة احتكاره المصعد الخاص بالبرج لحساب الأدوار الخاصة مع أن المبني يضم العديد من المكاتب الحكومية مثل مكتب وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ومكاتب وزارة السياحة والآثار، وكان ثابت قد حصل علي ترخيص للشركة لتقديم الخدمات الأرضية والوكالة عن الشركات الأجنبية وهو نفس النشاط الذي تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران وقطاع الخدمات الأرضية بها، ولم يتوقف نشاط شركة ثابت داخل مطار القاهرة فقط بل امتد لتقديم الخدمات الأرضية لعدد من شركات الطيران العربية والأرضية في مطار الغردقة وشرم الشيخ حقق من خلالها عشرات الملايين من الأرباح في الوقت الذي كان يعاني فيه قطاع الخدمات الأرضية في ذلك الوقت بمصر للطيران من نزيف مستمر في الخسائر إلا أن كل ذلك يهون من أجل عيون صهر المخلوع. وفي 2001 أنشأ ثابت شركة مرسي علم لخدمات الطيران وهي الشركة التي تولت إدارة وتشغيل مطار مرسي علم وكانت الشركة مملوكة في البداية مناصفة بين مجموعة الخرافي الكويتية والشركة المصرية لخدمات الطيران قبل أن يقفز ثابت إلي رئاسة مجلس إدارتها وإجبار شركة مصر للطيران علي الدخول كشريك في هذه الشركة بنسبة 70% في شركة الخدمات الجوية L.F.G ومساهمة شركة «لوفتهانزا» الألمانية بنسبة 15% واحتفظ ثابت لنفسه بنسبة 15% من الأسهم.
والسؤال: لماذا تتنازل مصر للطيران عن شركاتها وتدخل شريكة مع ثابت في شركاته الخاصة التي تنافس بها الشركة الوطنية؟ الإجابة بسيطة فجبروت الرجل ونفوذه وصلته بمبارك ونهمه الشديد إلي المال جعل كل الأبواب الموصدة تفتح له وكل أوامره تنفذ ولم لا؟ فمبارك من أمامه والهانم من خلفه يدفعانه ويؤيدانه ويعضدانه في استنزاف واستحواذ المال العام تحت غطاء البيزنس دون وجه حق.
ولكن من أين جاء منير ثابت بمبلغ الستين مليوناً التي أسس بها شركته؟ الحقيقة الدامغة أن ثابت بدأ رحلته مع الفساد مبكراً وعقب نهاية خدمته بالقوات الجوية عام 1980 تقدم بطلب إنشاء شركة للخدمات الجوية يوم 5/3/1983 وحصل علي الموافقة الرسمية في نفس يوم تقديم الطلب وفي نفس التاريخ أيضاً أنشأ شركة أخري بالولايات المتحدة الأمريكية ومن المدهش أن يعقد ثابت أولي صفقة له في ذات اليوم الذي أنشأ فيه الشركة؟!
--
بدأ ثابت نشاطه في الولايات المتحدة من خلال شركة الأجنحة البيضاء وهذه الشركة بالمناسبة كان اسمها «ترسام» ومسجلة في جنيف عام 1979 ثم غيرت اسمها إلي «إتسكو» وتم تسجيلها في ولاية فيرجينيا عام 1981 وأخيراً تم تعديل الاسم إلي «الفورونجز» وتم تسجيلها في سان دياجو. وشركة الأجنحة البيضاء لم يكن كل نشاطها لحساب منير ثابت وحده بل كانت تضم أمريكان أيضاً وحسين سالم صديق المخلوع الهارب بالإضافة إلي شخصية مصرية مهمة تولت مركزاً مرموقاً وكان لها دور كبير في مفاوضات السلام في «كامب ديفيد» تلك الشركة التي احتكرت لسنوات طويلة نقل العتاد والأسلحة التي تحصل عليها مصر شراء أو ضمن المعونة الأمريكية المقررة ونظراً لحيثية الشركاء في هذه الشركة ومدي سطوتهم ونفوذهم تمت صياغة بند في العقد وهو الأهم ولا يوجد له مثيل في جميع عقود النقل البحري التي جري العرف في بلاد الدنيا طولاً وعرضاً أن يحدد الأجر علي أساس الكتلة أو الوزن إلا أن ثابت ومن معه أراد أن يكون سعر النقل علي 10% من سعر ما يتم نقله وبحسبة بسيطة إذا كانت المركب تحمل معدات ب300 مليون دولار فإن أجر الناقل يكون 30 مليون دولار وهي بكل المقاييس أسعار مبالغ فيها للغاية وهي سرقة فاضحة، الأمر الذي لفت انتباه أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي كانت تراقب القروض العسكرية الممنوحة لمصر والتلاعب الذي يتم بشأنها من قبل شركة الأجنحة البيضاء وشركات وهمية أخري أنشأها ثابت وحسين سالم في لندن لذات الغرض خاصة بعدما اتسع نشاط هذه الشركات ولم يعد قاصراً علي النقل البحري بل تجاوز تلك المرحلة إلي ما هو أخطر من ذلك وهو شراء السلاح من خلال سماسرة معروفين وبدأت في عمليات نهب الملايين بالتحايل والتزوير ووصلت عام 1983 إلي 73 مليون دولار أمريكي حسب تقارير الأجهزة الأمريكية التي اعتمدتها النيابة الأمريكية بولاية فيرجينيا والتي انتهت تحقيقاتها باعتراف منير ثابت في ذلك الوقت بتقديم فواتير شحن مزورة إلي الجهات الأمريكية وتم تغريمه 30 مليون دولار والغريب أن السلطات الأمريكية أرسلت إلي وزارة العدل المصرية ملف القضية كاملاً إلا أنه لم يظهر إلي الوجود.
وبعيداً عن تجارة السلاح والعمولات والسمسرة التي تقدر بعشرات الملايين كيف يتم حرمان الأسطول التجاري الذي تمتلكه مصر من نقل معداتها العسكرية لحساب شركات تحصل علي أسعار تفوق عشرات المرات أسعار الأسطول الوطني، اللهم إلا أن منير ثابت وحسين سالم كانا صاحبي اليد الطولي في كل ما يتعلق بالنقل البحري من أمريكا تحديداً والتي تخصص منذ توقيع اتفاقية السلام ما يقارب 2,1 مليار دولار معونات عسكرية لمصر.
--
وليس بجديد أن نكرر الاتهامات الموجهة إلي منير ثابت وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بالحصول علي ملايين الأمتار من الأراضي في جميع المناطق السكنية والسياحية بالبحر الأحمر والطرق الصحراوية أو داخل القاهرة بالمدن الجديدة والتحريات التي تجريها الجهات الأمنية ستكشف عن المزيد خلال الأيام القادمة.