كانت الخارجية تغلى مثلها مثل أى قطعة فى أرض مصر.. عندما أعلن الرئيس الراحل أنور السادات مبادرته التاريخية بالذهاب إلى القدس واستعداده مجابهة الإسرائيليين بالحق المصرى والعربى ولو استدعى ذلك الذهاب إلى الكنيست الإسرائيلى ذاته.. وكانت المفاجأة أكبر من أى استيعاب داخل المؤسسة الدبلوماسية وكوادرها إذ كيف يطلب منهم التحول مائة وثمانين درجة فى لحظة يقررها رأس الدولة، ووقتها كانت الخارجية المصرية تحاصر كل ما هو إسرائيلى على المسرح الدولى مستغلة ثوبها الجديد المنتصر الذى أهداه لها الجيش المصرى فى أكتوبر 1973 لم يتقبل وزير الخارجية إسماعيل فهمى الأمر وقدم استقالته لتزداد الأمور توترا داخل البيت المنتظر منه أن يخوض معترك السلام وبدأت الأمور تتجه نحو الانفلات المؤسسى لما كان يحظى به إسماعيل فهمى من شعبية بين غالبية الدبلوماسيين. نبيل العربى فى ضيافة البابا شنودة ومن المفارقة أنه كان الأب الروحى لكل من عمرو موسى ومحمد البرادعى اللذين يخوضان اليوم المارثون الرئاسى فكلاهما كان من طاقم مكتبه، تعامل السادات بسرعة مع الموقف واستند على زميل كفاحه الوطنى محمد إبراهيم كامل ليحل محل إسماعيل فهمى وكان بجواره الدبلوماسى المخضرم الدكتور بطرس غالى الذى عينه السادات فى السابع عشر من نوفمبر عام 1977 وزير الدولة للشئون الخارجية رغم أن غالى كان نجمه الأسطع فى سماء الترشيحات وقتها، ثم تعاقب عليه وزراء الخارجية ما بين الاستقالة والإقالة، وظل هو فى موقعه وعرفت الخارجية وقتها بأن لها رأسين إذ كان غالى يباشر مهام وزير الخارجية دون أن يكلف غالى تخرج من تحت يده أجيال وأحدث نقلة بالعلاقات المصرية - الأفريقية، وكانت أفريقيا هى أكبر سند له عندما ذهب إلى الأممالمتحدة أمينا عاما لها فى عام 1992 ليصبح أول دبلوماسى مصرى وعربى وأفريقى يتولى هذا المنصب الدولى الرفيع ولكنه لم يتمكن من أن يصبح وزيرا للخارجية المصرية ليظل «صليب سامى باشا» آخر قبطى يتولى منصب وزير الخارجية وكان ذلك تحديدا فى يونيو عام1941 ولم يستمر فى منصبه سوى ثمانية أشهر. الرئيس الراحل انور السادات ظل بطرس غالى وتجربته فى الخارجية المصرية محددا لسقف طموح الدبلوماسيين المصريين الأقباط فيما بعد .. فجميعهم دخل إلى وزارة الخارجية وفى عقله الوظيفى أنه لن يتاح له أن يكون وزيرا لخارجية بلده وإن أقصى طموحه هو أن يصبح وزير دولة للشئون الخارجية أو أن يتولى منصبا رفيعا فى منظمة دولية، ولكن .. هذا السقف سرعان ما تضاءل فلم يعد فى التنظيم المؤسسى المصرى ما يسمى بوزير دولة للشئون الخارجية وكانت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى آخر من حمل هذه الصفة فى الفترة من نوفمبر2001 وحتى يوليو2004 ، وإذا حاولت التقليب فى دفاتر الأقباط داخل وزارة الخارجية ستكتشف أن هناك مواقع لم يتولها أى قبطى من بينها مثلا منصب مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش، فهذه الإدارة لم يعمل فيها من الأساس أى قبطى فى أى درجة من درجاتها .. وحيوية هذه الإدارة أنها تعتبر العصب الوظيفى للسلك الدبلوماسى ولانبالغ القول إذا ذهبنا أنها تتحكم فى مستقبل الدبلوماسيين فبداخلها ملف كل واحد منهم ولا تضاف إليه ورقة إيجابية كانت أو سلبية إلا عن طريقها وتتحكم فى الترقيات وتقوم بإعداد حركة نقل الدبلوماسيين للخارج كما تقوم بتسكين الدبلوماسيين العائدين من الخارج إلى الديوان العام للوزارة بعد انتهاء مدتهم القانونية المقررة بأربع سنوات فى البعثة، بطرس غالى كما أنها الجهة التى تباشر التفتيش على السفارات بالخارج ولها دور رئيسى فى عمليات التحقيق مع أى دبلوماسى التى تبقى على