جيش الاحتلال يستدعي قوات الاحتياط ل"توسيع العمليات" في غزة وسط تعثر المفاوضات

في مؤشر على تصعيد محتمل، تتجه إسرائيل نحو توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، معتمدة على استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك في ظل ما يبدو أنه تعثر في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، مساء يوم الجمعة، بشكل رسمي على استدعاء قوات احتياط إضافية تابعة للجيش الإسرائيلي، بهدف تمكين جيش الاحتلال من توسيع نطاق عملياته العسكرية داخل قطاع غزة.
ونقلًا عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن القرار يشمل تعبئة عدة ألوية احتياط، بالإضافة إلى نشر فرقة المشاة الثامنة التابعة للجيش الإسرائيلي في إطار هذه الخطط العملياتية الجديدة.
على الرغم من قرار التعبئة وتوسيع العمليات، تشير التقارير إلى أن إسرائيل لا تخطط حاليًا لشن مناورة برية شاملة وواسعة النطاق على غرار المراحل السابقة من الحرب.
إطلاق سراح الرهائن
ويعزى هذا التردد جزئيًا إلى الأمل في التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن، حيث تسعى إسرائيل لإعادة 59 أسيرًا لا يزالون محتجزين في القطاع.
وفي هذا السياق، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن أقل من 24 رهينة من بين ال 59، أي أقل من نصف العدد الإجمالي المتبقي، ما زالوا على قيد الحياة.
في تطور متصل، نقلت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية عن مصدر لم تسمه قوله إن التقديرات تشير إلى أن الحرب في غزة قد تستمر على الأرجح حتى عام 2025. وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يواجه حاليًا نقصًا يقدر بنحو 10،000 جندي لتلبية احتياجاته العملياتية.
جاء قرار مجلس الوزراء الأمني باستدعاء الاحتياط وتوسيع العمليات بعد ساعات قليلة من إصدار مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بيانًا رسميًا نفى فيه صحة تقارير إعلامية عربية ومزاعم نقلتها حركة حماس حول تراجع إسرائيل عن بعض الشروط التي كانت مطروحة في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ووفقًا لتلك التقارير التي نفتها إسرائيل، فإن الشروط التي زعم أن إسرائيل تراجعت عنها تتعلق بمدى وشكل تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العام المقبل كجزء من أي اتفاق محتمل.