وسط أزمة إنسانية كارثية فى غزة: إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على خطة توسيع الحرب لاحتلال غزة وتهجير سكانها

صادق الكابينت على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه والاستمرار بتجويع الفلسطينيين وعدم إدخال مساعدات إنسانية حاليا وأشارت إلى أنه جاء فى بيان رسمى صادر عن مكتب نتنياهو أن الخطة تشمل احتلال القطاع والسيطرة على الأراضى ونقل الفلسطينيين جنوبا بزعم ضمان سلامتهم ومنع حماس من توزيع المساعدات الإنسانية إضافة إلى تنفيذ ضربات قوية تهدف إلى حسم المعركة مع الحركة.
وكان الكابينت الإسرائيلى قد وافق على خطة توسيع العملية البرية فى قطاع غزة ليشمل احتلاله واستمرار منع دخول المساعدات، فى حين ندد معارضون إسرائيليون وأهالى الأسرى بقرار الحكومة معتبرين أنه يعنى قتل المحتجزين فى وقت تتواصل فيه مظاهرات إسرائيلية منددة باستمرار الحرب، وشدد وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير على عدم إدخال أى مساعدات لغزة طالما ما يزال المحتجزون الإسرائيليون فى الأنفاق.
وقال بن غفير إن المساعدة الوحيدة التى يجب أن تدخل إلى غزة هى الهجرة الطوعية والتى عرضها مرات عدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء المعاناة الإنسانية فى القطاع على حد تعبيره وتبنتها الحكومة الإسرائيلية فى ظل عملها على تهجير الفلسطينيين، وبدوره قال وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش فى مؤتمر بيشفاع بالقدس إن تل أبيب لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح المحتجزين؛ وطالب بالسيطرة على جميع المساعدات الإنسانية حتى لا تصبح إمدادا لحركة حماس مضيفًا: «نريد لجنودنا أن يقاتلوا ضد عدو منهك وجائع لا أن يقاتلوا تحت وطأة الإمدادات القادمة من خارج القطاع».
وأعلن أن الخطة تشمل إجلاء جميع سكان القطاع إلى الجنوب من محور موراچ بين رفح وخان يونس إلى منطقة سيتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية تحت الأمن الإسرائيلى، كما شدد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلى ميكى زوهر أن الهدف من الخطة هو احتلال قطاع غزة بالكامل معترفا أن مثل هذه الخطوة تعرض للخطر المختطفين -الأسرى الإسرائيليين- الذين ما زالوا فى الأسر ولا تفيدهم، كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين كبار قولهم إن الحكومة ستسمح بما سموه نافذة من الفرص لإتمام صفقة تبادل قبل انتهاء زيارة ترامب للمنطقة والمخططة فى 13 إلى 16 مايو الجارى، ونال قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع العملية البرية فى غزة معارضة من سياسيين وأهالى الأسرى الذين رأوا بالخطوة تخليا عن أحبائهم، وعلق زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلى المعارض بينى جانتس على القرار قائلا إن حكومتنا منشغلة بتقسيم الشعب وليس بالانتصار فى غزة، وأضاف أن مواصلة إسرائيل ما وصفه بتضييع الوقت يعنى أنها ستستيقظ لتكتشف أنه لم يعد هناك محتجزون أحياء فى غزة.
من جهتها، رفضت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة قرار الحكومة بتوسيع العملية البرية بالقطاع، مستمرة بالتظاهر أمام الكنيست؛ وقالت إن ممثلى الشعب لا يصغون لصوته بإشارة إلى تجاهل المظاهرات المطالبة بصفقة فورية تطلق سراح جميع الأسرى، كما أشارت إلى أن 84 %من الإسرائيليين يرون أنه لا نصر من دون استعادة المحتجزين ووصفت عائلات الأسرى الخطة بأنها تستحق أن تسمى خطة سموتريتش-نتنياهو لأنها تمثل تنازلا عن المحتجزين وتفريطا بالأمن القومى والتماسك الوطنى.
وعلى جانب آخر، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إصدار أوامر باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتعزيز العملية فى غزة وتوسيعها، وذلك مع تصاعد عمليات القصف على أنحاء مختلفة من القطاع الذى يعانى من أزمة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار ومنع المساعدات عن السكان، وذكر زاميل خلال زيارة إلى مقر وحدة 13 للكوماندوز البحرى أن الجيش سوف يصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط من أجل تعزيز وتوسيع العمليات فى غزة وأشار إلى أن القوات ستعمل فى مناطق إضافية وسندمر جميع البنى التحتية فوق الأرض وتحتها، «نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا وحسم المعركة ضد حماس، سنواصل تعزيز البعد البحرى من خلال عمليات خاصة فى البحر وانطلاقا من البحر كجزء من القدرة الاستراتيچية للجيش، وكان الجيش الإسرائيلى قد وضع خطة لاستدعاء 60 ألفا من جنود الاحتياط فى مختلف الوحدات، فيما أفاد موقع واى نت الإخبارى بأنه سيتم نشرهم على حدود إسرائيل مع لبنان وفى الضفة الغربية المحتلة ليحلوا بذلك محل جنود نظاميين سيقودون هجوما جديدا على غزة.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر عسكرية قولها إنه لا يزال من غير الواضح مدة خدمة جنود الاحتياط بموجب أوامر الاستدعاء الجديدة، لكن المصادر اكتفت بالقول إنها ستكون فترة طويلة وأوضحت الصحيفة أن معظم جنود الاحتياط يتم استدعاؤهم ليحلوا محل الجنود الذين يكملون خدمتهم العسكرية الإلزامية حاليا الأمر الذى سيؤدى إلى إتاحة وحدات نظامية إضافية لتعزيز العمليات القتالية فى قطاع غزة.
