كريم بدوى: احتياجات مصر من الغاز مؤمنة

فى لقاء مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع

أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعى المصرى عادت إلى الزيادة وبدأت رحلة الصعود بعد التحديات التى مرت بها خلال السنوات الأربع الأخيرة .
وأوضح «بدوى» خلال اللقاء المفتوح الذى نظمته الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية وعدد من الإعلاميين، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز استثمارية شجعت على تكثيف أعمال حفر الآبار والإنتاج والاستكشاف، مشيرًا إلى أن ما تحقق جنب الدولة سداد فاتورة استيرادية إضافية للوقود تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالى الأخير.
وأضاف أن هذه النتائج تحققت أيضًا بفضل العمل التكاملى مع الوزارات المختلفة والبرلمان وجهود العاملين فى المواقع والحقول.
وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تركز فى المقام الأول على استمرار زيادة الإنتاج المحلى من خلال إجراءات تحفيزية تعظم الجدوى الاقتصادية للشركاء وتشجعهم على ضخ استثمارات فى الاستكشافات الجديدة.
وأوضح «بدوى» أن جميع احتياجاتنا الحالية والمستقبلية مؤمنة، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال، تشمل سفن التغييز وبنية تحتية، تكفى لتوفير كامل احتياجات جميع القطاعات المستهلكة.
وأكد الوزير أن الإنتاج المحلى الذى يتزايد تدريجيًا إلى جانب القدرات الاستيرادية، يوفر بدائل آمنة ومرنة لمواجهة أى طارئ، مشددًا على أن استراتيجية الوزارة تعمل بالتوازى على زيادة الإنتاج المحلى كأولوية قصوى.
وأضاف وزير البترول، خلال رده على سؤال حول صفقة الغاز الأخيرة مع إسرائيل: «لا يوجد محبس عند حد يؤثر على احتياجاتنا فى هذا القطاع، والغاز الإسرائيلى أرخص من الغاز المستورد من مناطق أخرى».
وأكد «بدوى» أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمى للغاز، ولننظر إلى تعاقداتنا مع الطرف القبرصى، فى تصدير إنتاج حقل كرونوس وكذلك أفروديت لإسالته فى مصانع الإسالة المصرية، موضحا أنه سيتم استقبال الغاز القبرصى فى مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية اعتبارًا من عام 2027.
وحول تصدير صفقة غاز إلى أوروبا مؤخرًا رغم إلحاح الطلب المحلى، قال «بدوى»: أعلم أنه قد تحدث بلبلة بين كيف نستورد ونصدر فى نفس الوقت رغم أن لدينا فجوة بين الإنتاج والاحتياجات، والإجابة هى أننا سنستغل الغاز كجدوى اقتصادية مع تنويع الأدوات فى هذا الأمر وتعزيز موقعنا كمركز إقليمى للطاقة، ولهذا ستجدنا خلال الفترة المقبلة سنصدر ونستورد فى نفس الوقت.
ووصف وزير البترول، سفن التغييز بأنها حل مؤقت لسد الاحتياجات، قائلًا: التغييز ليس المستقبل، وجاء التغييز لسد فجوة احتياجاتنا من الغاز، ونجحنا فى صيف هذا العام فى ذلك الأمر، ولم يتأثر المواطن بانقطاعات الكهرباء كما حدث فى السابق.
وأوضح الوزير أن الزيادة المقبلة فى أسعار الوقود إذا تمت فى أكتوبر الحالى فلن تكون هناك زيادة فى ديسمبر نهاية العام الجارى.
وأضاف أنه لم تتحدد حتى الآن نسبة الزيادة المقررة فى أسعار الوقود، والموضوع محل دراسة لتحديدها، لافتا إلى أن سعر خام برنت ليس العامل الوحيد المؤثر فى أسعار المواد البترولية، فهناك التكلفة الكلية ونسبة الاستيراد من الخارج، فهى معادلة تتضمن عدة معايير.
وأشار وزير البترول إلى مراجعة الآلية الخاصة بتداول المنتجات البترولية، بدءًا من استيراد الخام حتى التكرير، وتحليل وقياس الجودة فى جميع المراحل، وقال: «أؤكد أنه ستتم المحاسبة فى قضية البنزين المغشوش، وهناك تحقيقات جارية فى هذا الأمر حاليا، وسنعلن نتائجها فور الانتهاء منها».
وأوضح أن هيئة الثروة المعدنية، ستقوم بتنفيذ أول مسح جوى شامل للإمكانات التعدينية منذ 40 عامًا، ومن خلال نتائج هذا المسح ستوفر بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية والعناصر المعدنية النادرة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية فى هذا القطاع، كما تقوم الوزارة بالعمل لاستيعاب منظومة التعدين الأهلى والحد من التنقيب العشوائى عن الذهب.
وعن منظومة الأسمدة التى تشارك فيها الوزارة مع الوزارات المختصة أوضح الوزير أنه يتم العمل وفق ثلاثة محاور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، خاصة فى ظل قيام الوزارة بتوفير الغاز الطبيعى الذى يمثل المادة الخام لهذه الصناعة.