تسعى مصر لكى تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى، وعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة وتعديل مزيج الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف. ووضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور قصيرة وطويلة الأجل لتحقيق اتجاه الدولة للاعتماد على ثرواتها الطبيعية لتحقيق أهداف التحول لمركز إقليمى للطاقة والغاز الطبيعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية والغاز الطبيعى. ووقّعت الدولة متمثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية عدداً كبيراً من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية للتعاون فى مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية. بجانب العديد من المسوحات السيزمية، وتطوير نظم المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات. وأسفرت هذه الأعمال عن توقيع 108 اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار لحفر 409 آبار خلال الفترة من 2014 حتى 2022، وتم تحقيق 448 كشفاً بترولياً، منها 315 اكتشافاً للزيت الخام و133 للغاز الطبيعى. وأطلقت وزارة البترول خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، لدعم الأمن القومى للطاقة فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير، وهو ما أدى إلى تحقيق زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة ما أسهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية. ونجح القطاع فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتتخطى 7 مليارات قدم مكعب يومياً، بفضل مجموعة من الاكتشافات، أهمها حقل ظهر الذى يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه فى مصر وينتج 2.7 مليار قدم مكعب يومياً. ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصغر، منها حقل «أتول» باحتياطات تقدر بحوالى 1.5 تريليون قدم مكعب، وحقل «نورس» باحتياطى تريليونى قدم مكعب، وحقول شمال الإسكندرية ليبرا، وجيزة، وفيوم، وريفين، ويقدر حجم الاحتياطى فيها بحوالى 5 تريليونات قدم مكعب. وأكدت البيانات الرسمية أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 بلغ 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات، و366 مليون طن غاز طبيعى، و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتاج من البترول 29.3 مليون طن عام 2022/2021، وتمت تلبية احتياجات السوق المحلية بحوالى 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، و285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعى. وتمكّنت الدولة خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز فى تعزيز الحصيلة الدولارية، ما نتج عنه إيقاف استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018 وتوفير مليارات الدولارات التى كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعى، ونجم عن اكتشافات الغاز الكبيرة وما تبعها من وجود فائض فى معروض الكهرباء تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات. وحققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022 ما أسهم فى تحقيق عوائد اقتصادية بلغت 8.4 مليار دولار بزيادة 171% عما كانت عليه عام 2021 ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال عالمياً، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واعتبار مصر أحد أهم بدائل الغاز الروسى. وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن الأساس لتحقيق التنمية البترولية وزيادة الإنتاج وتحقيق عائد ومردود اقتصادى هو الاتجاه نحور زيادة أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعى وزيادة القيمة المضافة منهما ذات العائد المرتفع، خاصة من خلال تصديرها والاستفادة من العائد الدولارى الخاص بها. وأضاف «غراب» ل«الوطن» أن الدولة تعمل جاهدة على جذب أكبر كم من الاستثمارات من خلال العديد من الإجراءات والإصلاحات الإدارية، لجذب الكثير من المستثمرين للعمل فى قطاع البترول. وأشار إلى أن مصر أصبحت توفر المناخ الآمن للمستثمرين، من خلال الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به الدولة بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، بجانب الثروات الهائلة التى تمتلكها من البترول والغاز الطبيعى التى تعمل على استغلالها. وأكد أن مصر تعد من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار فى قطاع الغاز الطبيعى والبترول، خاصة أنها دولة ليست منتجة فقط بل هى دولة مصدرة وهو ما يخلق أفضلية لها من قبل المستثمرين عن الدولة الأخرى، لأن الإنتاج سيتم تصديره للخارج والاستفادة من الارتفاعات السعرية الكبيرة للغاز الطبيعى.
