مصر تنتخب «الشيوخ»

التصويت يرسخ الاستقرار السياسى وسط فوضى الإقليم
وسط محيط إقليمى تتراجع فيه لغة الاتزان، وتعلو فيه ضوضاء الاضطرابات والحروب، انطلق قطار انتخابات مجلس الشيوخ، بتصويت المصريين فى الخارج، والذى يتبعه التصويت فى الداخل، كإعلان هادئ بأن مؤسسات الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح.
فالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات لن تكون مجرد أعداد فى صندوق، بل رسائل لأطراف عديدة، بأن الإرادة الشعبية الوطنية لا تعرف الفوضى، وأن مصر وسط العاصفة لاتزال تمسك ببوصلة الاستقرار.
تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل، يومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى، بعدما بدأ الماراثون بتصويت المصريين بالخارج على مدار يومى الجمعة والسبت، فى مشهد عكس الحرص الشديد على المشاركة فى هذا الحدث الوطنى.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، من بينهم 100 يُعيِّنهم رئيس الجمهورية، و100 ضمن نظام القوائم المغلقة المطلقة، وتخوض ضمن هذا النظام قائمة واحدة هى «القائمة الوطنية من أجل مصر»، ويتبقى 100 مقعد للنظام الفردى، يتنافس عليها 424 مرشحًا، بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا حزبيًا.
وستعلن النتيجة وتنشر بالجريدة الرسمية الثلاثاء 12 أغسطس، على أن تستأنف فى اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة -إن وجدت- وتُجرى انتخابات الإعادة خارج الجمهورية الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس على أن تجرى داخل الجمهورية يومى الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس، وتعلن نتيجة الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.
رسائل الحسم فى الشيوخ
منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية، وفقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حشدت كل الأحزاب قواها بالمحافظات؛ بتنظيم مؤتمرات جماهيرية احتشد فيها الآلاف فى مشهد عكس الوعى الكبير للمواطنين، فالمؤتمرات لم تكن تعريفية فقط بالمرشحين، لكنها كانت بمثابة «صندوق رسائل دولي» يوصل لكل المتربصين والمتآمرين رسالة واحدة: «هذه مصر.. بلد الاستقرار».
وفى المؤتمر الختامى لحزب مستقبل وطن، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، احتشد الآلاف فى تظاهرة وطنية دعمًا للدولة ومؤسساتها، ووجه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، التحية والتقدير للشعب المصرى على المشاركة الواسعة والدعم الكبير الذى حظيت به مؤتمرات الحزب فى مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحضور الشعبى والمشاركة فى الانتخابات المقبلة هو الرهان الأكبر على وعى المواطن وإدراكه لأهمية المرحلة الراهنة.
وأضاف «عبدالجواد»، أن هذه المؤتمرات كانت بمثابة رسالة سياسية قوية تؤكد أن الشارع المصرى يقف داعمًا لمسار الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أرسى دعائم الجمهورية الجديدة وفتح الباب أمام مشاركة حقيقية فى صنع القرار السياسى والتشريعى.
وأوضح أن الحشود الجماهيرية الكبيرة التى تواجدت على مدار مؤتمرات حزب مستقبل وطن فى مختلف المحافظات، عكست ثقة المواطن فى حزب مستقبل وطن، وارتباطه بمشروع وطنى جاد يهدف إلى بناء دولة قوية ومتماسكة، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات هى الضمان الحقيقى لعبور المرحلة الراهنة، واستكمال مسيرة الاستقرار والبناء التى يقودها الرئيس السيسى بكل حكمة واقتدار.
وقال: «نحن اليوم أمام مرحلة فارقة تتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية، وأن نثبت للعالم أن مصر دولة مؤسسات، وشعبها واعٍ ومدرك لما يحاك ضده، ويقف خلف قيادته السياسية بكل وعى وإخلاص».
كما نظم حزب حماة الوطن، المؤتمر الختامى الجماهيرى، لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وعلى المقاعد الفردية، من داخل الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد المؤتمر حضور آلاف من كوادر الحزب ومؤيديه من مختلف المحافظات، وحضر عدد كبير من قيادات الحزب وأمنائه على مستوى المحافظات.
وقال اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يمتلك رؤية شاملة لخدمة الوطن والمواطن، مشددا على دعم الحزب للجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى، مؤكدًا أنها مشروع وطنى حقيقى لصالح الجميع.
ودعا «العوضي» جميع المواطنين إلى المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات هى رسالة ثقة وواجب وطنى، مؤكدا أن الهدف الأساسى هو بناء دولة قوية حديثة، مع توفير صوت وحق لكل مواطن فى وطنه.
