استعدادًا للانتخابات البرلمانية خريطة جديدة للحياة السياسية

ترسم التحالفات السياسية خريطة جديدة للقوى السياسية عقب الانتخابات النيابية القادمة، ومن المقرر الإعلان عن تلك التحالفات والقوائم خلال الفترة المقبلة، عقب الاتصالات والمشاورات الحتمية حول تشكيل القوائم، بينما تشهد المقاعد الفردية منافسة بين ممثلى الأحزاب من جهة، وبينهم وبين المستقلين من جهة أخرى.
جدل حول النظام الانتخابى
شهدت الحياة السياسية جدلًا حول النظام الانتخابى الأمثل، وذلك بعد أن اقتصرت التعديلات التشريعية على إعادة تقسيم الدوائر فقط، لاعتبارات الزيادة السكانية والتمثيل العادل، وبينما طالبت أحزاب باتباع نظام القائمة النسبية مستقبلًا، طالبت أخرى بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى.
ودار هذا الجدل أيضًا تحت قبة البرلمان، وهو ما ردت عليه الحكومة من خلال المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدة أن الحوار الوطنى انتهى بتوصيات متنوعة تم رفعها للرئاسة، ولم يحدث توافق وطنى على نظام القائمة النسبية، ولا على أي من النظم الانتخابية الأخرى.
تحالف جديد
وأعلنت أحزاب الحركة المدنية، أنها تدرس ملف الانتخابات النيابية منتقدة النظام الانتخابى، قائلة إنه يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل، كما انتقدت توسعة الدوائر، موضحة أنه لا يحقق مبدأ التعددية السياسية.
وطالبت الأحزاب بنظام القائمة النسبية، موضحة أنه الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين وعدم إهدارها، وتمكين التيارات المختلفة فى المجتمع من التنافس.
بعيدًا عن الجبهة المدنية
أعلنت أحزاب: المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الإصلاح والتنمية، والعدل، تأسيس تحالف الطريق الديمقراطى، موضحة أنه تحالف سياسى انتخابى منفتح على جميع الأحزاب والقوى الديمقراطية، وقد قرر خوض الانتخابات المقبلة فى مجلسى الشيوخ والنواب على جميع المقاعد الفردية، وفى الوقت نفسه تدرس أحزابه الموقف من المشاركة فى القوائم عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وقد تختلف المواقف إزاء القوائم، لكنها ستتمسك عبر هذا التحالف أو بالتنسيق والتعاون مع أى قوى أخرى بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.
خلافات انتهت بتحالف
وتشكّل التحالف الجديد بعد خلافات بين عدد من الأحزاب والحركة المدنية، وبدأت الخلافات عندما أعلنت الحركة المدنية أنها لن تدعم مرشح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى د.فريد زهران فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وفى المقابل سعى حزب الإصلاح والتنمية لدعم ترشحه من خلال نوابه فى البرلمان، ولذا تشكل التحالف الجديد من المصرى الديمقراطى والعدل والإصلاح والتنمية، كما أعلن حزب العدل دعمه لفريد زهران.
قانون مجلس النواب
ويؤثر تقسيم الدوائر الانتخابية تأثيرًا مباشرًا فى مبدأ المساواة فى الوزن الانتخابى بين المواطنين، وهو مبدأ راسخ فى أحكام المحكمة الدستورية العليا، ودعامة من دعامات الديمقراطية التمثيلية، فدوائر الانتخاب تعكس التوازن بين عدد السكان وعدد الناخبين، وتراعى فيها مقتضيات التماسك الاجتماعى، ووحدة البنية الإدارية، والتطورات الديموغرافية المتلاحقة، بما يحفظ الانسجام بين النص الدستورى والواقع المتغير.
وجاء التعديل استجابة لتحولات سكانية وانتخابية، أوجدت تفاوتًا فى توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذى استوجب تدخلًا تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، فى ضوء معايير منضبطة وواقعية.
والتزمت التعديلات بما ورد فى المادة (102) من الدستور، التى جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التى قررت أن الوزن النسبى للصوت الانتخابى يجب أن يكون متكافئا فى مختلف الدوائر، وأن أى انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون فى حدود المعقول.
وقالت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ، إنه اتضح أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا فى بنائه، منضبطًا فى منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التى نسجت فى المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتى نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التى طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وما واكبها من تباينات ملحوظة فى توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذى بات لزامًا معه أن يُعاد النظر فى توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبى للصوت الانتخابى، وتكريسًا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.
‏وذكر التقرير «على صعيد نظام الانتخاب الفردى روعى نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتى القليوبية التى كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد»، والبحيرة التى كان مخصصا له (6) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التى أصبحت (4) مقاعد بدلًا من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التى أصبحت (5) مقاعد بدلًا من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابى.
‏أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئى فى الهيكل التمثيلى للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة»، حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعدًا بدلًا من (35) مقعدًا، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلًا من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلًا من (3) مقاعد.