وعلى جانب آخر، فمن المرجح أن يلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى مقاربة عسكرية مختلفة من حيث الأهداف عن مناوراته البرية السابقة فى قطاع غزة من أجل تحقيق توجيهات المستوى السياسى؛ والمقاربة الإسرائيلية الجديدة تدفع نحو نزوح وتهجير سكان القطاع إلى جنوب محور موراچ فى معسكرات شبيهة بمعتقلات النازية، ويفصل محور موراچ بين مدينتى رفح وخان يونس جنوبا ويبلغ طوله 12 كيلو مترا من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرقا، وترتكز المقاربة الإسرائيلية على سياسة التجويع إذ يشهد قطاع غزة حصارا خانقا منذ مطلع مارس الماضى ويمنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية، وسيؤمن جيش الاحتلال قوة معززة للقوات البرية تتمثل بقوة جوية ومدفعية صاروخية وقصف بحرى مكثف لإجبار الغزيين على الخروج تحت ضغط التجويع والنار؛ وبناء على هذا المشهد المفترض، فإن من سيبقى فى المنطقة بين شمال القطاع ومحور موراچ سيكون من فصائل المقاومة الفلسطينية، أما بشأن القوات المطلوبة لتنفيذ المقاربة الجديدة، يعمل جيش الاحتلال على توفير القوة اللازمة لتوسيع العملية، لافتا إلى أنه دفع ب3 فرق عسكرية -ثلث القوات من كل فرقة- إلى داخل القطاع، ووجه الدعوة إلى 60 ألفا من قوات الاحتياط.
ووفق إعلان إسرائيلى سابق، تتمركز الفرقة 143 فى حى تل السلطان والشابورة فى رفح ومحيط خان يونس، فى حين تنتشر الفرقة 36 فى منطقة رفح وعلى طول محور موراچ وتعمل الفرقة 252 فى الشجاعية وبيت لاهيا شمالا، وقوات الاحتياط المستدعاة سترسل إلى الضفة الغربية وحدود سوريا ولبنان مع سحب القوات النظامية من تلك المناطق إلى قطاع غزة، وأشار نتنياهو إلى أن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا بهدف هزيمة حماس، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضى فى غزة بل ستبقى فيها، وزعم أنه سيتم نقل سكان غزة من أجل حمايتهم خلال الهجوم وسط مخاوف فلسطينية وعربية من خطط إسرائيلية لتهجير الغزيين بسبب قرب المنطقة التى يعتزم الاحتلال دفع سكان غزة إليها من الحدود المصرية.
وبدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن العملية العسكرية الجديدة بغزة ستشمل هجوما واسع النطاق وتتضمن نقل السكان لجنوب القطاع مدعيا أن العمل العسكرى سيؤدى إلى إطلاق الرهائن (الأسرى) وتقويض سلطة حماس، في حين قال مسئول عسكرى إسرائيلى كبير قوله إن هناك فرصة سانحة أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين فى غزة خلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمنطقة الأسبوع القادم، وأوضح أن إسرائيل ستبدأ عملية جديدة فى القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأضاف المسئول بعد موافقة مجلس الوزراء الأمنى على عملية موسعة فى غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ستبدأ عملية عربات جدعون بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها، كما أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه إزاء الخطة الإسرائيلية الجديدة للسيطرة على غزة.
أما عن ملامح الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، فقالت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو، إن الحكومة وافقت على البدء بإعادة توزيع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة عبر شركات أجنبية، وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذى فرضته على دخولها منذ مارس الماضى بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتهم إسرائيل حماس بالسيطرة على مساعدات القطاع وهو ما نفته الحركة الفلسطينية، كما تحدثت القناة عن البدء بإدخال المساعدات بين الشهر المقبل والأشهر الثلاثة المقبلة إلى مجمعات ستنشأ فى جنوب قطاع غزة سيؤمنها الجيش الإسرائيلى.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الجيش الإسرائيلى لن يشارك بشكل مباشر فى عملية التوزيع بل ستقوم إحدى الشركات الرئيسية المرشحة للمشاركة فى تنفيذ الخطة شركة فرعية تابعة لشركة استشارات أمن قومي أمريكية وفقا للصحيفة؛ وتخطط إسرائيل لإدخال 100 شاحنة يوميا للقطاع مقارنة ب600 شاحنة يوميا خلال فترة وقف إطلاق النار، بهدف إدخال الحد الأدنى الذى يحتاجه سكان قطاع غزة دون أن يتمكنوا من تخزينه وفق القناة 14؛ في حين أصدرت وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بيانا رسميا ترفض فيه الخطة قائلة إنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.