درجة عالية من السرية ولا تخرج بين جنبات الدور الخامس فى مبنى الوزارة والذى تقع به الإدارة.. وذات يوم طلبت سفيرة قبطية الانتقال لإدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى وقوبل طلبها بمزاح ينم على صعوبة تحقيقه وقيل لها إنه من الصعب على سيدة أن تتولى أمر السلكين لأن السيدات يكثرن فى الحديث ! اسماعيل فهمى أما الموقع الآخر الذى يفوق إدارة السلك الدبلوماسى فى أهميته وأيضا لم يشغله قبطى من قبل فهو منصب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، وأفضل توصيف لهذا المنصب أن من يشغله يصبح الرجل الثانى فى وزارة الخارجية بلا منازع وعن طريقه تمر تفاصيل يوميات أداء نحو160 سفارة مصرية بالخارج عن طريق البرقيات التى ترسلها هذه السفارات، ومن خلاله توزع تأشيرات وتعليمات الوزير لمختلف القطاعات والإدارات داخل الوزارة، فضلا عن التنسيق مع مختلف الجهات المعنية فى الدولة وإن لم يباشر هذه الاتصالات بنفسه فإنه يحاط علما بجميع تفاصيلها، فضلا عن إلمامه بأدق تفاصيل العمل فى مكتب الوزير، ومكتب وزير الخارجية فى مصر ليس عبارة عن سكرتارية ضخمة أو عدد كبير من الإداريين ولكنه وزارة موازية داخل الوزارة المركزية يضم كتيبة من أمهر الدبلوماسيين يباشر كل منهم ملفا بجميع تفاصيله وتباشر هذه الملفات بشكل مواز من جانب الإدارات والقطاعات الأخرى الفنية فى الوزارة وكثيرا ما كانت كلمة عضو المكتب المسئول عن ملف وقد يكون مستشارا على سبيل المثال هى الأعلى على السفير مساعد وزير الخارجية المسئول عن القطاع المتداخل مع هذا الملف. محمد البرادعى وكان ولم يزل تواجد الدبلوماسيين الأقباط فى مكتب الوزير رمزيا .. فعلى مدار العشرين عاما الأخيرة لم يعمل فى مكتب وزير الخارجية سوى ثلاثة دبلوماسيين أقباط فقط، وبدأت فى عهد الوزير الأسبق عمرو موسى عندما كان وزيرا للخارجية وضم إلى مكتبه السكرتير ثانى وقتها والوزير مفوض الآن «كريم ويصا» والذى يرأس المكتب التجارى المصرى فى باريس، وفى عهد الوزير السابق أحمد أبوالغيط المستشار عماد حنا والذى نقل قبل عام إلى السفارة المصرية فى روما كما عين أيضا السفير رؤوف سعد معاونا لوزير الخارجية قبل أن يعين السفير سعد من قبل الرئيس السابق حسنى مبارك فى آخر دورة برلمانية عضوا فى مجلس الشعب والذى تولى فيها منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية .. أما الدبلوماسى الثالث فهو السكرتير أول جورج عازر الذى يباشر مهامه حاليا فى مكتب الوزير الدكتور نبيل العربى. عمرو موسى وهذا الأمر بطبيعة الحال انتقل من المواقع الحيوية داخل الوزارة إلى رئاسة البعثات الدبلوماسية لمصر فى الدول الكبرى فلم تعرف الثلاثون عاما الماضية على الأقل سفيرا مصريا فى واشنطن قبطيا أو مندوبا دائما لمصر فى الأممالمتحدة قبطيا أو سفيرا لمصر فى المملكة المتحدة قبطيا أو سفيرا لمصر فى فرنسا قبطيا وهكذا .. والأوفر حظا بين السفراء الأقباط كان السفير وهيب المنياوى مساعد وزير الخارجية الأسبق حيث عين سفيرا لمصر فى طوكيو قبل سنوات، وكان أيضا هذا التعيين محددا لسقف طموحات الدبلوماسيين الأقباط فى رئاسة البعثات الدبلوماسية بالخارج، الأمر الغريب أيضا أنه فى اللحظة التى تكتب فيها هذه السطور هناك حوالى اثنا عشر مساعدا لوزير الخارجية وأضيف إليهم قبل أيام منصب مساعد وزير الخارجية لشئون السودان ليس من بينهم سفير قبطى واحد ! وكان آخر مساعد لوزير الخارجية قبطى هو حمدى سند لوزا سفير مصر فى البرتغال حاليا .. وهو الأمر الذى دفعنا لمحاولة استكشاف الشجرة القبطية فى وزارة الخارجية حاليا ولم يكن بالأمر السهل على الإطلاق لأنه