استطاعت مصر أن تضع خطة طموحة تهدف إلى الإسهام الإيجابى فى تنمية مواردنا البترولية والغازية وتدعيم الأمن القومى للطاقة فى مصر خلال 2023، وذلك من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول والغاز الطبيعى، فضلاً عن تحقيق عدالة التوزيع الجغرافى لخطط التنمية فى جميع أنحاء البلاد، ونفذت عددًا من المشروعات المهمة التى بدورها أدت إلى حدوث طفرة كبيرة فى مجال البحث عن البترول واستغلاله، ولقد نجح قطاع البترول والغاز فى تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال 2023. التحول إلى مركز إقليمى بدأت د.وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة حديثها معنا بأنه لا تطور ولا تنمية ولا استدامة دون طاقة، ولذلك فإن قطاع البترول هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتى على رأس أولويات الدولة المصرية التى تحكمها الإدارة الرشيدة، والحوكمة، والبحث الدائم عن القيمة المُضافة بإطار يضمن تأمين إمدادات الطاقة وإدارة الطلب وضمان الاستدامة. وأضافت: نحن ماضون فى طريقنا نحو التحول إلى مركز إقليمى، ودولى للطاقة، وهذا ما كشف عنه قطاع البترول والطاقة خصوصًا قطاع الغاز المصرى رغم كل التحديات والظروف المحيطة والصراعات الجيوساسية التى تعصف بكل الاقتصادات، ولكن هذا القطاع الذى نجح أن يحقق نجاحات غير مسبوقة على جميع الأصعدة حيث وضعت الدولة نُصب عينها خطتها الطموحة بما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وشبكات ممتدة، بالإضافة إلى ظهير قوى من الموانئ التى تصل إلى 12 ميناء بترولى مجهز. هذا بالإضافة إلى معامل الإسالة التى تقف رابطة وشامخة على المتوسط، لتسييل الغاز، وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والاستيعابية التى تصل إلى 19 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، لضمان عملية الاستدامة، وعقد 120 اتفاقية قوامها 22 مليارًا و300 مليون دولار و472 كشفًا جديدًا ما بين غاز ونفط، كما أعلنها وزير البترول فى «حكاية وطن»، ونتيجة لضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع بلغت 1,9 مليار دولار خلال الأعوام 2023/2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات المُرجحة التى أثبتتها الأبحاث السيزمية طبقًا لأحدث التقنيات التكنولوچية الحديثة. فضلا عن طرح 23 منطقة جديدة للبحث والاستكشاف فى مزايدة عالمية من خلال «بوابة مصر الجيولوجية»، منها 10 مناطق فى الصحراء الغربية، ومنطقتان بالصحراء الشرقية، وأربع مناطق فى البحر الأحمر، وتهدف الاستثمارات والشراكات الجديدة التى تبلغ 1,9 مليار دولار إلى حفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا، وقد شملت هذه الخطة حفر عشر آبار، تم الانتهاء منها فعليًا هذا العام بنهاية يونيو 2023، وكان أهم ثمارها حقل النرجس باحتياطيات تقدر 2,5 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويستمر النشاط المُكثف لهذا القطاع الحيوى الذى يجلب 90 ٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إنجازات ضخمة فى قطاعى الغاز والبترول وتضيف د.وفاء على إن الدولة المصرية وضعت خطة طموحة لحفر 110 آبار حتى عام 2030 بإجمالى استثمارات 4,8 مليار دولار، منها عشر آبار متفق عليها بنهاية 2025، ويبلغ الاحتياطى الإجمالى حتى 2030 من الغاز المقدر، والمؤكد بالأبحاث السيزمية، وطبقًا للبيانات الرسمية 35,4 تريليون قدم مكعب. ولقد واكبت وزارة البترول دورها فى مواكبة الإسهام العادل فى التحول الطاقى باستراتيچية تخزين الكربون والتقاطه، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولى فى هذا المنحى، وستظل مصر دومًا تمتلك عناصر القوة الضاربة بملف الغاز المصرى الذى يقفز على السنوات، ليُشعل مشاعل النور هنا وهناك بخطة واضحة المعالم. وقد أسهم قطاع البترول فى معدل نمو القطاع من سالب 11 ٪ إلى موجب 25 % وساهم فى الناتج القومى ب27 % حيث شهد قطاع البترول ارتفاعًا فى الصادرات عام 2022 لتصل إلى 18,2 مليار دولار، وفائضًا فى الميزان التجارى عام 21/2022 ليبلغ 5,1 مليار دولار، ولا تزال الأحلام كبيرة والإنجازات كثيرة ونحن على الطريق». طفرة هائلة ومن جهته، يؤكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، والخبير البترولى، أنه بعد اكتشاف حقول خليج السويس فى بداية السبعينيات، وهذا يعد داعمًا للاقتصاد المصري، أى بعد اكتشاف حقل «المرجان» بمعنى أصح، وهو داعم إلى يومنا هذا لاقتصاد مصر، وقد مر بظروف صعبة بعد أحداث 2011 نتيجة انسحاب الشركاء الأجانب من الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وهذا نتيجة للتدهور الأمنى وغياب الوعى المجتمعى. وأدى هذا إلى انخفاض إنتاجنا بما لا يكفى احتياجاتنا خصوصًا من الغاز الطبيعى، ولجأنا إلى الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة جدًا، أثرت سلبًا بالتأكيد على حركة الصناعة والتصنيع المحلى فى جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية فى مصر. ويقول إن 2023 شهد طفرة كبيرة فى كمية التصدير خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى، وأدى إلى تحقيق طفرة فى عائدات مصر من الغاز الطبيعى وصلت إلى 8,8 مليار دولار عائدات فقط للغاز الطبيعى المسال المصدر للخارج. ويشير متفائلًا إلى أن مصر اليوم تتجه إلى دعم قطاع البترول بإعطائه دفعات قوية جدًا للمزيد من التشاور والتفاوض مع الشركاء الأجانب، لحثهم على ضخ المزيد من الأموال فى مجال تمويل الاكتشافات البترولية، وحفر حقول استكشافية، «كل ذلك سيؤدى إن شاء الله فى القريب العاجل إلى أن مصر ستشهد طفرات إنتاجية جديدة تؤدى إلى حدٍ ما كبير إلى تحقيق كم يغطى احتياجاتنا من الزيت الخام، وطبعًا إنتاج يكفى احتياجاتنا من الغاز الطبيعى». 2