جولات ميدانية
لم تكتف الأحزاب بعقد المؤتمرات الجماهيرية، حيث اتجهت أخرى لدفع مرشحيها للقيام بجولات ميدانية وسط المواطنين، للتعريف ببرامجمهم عن قرب، كما أطلق حزب العدل -فى هذا السياق- حملة «طرق الأبواب» تحت شعار «العدل بين الناس»؛ بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، وتوضيح رؤية الحزب وبرنامجه الانتخابى، وتأتى هذه الحملة فى ضمن سلسلة من الفعاليات التى ينظمها الحزب لدعم مرشحيه فى مختلف الدوائر.
وقد اختتم العدل سلسلة مؤتمراته الانتخابية بمحافظة البحيرة، من خلال مؤتمر جماهيرى حاشد نظمه فى مركز الدلنجات، بحضور الآلاف من أهالى المركز والمراكز المجاورة، فى مشهد يعكس تنامى الحضور السياسى والشعبى للحزب.
الأمر كذلك فى أحزاب الجبهة الوطنية والمصرى الديمقراطى والوفد والشعب الجمهورى وغيرها، بتواجد مرشحيهم وقياداتهم على مستوى الدوائر كافة.
فخ الحملات المشبوهة
ربما صادفك عبر صفحات السوشيال ميديا، منشورات تدعو لعدم المشاركة فى الانتخابات، بدعوى أن مجلس الشيوخ بلا فائدة، وأن أغلب القوى السياسية أعلنت المقاطعة وعدم المشاركة.. قبل أن تسقط فى هذا الفخ الذى تنصبه لجان احترفت «لعبة الدعاية الكاذبة»، لا بد من تفنيد النقاط التى تُروج على أنها طريق الحق والصواب، وما هى إلا سم إخوانى يريدون غرسه فى شرايين الدولة، خاصة أن نجاح إجراء الانتخابات فى الوقت الراهن، وفى ظل الاضطرابات التى يشهدها الإقليم، ستعكس حالة الاستقرار السياسى والمؤسسى للدولة المصرية.
وإليك الرد على بعض النقاط التى تتردد:
1 عقد مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الأول، 186 جلسة عامة، وجلسة طارئة استغرقت 488 ساعة، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 6013 مرة، وبالنسبة للمحور التشريعى والرقابى والدراسات ناقش المجلس على مدار الفصل التشريعى الأول 40 مشروع قانون، و93 طلب مناقشة عامة، و919 اقتراحًا برغبة، و18 دراسة برلمانية، و9 دراسات للأثر التشريعى، وعقدت اللجان النوعية 2947 اجتماعًا، وتم إصدار 1034 تقريرًا، و24 زيارة ميدانية، وبلغ عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعًا، وإصدار 24 تقريرًا برلمانيًّا، كما استقبل المجلس 7 رؤساء دول، و35 رئيس برلمان، و6 رؤساء وزراء ونوابهم، فضلًا عن 8 زيارات ميدانية، والمشاركة فى 79 مؤتمرًا دوليًّا، وتشكيل 14 لجنة صداقة برلمانية.
وقد أثرت توصيات مجلس الشيوخ التشريعية المناقشات فى غرفة التشريع الثانية «النواب»، الأمر الذى ساهم فى إقرار قوانين ظلت حبيسة الأدراج لعقود.
2 بشأن إحجام القوى السياسية عن المشاركة، هناك نحو 33 حزبا سياسيا دفعت ب241 مرشحا فى الدوائر المختلفة، من بينها أحزاب معارضة، فقد تركت «الحركة المدنية الديمقراطية» –أكبر تجمع مدنى معارض- الحرية لأحزابها وأعضائها للمشاركة فى الانتخابات، وبالفعل أعلنت بعض الأحزاب كالمحافظين خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، كما يشارك بالسباق الانتخابى ضمن القائمة والفردى أحزاب تحالف الطريق الديمقراطى (العدل – المصرى الديمقراطى الاجتماعي- الإصلاح والتنمية) والتى كانت جزءا من الحركة المدنية، الأمر الذى يؤكد أن أغلبية الأحزاب الفاعلة قررت المشاركة إدراكًا منها بديمقراطية الصندوق.
3 الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت تجهيز نحو 10 آلاف و650 عضوًا من الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية، الأمر الذى يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وقد رفعت الهيئة شعارًا لطمأنة الناخبين وحثهم على المشاركة «شارك.. صوتك هيوصل».