استدعى التقليب فى أوراق شديدة الأهمية .. محظورة التداول .. وهيب المنياوى كما كتب عليها من الخارج ولكننا تمكنا من الاطلاع عليها لنكتشف رقما لم يكن يتوقعه أحد وهو أنه وفقا لإحصائيات مايو 2010 فإن لدى مصر 970 دبلوماسيا ليس من بينهم سوى 23 قبطيا فقط فى مختلف الدرجات من الملحقين إلى السفراء أى أن تمثيلهم فى الجهاز الدبلوماسى المصرى لايتخطى 5,2 % ومن بينهم السفيرة منحه باخوم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية وهى أول قبطية تتولى هذا المنصب فى تاريخ وزارة الخارجية والسفيرة سلوى مفيد والسفير هانى رياض أرمانيوس والسفير حمدى سند لوزا والسفير أمين مليكة قنصل مصر العام فى مونتريال والمستشارة نبيلة مكرم فى السفارة المصرية بروما والتى كانت حديث وسائل الإعلام المصرية قبل أشهر بعد الدور الذى لعبته فى إنقاذ وإعادة الطفلة «حبيبة» التى كانت قررت السلطات الإيطالية إيداعها مركز إيواء لعدم ائتمان أهلها عليها فقامت الدبلوماسية المصرية برفع دعوى أمام القضاء الإيطالى واعتبرت نفسها وصيا على الطفلة وقامت بإعادتها لأبيها فى القاهرة، وكذلك نبيل حبشى سفير مصر الحالى فى كوبنهاجن والذى دارت عند تعيينه أحاديث نميمة كثيرة بسبب أن الدنمارك هى المعقل الرئيسى للإسلاموفوبيا وبيت أصيل للعداء الغربى للإسلام منذ واقعة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذه العبارة بهذا الشكل كان يتعمد السفير نبيل حبشى كتابتها فى برقياته والذى أثبت كفاءة فى مباشرته لهذا الملف خلال الفترة القليلة الماضية وكذلك المستشار أشرف منير فى السفارة المصرية بكندا وكان أحد الدبلوماسيين المتميزين فى مجال المراسم قبل نقله إلى الخارج، ومن بينهم أيضا الدبلوماسى دوس عدلى دوس والذى تعد أزمته مع الخارجية مادة خصبة لأحاديث المنتديات القبطية على الإنترنت وتسببت هذه الأزمة فى عدم حصوله على ترقيته والسبب فى ذلك ما تردد عن علاقة معلوماتية بينه وبين الكنيسة المصرية وكذلك بينه وبين الكنيسة القبطية فى نيقوسيا إذ كان وقتها نائبا للسفير المصرى فى قبرص. وإذا كان الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية ماضيا فى طريق كسر التابوهات التقليدية للسياسة الخارجية المصرية مستغلا خبرته الدبلوماسية والقانونية العريضة مع أريحية عدم وجود «مبارك» الذى كان المخطط الأول للسياسة الخارجية المصرية طيلة ثلاثين عاما يضع خطوطها الحمراء ونقاط تحركها وكذلك عدم وجود الحزب الوطنى ومصالحه الضيقة التى سعت لتطويع السياسة الخارجية لهذه المصالح والتى تلخصت فى مشروع واحد وهو «توريث الحكم».. فإنه أيضا يعتبر أول وزير خارجية يذهب إلى المقر البابوى حيث جرى لقاء مساء الحادى عشر من أبريل الجارى مع قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وخلاله تمت مناقشة تفعيل الدبلوماسية الناعمة لمصر والدور الذى يمكن أن تضطلع به الكنيسة فى هذا الخصوص لاسيما أن لديها أكثر من 150 كنيسة تتبعها فى جميع أنحاء العالم إلا أنه لم تطرح قضية دوس عدلى دوس خلال اللقاء حسب معلوماتنا، كما لم يتم التطرق لعزوف الشباب الأقباط عن التقدم لاختبارات السلك الدبلوماسى على الرغم من كونها بيت القصيد فى تراجع التواجد القبطى داخل الخارجية المصرية. نبيلة مكرم والأصوات القادمة من داخل الكنيسة تنفى أن يكونوا فرضوا العزلة على شباب الأقباط بل إن الشباب القبطى أصيب باليأس وبالإحباط من عملية الواسطة والمحسوبية، ولكن على الجانب الآخر وبلغة الأرقام أيضا فإن وزارة الخارجية خلال السنوات القليلة الماضية لم تقبل العشرات من أبناء السفراء لعدم تمكنهم من اجتياز الاختبارات فى مرحلتها