لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف: وزيرة التضامن تبحث مع المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة لدعم تمكين المرأة

حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، بدأت بدستور 2014 اللى بتلتزم الدولة فيه بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف».. وتبنى الدولة المصرية لهذا النص الدستورى لم يكن من باب التباهى أو إقرار نص دستورى للوفاء بالالتزامات الدولية فقط ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة النص الدستورى فى إستراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتفت فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.
يعد العنف ضد المرأة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا فى العالم. وتشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم «أى واحدة من كل ثلاث سيدات تقريبا» وقعن ضحايا للعنف الجسدى أو الجنسى مرة واحدة على الأقل فى حياتهن.
وهذه آفة تفاقمت فى بيئات مختلفة، بما فى ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب آثار ما بعد الجائحة والصراعات وتغير المناخ، لذا مواجهتها والحد منها أمر ضرورى.
تمكين المرأة
ومن جهتها التقت د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، معز دريد المدير الإقليمى بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى الدول العربية، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، وتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة الدولية، منها مشروع إنهاء العنف ضد النساء، ومشروع مراكز استضافة وتوجيه المرأة، كما هناك شراكة وتعاون بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمراة لدعم قطاع اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، والذى يهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية الشاملة والنمو المستدام، فضلا عن تعزيز قدرة الوزارة على زيادة الاستثمار العام فى اقتصاد الرعاية سواء من خلال تنمية الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.
كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلية فى عدد من المجالات منها، تمكين المرأة الريفية العاملة فى مجال الزراعة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، خاصة أن هناك العديد من المبادرات التى يمكن أن تنفذ فى هذا الشأن مثل إنتاج القمح أو الحرير أو صناعة التمور. وتم التطرق خلال الاجتماع إلى دراسة تنظيم مؤتمر دولى خاص عن التكنولوجيا والعنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.
 الضغوط المجتمعية
وترى د.ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى إن أسباب العنف فى مجتمعنا هو نتيجة معقدة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى تداخلت عبر الأجيال، منها «التقاليد والعادات» حيث تلعب دورًا كبيرًا فى تكريس العنف، فقد تسربت لبعض المجتمعات ممارسات قديمة تفرض سيطرة الرجل على المرأة كنوع من «الرجولة» أو «الحماية»، وأيضا هناك ظواهر سلبية مثل الزواج المبكر، الذى يحرم الفتيات من فرص التعليم والعمل، ويجعل منهنّ ضحايا للعنف الأسرى.بالاضافة إلى «الضغوط المجتمعية» التى تؤدى إلى ضغوط كبيرة داخل الأسر، وخاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى ضربت جميع دول العالم بسبب الحروب والنزاعات العالمية، قد تزيد من التوترات بين أفراد الأسرة، مما ينعكس على العلاقة بين الرجل والمرأة فى هذه الظروف، قد يلجأ البعض إلى العنف كوسيلة للتنفيس، وأيضا الجهل ونقص التعليم هما من العوامل الجوهرية للعنف، حيث يؤدى نقص الوعى بحقوق النساء وعدم إدراك أهمية دورهن فى المجتمع إلى استمرار العنف ضدهن. بالإضافة إلى ذلك، التمييز بين الجنسين فى بعض العائلات يُعزز من فكرة أن المرأة أقل شأنًا من الرجل، مما يجعلها هدفًا سهلًا للعنف.



التعليم والتوعية
وأضافت الوعى هو أساس التغيير الاجتماعى، لذا فإن «التعليم والتوعية» يُعتبران من أهم الأدوات لمكافحة العنف ضد النساء. حيث ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين فى المناهج الدراسية منذ الصغر، كأساس ثقافى مجتمعى لكى يُنشئ جيلًا واعيًا بحقوق النساء ومدركًا لأهمية احترامهن.
كما أن «الحملات الإعلامية» تُعد وسيلة فعّالة لتغيير المفاهيم الاجتماعية السائدة، حيث يجب أن تتضمن هذه الحملات قصصًا حقيقية لنساء استطعن التغلب على التحديات والعيش بكرامة، مما يلهم الأخريات ويُعزز من ثقتهن بأنفسهن. كما يمكن استثمار وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الرسائل الإيجابية بطريقة تفاعلية وجذابة، مما يسهم فى الوصول إلى فئات واسعة من المجتمع.
