تصدير الغاز المصرى.. هل هو فائض؟

وافقت مصر لشركتي «شل» و«بتروناس» على تصدير نحو 6 شحنات غاز مسال سنوياً بحد أدنى، وذلك من مصنع «إدكو» للإسالة بسعة نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز.
تأتى الخطوة في إطار حوافز حكومية أُعلنت في أغسطس 2024، تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد، على أن تُستخدم عوائدها في تسديد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري فى أغسطس 2024.
من جانبه أكد محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة السياسات بحزب العدل، أن تصدير الغاز ليس دليلاً على تعافي قطاع البترول.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ما زال لا يكفي للاستهلاك المحلي، حيث بلغ استهلاك الذروة طوال فترة الصيف 7.5 مليار قدم مكعب، بينما بلغ الإنتاج 4.15 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع انخفاض الاستهلاك إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
وأضاف «فؤاد»، أنه يتم سد عجز الاستهلاك عن طريق 800 مليون قدم من غاز الخطوط، والباقي عن طريق استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.
أما تصدير الشحنات فقد بدأ بعد الاتفاق مع الشركاء الأجانب على تصدير جزء من الإنتاج المحلي لاستمرار تشغيل محطات الإسالة، وأكد أن التصدير ليس لوجود فائض، ولن يستمر التصدير لفترة طويلة نظراً لارتفاع الاستهلاك المحلي مع انخفاض الإنتاج. وقال: التصدير ليس له أي عوائد مادية علي مصر.
وتستحوذ شركتا شل و«بتروناس» على نحو 71 % من محطة إدكو مناصفة، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» نحو 24 % مناصفة، وجاءت النسبة المتبقية والمقدرة ب5 % من نصيب شركة «إنجي» الفرنسية وقامت وزارة البترول بتصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي وتلجأ لتكثيف التصدير

فؤاد: استهلاك الذروة طوال فترة الصيف بلغ 7.5 مليار قدم مكعب بينما بلغ الإنتاج 4.15 مليار قدم مكعب

ارتفاع طفيف في الإنتاج
كشف تقرير حديث عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال سبتمبر الماضي بصورة طفيفة على أساس شهري، بدعم من جهود حثيثة تنفذها البلاد للعمل على زيادة الإمدادات.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفع إنتاج الغاز المصري إلى 4.15 مليار قدم مكعبة يوميًا (3.52 مليار متر مكعب) خلال سبتمبر 2025 (30 يومًا)، مقابل 4.06 مليار قدم مكعبة يوميًا (3.56 مليار متر مكعب) في أغسطس السابق له (31 يومًا).
وإجمالًا، تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 4.11 مليار قدم مكعبة يوميًا (31.79 مليار متر مكعب) خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقارنة ب4.90 مليار قدم مكعبة يوميًا (38.03 مليار متر مكعب) في المدة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز أبحاث «جودي» عودة إنتاج مصر من الغاز إلى الارتفاع في الربع الثالث من العام الجاري على أساس فصلي، وفقًا لما ترصده الأرقام التالية:
•الربع الأول: 10.68 مليار متر مكعب.
•الربع الثاني: 10.44 مليار متر مكعب.
•الربع الثالث: 10.66 مليار متر مكعب.
ومع ذلك، جاء إنتاج الربع الثالث منخفضًا على أساس سنوي بمقدار 1.3 مليار متر مكعب، عند المقارنة بمعدل الربع نفسه من العام الماضي البالغ 11.96 مليار متر مكعب.
وفي الربع الثاني من 2025، تراجع إنتاج الغاز بمقدار سنوي 2.19 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 12.63 مليار متر مكعب خلال الربع نفسه من 2024.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز في الربع الأول من 2025 بمقدار 2.74 مليار متر مكعب، عند المقارنة بمعدل إنتاج الربع نفسه من العام الماضي البالغ 13.42 مليار متر مكعب.
صفقة جديدة لاستيراد الغاز المسال
ووقع اختيار وزارة البترول ش على شركة «هارتري بارتنرز» الأمريكية للطاقة لإبرام صفقة غاز طبيعي بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا لما كشفه نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو.
وسجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي زيادة بنحو 55 % خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 8.65 مليار متر مكعب.
ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 169.2 %، لتصل إلى 3.5 مليون طن من الغاز المسال، وفق بيانات «ICIS: Independent Commodity Intelligence Services».
وأضافت البيانات أن واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثالث كانت المحرك الرئيسي لنمو واردات الشرق الأوسط من الغاز المسال، حيث بلغت واردات الشرق الأوسط 7.2 مليون طن، بزيادة 2.2 مليون طن على العام السابق.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 5 وحدات لتغويز الغاز.
وتعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المُسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية ثم يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
واستقبلت مصر وحدة التغويز الخامسة «وينتر» التابعة لشركة نيوفورتس الأميركية في سبتمبر أيلول الماضي، لترسو على رصيف المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تمهيداً لربطها واستقبال شحنات الغاز المسال.
كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال تتوقع أن تستمر مصر في استيراد شحنات الغاز المسال حتى نهاية العقد الحالي.
وتقول المؤسسة إن أهمية موقف مصر في السوق الدولية تكمن ليس في حجم الكميات التي تسعى إليها، بل في طريقة شرائها، «فاستيرادها حتى الآن في عام 2025 يمثل أقل من 2% من نحو 44 مليون طن متري من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال الذي تتوقعه (Commodity Insights) لهذا العام».
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في السابق أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، حيث تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، حيث إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.