التحريرية أو الشفهية، كما أن تصحيح الأوراق يتم وفق أرقام سرية لا توضح هوية المتسابق أو ديانته. د منحة باخوم أما السفير وهيب المنياوى فيرى أن الكفاءة هى التى تفرض نفسها بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى وأن وزارة الخارجية على وجه التحديد من الأماكن التى يتسم فكر أهلها بالرقى والليبرالية.. ويقول لا ننكر أن المحسوبية كانت إحدى سمات العصر الماضى ولكن يظل الدبلوماسى وقدراته وسعيه لتطوير هذه القدرات مسألة فاصلة فى تدرجه الوظيفى بالسلك الدبلوماسى وفى تجربتى الشخصية تعرضت لأشياء كثيرة منها الإيجابى ومنها السلبى ولا أظن أن ديانتى كانت طرفا فى ذلك، فالمسألة تتعلق بالقدرات وأسلوب تفكير القيادة فى وزارة الخارجية فمثلا كان تميزى فى الإسبانية سببا لكى يستعين بى الرئيس السادات فى لقاءاته مع سفراء أمريكا اللاتينية وهى المهمة التى اعتذرت عنها بعد ثلاثة أيام فقط لأن الرئيس السادات كان كثيرا ما يستخدم آيات قرآنية فى حديثه فخشيت من الوقوع فى خطأ أثناء ترجمتها للاتينية وأبلغت رئاسة الجمهورية بذلك إلا أنهم ردوا بأن الرئيس يطلب منى الاستمرار فى المهمة وسيراعى هذا الأمر.. ويضيف: صحيح أن عدد أو نسبة الأقباط قليلة ولكن هذا الأمر ليس وليد اللحظة وأسبابه متفرقة ومنها أن كثيرا من الأقباط فرضوا على نفسهم الانعزال وذلك إما لعدم ثقتهم فى أنفسهم أو عدم ثقتهم فى النظام السابق أو لكلا السببين لذا لا يتقدمون لاختبارات السلك الدبلوماسى، وأذكر أن الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية الأسبق اشتكى لى من هذا الأمر وكنا فى الطائرة متجهين لمهمة فى إحدى دول أمريكا اللاتينية وكنت وقتها مسئولا عن إدارة أمريكا اللاتينية فى وزارة الخارجية وقال لى الدكتور بطرس نصا: «الأقباط دول هيجننونى» فسألته لماذا يا معالى الوزير؟ فقال «تصور أنهم لايتقدمون للامتحان وآخر مرة تقدم خمسة فقط لم ينجح منهم سوى واحد وهذا الأمر بينعكس على صورة الوزارة وبيضعها فى حرج».. ويقول السفير المنياوى: إحنا فى الخارجية بنكون عارفين قدرات بعضنا البعض فيكون مثلا هناك زميل قبطى مجتهد ومتميز فيحصد ثمرة هذا الاجتهاد مثل السفير رؤوف سعد الذى عمل سفيرا فى روسيا وفى بلجيكا وهناك أيضا زملاء لا يجتهدون وهذا لا يمنع أننا كنا فى زمن المحسوبية فيه لها دور مؤثر فى قتل الطموح سواء للمسلم أو للقبطى. د. عصمت عبد المجيد وأضاف: لا أنكر أننى شعرت بالضيق فى بعض الأحيان ومنها عندما صدرت الحركة الدبلوماسية وتم إبلاغى أننى سأكون سفيرا لمصر فى طوكيو وسبب هذا الضيق أنه قبل الحركة دار حديث بينى وبين الدكتور عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق.. وقال لى لا أعدك بأن تذهب إلى لندن أو باريس لأن أنت عارف أن لهم أوضاعا خاصة!! فقلت له يا سيادة النائب ليس لى أو لغيرى أن أطلب ولكن ألتمس منك أن أنقل إلى بلد أوروبى، حيث على مدار تاريخى الوظيفى عملت فى كينيا وكولومبيا وبيرو ولم أعمل سوى عام واحد فى رومانيا اختلفت وقتها مع السفير وعدت على الديوان العام ثم نقلت إلى الصين، وفى اليوم التالى أبلغنى السفير محمود عبدالرازق وكان مديرا لإدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى بأن الدكتور عصمت عبدالمجيد أوصاه بأن يضع اسمى فى سويسرا و«يقفل عليه» بمعنى لا يدخل على اسمى ترشيحات أخرى أو تطيح به واسطة ثم صدرت الحركة ووجدت نفسى منقولا إلى طوكيو التى ذهبت إليها وبداخلى ضيق إلا أنه تلاشى بعد أسبوع واحد من العمل لأن تجربتى فى هذا البلد كانت من أكثر الأشياء التى أعتز بها فى مسيرتى الدبلوماسية التى استمرت لأربعين عاما.
