القوات المسلحة و30 يونيو حماية إرادة شعب.. والقضاء على الإرهاب.. ثم طفرة تسليحية غير مسبوقة

مع اندلاع أحداث ثورة 30 يونيو قبل 11 عاما وخروج المصريين رافضين الحكم الفاشى لجماعة الإخوان الإرهابية ..لم يكن لقواتنا المسلحة بمقدورها سوى الوقوف مع إرادة الشعب، فكما حافظت قواتنا المسلحة المصرية على مقدرات الشعب المصرى خلال أحداث يناير 2011، وحمت المصريين من مخططات خارجية نسجتها قوى الظلام من الجماعات الإرهابية، وبعض الدول التى لا تريد الخير لمصر، ومحاولة زعزعة الاستقرار، حتى سيطرت على زمام الأمور، ونفذت إرادة المصريين، عندما قامت بتحقيق إرادة الشعب المصرى للمرة الثانية خلال ثورة يونيو لإنقاذ البلاد من براثن الجماعات الإرهابية، لتعود مصر من جديد إلى مكانتها التى تليق بها على مستوى العالم.
وفور إعلان خارطة الطريق للثورة المصرية فى 30 يونيو، كان الشغل الشاغل للرئيس السيسى تدعيم تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات فكانت الصفقات المتنوعة للسلاح، وزيادة التدريب للمقاتل المصرى، وتولى القوات المسلحة المسئولية بالتعاون مع الشرطة المدنية للقضاء على الإرهاب نيابة عن العالم.
ثورة 30 يونيو
كعادتها دائمًا تضرب القوات المسلحة المصرية مثالًا للعالم فى الحفاظ على الأرواح والمنشآت وحمايتها، وهذا ما تجلى فى ثورة 30 يونيو، فقد نجحت القوات المسلحة فى حماية الشعب المصرى من بطش الجماعة الإرهابية فى يونيو 2013؛ حيث لم ولن يحدث أن تتخلى القوات المسلحة عن الشعب يومًا ولبت القوات المسلحة نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية، بعد سيطرتهم على العديد من المواقع السياسية والحكومية، فخرج وزير الدفاع حين ذاك، المشير أول عبدالفتاح السيسى، يطالب بحوار وطنى للوصول لحلول صائبة، لكن رفضت الجماعة الإرهابية أى سبل لحلول سلمية.
(لم يكن فى مقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى ولقد استشعرت القوات المسلحة- انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة- أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم إنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة)
هكذا قال المشير عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة حينئذ، فى بيان 3 يوليو 2013، وانتصرت القوات المسلحة لرغبة الملايين من الشعب المصرى، وحملت على عاتقها مسيرة حماية مصر من مخاطر الإرهاب، وفى ذات الوقت تؤدى دورها بكل أمانة فى أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر.
خطة التسليح
وبالتزامن مع كل ذلك اعتمدت القوات المسلحة خطة تطوير شاملة على مستوى التسليح فى يونيو 2014 منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مقاليد الأمور بالبلاد وأولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بالقوات المسلحة لرفع كفاءتها التدريبية، واستعدادها القتالى لتكون على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ جميع المهام والدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية حدوده الاستراتيجية على جميع الاتجاهات.
وكان أبرز هذه الصفقات التعاقد على 24 طائرة من طراز «رافال» ثم أخيرًا صفقة ضخمة لتوريد 30 مقاتلة من طراز رافال مع فرنسا، وفرقاطات بحرية متعددة المهام من طراز «فريم» أصبحت تصنع فى الترسانة البحرية بالإسكندرية، وزوارق سريعة إيطالية الصنع إضافة إلى امتلاك مصر للمرة الأولى فى تاريخها حاملتى مروحيات تؤمن وتردع فى نطاق أسطول مصر الشمالى وأسطولها الجنوبى، حتى وصلت القوات إلى مستوى رفيع أهلها للمشاركة فى المناورات الأضخم فى العالم، وسعى القوات لتدريبات مشتركة، مثل حماة النيل، نسور النيل، درع العرب، زايد 1، 2، 3، إعصار، نصر، جسر الصداقة «سيف العرب - ميدوزا - نسور النيل - مرجان - وتى 1».