تُعد أيضًا الشراكة مع المؤسسات الدينية عاملًا مهمًا، حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تلعب دورًا إيجابيًا فى نشر قيم التسامح والاحترام من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية. فالدين يمكن أن يكون داعمًا كبيرًا فى ترسيخ القيم الإنسانية التى تحترم كرامة المرأة وتحميها من العنف.
 التشريعات المصرية
وأكدت د.ريهام الشبراوى أنه برغم التقدم الكبير فى التشريعات المصرية المتعلقة بحماية المرأة، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين تنفيذ القوانين، رغم جودة النصوص وإنصاف المنظومة القضائية، لكن يجب أن تكون هناك آليات فعّالة وسريعة لضمان حماية النساء وتنفيذ العقوبات على مرتكبى العنف.
وعن دور المؤسسات التعليمية والإعلامية قالت إن المؤسسات التعليمية يمكن أن تكون حجر الزاوية فى بناء مجتمع متماسك يحترم حقوق الجميع. إضافة مناهج تعليمية تركز على قيم المساواة والاحترام بين الجنسين فى جميع المراحل الدراسية من شأنه أن يسهم فى تقليل ظاهرة العنف ضد النساء على المدى الطويل. هذه المناهج يمكن أن تتضمن ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية لتعزيز فهم الطلاب لأهمية مكافحة العنف واحترام حقوق الآخرين. أما «الإعلام» فهو ليس مجرد ناقل للأخبار، بل هو أداة قوية يمكنها تشكيل وتغيير الأفكار والاتجاهات.
 الدعم المتكامل
وأضافت: إن الدعم المتكامل هو الحل الأمثل لمساعدة النساء المعنفات. فالدعم النفسى لا يقل أهمية عن الدعم المادى، حيث تحتاج النساء اللاتى تعرضن للعنف إلى إعادة بناء ثقتهن بأنفسهن. لذلك يجب توفير خدمات استشارية نفسية متخصصة تساعدهن على تجاوز الصدمات والتعامل معها بفعالية. أما الدعم الاجتماعى فيأتى من خلال تعزيز دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تقديم المساعدة والدعم للنساء المعنفات. يمكن لهذه الجمعيات أن تكون حلقة الوصل بين النساء والجهات الحكومية لتوفير الدعم المطلوب، كما يمكنها تنظيم ورش عمل تثقيفية وحملات توعوية للتعريف بحقوق المرأة وكيفية الحصول على الدعم. أما الدعم القانونى فهو ضرورى لضمان حقوق النساء وحمايتهن من العنف. يجب توفير خدمات قانونية مجانية أو بتكلفة منخفضة لضمان وصول النساء إلى العدالة بسهولة. هذه الخدمات يمكن أن تشمل استشارات قانونية، وتقديم المساعدة فى إجراءات المحاكم، وحتى تمثيل النساء أمام القضاء.
مراكز الاستضافة
وأكدت أن مراكز استضافة النساء المعنفات تلعب دورًا حيويًا فى توفير بيئة آمنة ومحمية للنساء اللواتى يعانين من العنف. هذه المراكز توفر ليس فقط الحماية، بل أيضًا الدعم النفسى والاجتماعى الذى يمكن النساء من استعادة حياتهن. على الرغم من التحديات التى قد تواجهها هذه المراكز، مثل نقص التمويل أو الموارد، إلا أن تأثيرها لا يمكن إنكاره. فالتأثير الإيجابى لهذه المراكز يظهر فى العديد من القصص الناجحة للنساء اللواتى استطعن بفضل هذه المراكز بدء حياة جديدة بعيدًا عن مصادر العنف. هذه المراكز تُمكّن النساء من الحصول على فرص تدريبية وتعليمية، مما يعزز من استقلاليتهن الاقتصادية ويمنحهن القوة لمواجهة الحياة بكرامة واحترام.