ونفذ الجيش المصرى مناورات وتدريبات عسكرية فى الداخل أو خارج حدود الدولة، تضمنت تدريبات «جوية – بحرية – دفاع جوى - برية»، بعض تلك التدريبات جرى فى توقيتات متزامنة مع دول كثيرة، شملت مدارس عسكرية متنوعة (الشرقية والغربية) بصورة تؤكد قدرة الجيش المصرى على تنفيذ أى تدريب بكل مهارة وكفاءة قتالية عالية.
القوات البحرية
فى مجال دعم الأفرع الرئيسية حرصت القيادتان السياسية والعسكرية على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر، والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.
القوات الجوية
وفى مجال تطوير القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح، وتشمل الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد 24 من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام ثم تم التعاقد على 30 مقاتلة رافال جديدة، والتعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز ميج 29، إضافة للتعاقد على مقاتلات السيطرة والسيادة الجوية Su-35.
كما تم التعاقد على عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إف 16 بلوك 52 وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة دون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصاروخ RED ARROW المضاد للدبابات، إضافة لتدبير جميع أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.
وكذلك مروحيات AW-146 الإيطالية والتى تم التعاقد عليها بعدد 24 مروحية ستعمل على متن الفرقاطات والكورفيتات وستتسلح بصواريخ وطوربيدات مضادة للسفن والغواصات، ومروحيات الأغراض العامة AW-189 وقد تم التعاقد عليها بعدد 8 مروحيات.
الدفاع الجوى
فى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات، كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.
ايديكس مصر والتصنيع
وقد حظى التصنيع الحربى باهتمام كبير فى تلك الرؤية، فنظمت مصر معرض الدفاع الأول عام 2018 بمشاركة دولية فى مجال التصنيع المشترك والذى يتركز فى الدبابة « إم 1 أ 1 » للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة، ويمتد التصنيع بشركات الإنتاج الحربى ليشمل كذلك العديد من الأسلحة الرئيسية والكثير من المعدات الفنية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الثقيلة ولانشات المرور السريعة والطائرات الموجهة دون طيار وكبارى الاقتحام وكبارى المواصلات ومعديات العبور والمركبات والجرارات الخاصة بحمل الدبابات وبعض المعدات الهندسية.
قاعدة محمد نجيب
وفى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير جميع عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد.
ومن أبرز القواعد التى تم إنشاؤها فى هذا الإطار هى قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952؛ حيث إنها تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية، كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية» المخطط إنشاؤها خلال السنوات المقبلة، و«حقول البترول» فى الصحراء الغربية، و«مدينة العلمين الجديدة»، وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط، كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالى للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتى تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوي.
مواجهة الإرهاب
وقد ركزت الجماعات الإرهابية وقوى الشر جهودها لاستهداف وإنهاك القوات واستنزاف جهدها فى محاولات واضحة لإسقاط الدولة فى أعقاب ثورة 30 يونيو؛ حيث انتشرت العناصر الإرهابية من خلال الأنفاق والسواحل، داخل سيناء فضلا عن تهريب كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات وتمركزت تلك العناصر فى شمال ووسط سيناء، وتحديدًا فى المثلث رفح والشيخ زويد والعريش، وتم تسلل تلك العناصر مستغلين حالة التخبط الأمنى فى الدولة وأن المنطقة (ج) فى سيناء بها عناصر رمزية من قوات الأمن المركزى طبقًا لاتفاقية السلام، واندلعت المواجهة وقامت القوات المسلحة بدحر الإرهاب وتمشيط بؤر التنظيمات الإرهابية لتطهيرها من العناصر الإجرامية بسيناء، وقدمت القوات المسلحة والشرطة المدنية مئات الشهداء والمصابين من أجل استقرار الوطن وإعادة السيطرة.
وبالتزامن مع عمليات التسليح المستمرة نجحت القوات المسلحة فى احباط عمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود الغربية بإحكام السيطرة عليها ومنع تسلل الجماعات الإرهابية، إضافة إلى عمليات السيطرة على كامل الحدود والسواحل المصرية الأمر الذى أربك حسابات الغرب وأفشل جميع مخططاتهم، وقامت القوات المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية ضخمة فى سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية التى تم زرعها هناك وتضييق الخناق عليها تمامًا، وتدمير مصادر تهريب السلاح عبر الأنفاق التى كانت الأخطر بجانب تأمين الحدود تمامًا والسيطرة الكاملة عليها، لتتم تطهير سيناء نهائيا من الإرهاب وبدء معركة جديدة هى معركة تنمية حقيقية فى أرض الفيروز.

1
3