ازدواجية المعايير الأمريكية مقاومة فى أوكرانيا.. وإرهاب فى فلسطين

فى الوقت الذى تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتقليص المساعدات العسكرية للدولة المصرية على خلفية اتهامات زائفة تتعلق بعدم إحراز أى تقدم فى ملف حقوق الإنسان، تشجع بل يمكن القول «تحرض» الولايات المتحدة إسرائيل على الاستمرار فى انتهاكها لجميع المواثيق الدولية باستمرار القصف العشوائى على قطاع غزة، وتصف الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال بالإرهابيين، فيما تصف الأوكران الذين يقاتلون روسيا بالأبطال.
فيما يلى تحليل للمعايير المزدوجة للموقف الأمريكى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية:
بايدن يحرض على الحرب فى غزة
فى تصريحات أقل ما يقال عنها بأنها تحريضية على استمرار القتال والعنف الغاشم الذى تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة، أعلن الرئيس الأمريكى فى تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، عن استعداده لتلبية كل احتياجات إسرائيل العسكرية «للدفاع عن نفسها»، منها توفير الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية.
وقال إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن رد إسرائيل على العملية العسكرية التى باغتتها يجب أن يكون حاسمًا، وتصريح مثل هذا يمنح إسرائيل غطاءً مشروعًا لمواصلة القصف العنيف لقطاع غزة، الذى لا يفرق بين حركة حماس وبين المدنيين، ويستكمل مجازره بحق النساء والأطفال وفرض أبشع أشكال العقاب الجماعى على أكثر من مليونى فلسطينى فى قطاع غزة.
ويلقى هذا الموقف الأمريكى الأخير الضوء على استمرار الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالدول العربية، والقضية الفلسطينية.
واشنطن تدعم المجازر الإسرائيلية
وفيما تبدى الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لإسرائيل، غادر وزير الخارجية، أنتونى بلينكن إلى إسرائيل، لإجراء محادثات مع الإسرائيليين بشأن الوضع، كما سيناقش الطرق التى تمكن بلاده من الاستمرار فى دعمهم ضد المقاومة الفلسطينية.
وأضاف: «دعمنا لإسرائيل لا يتزعزع».
دعم عسكرى واستخباراتى
تجلى الدعم الأمريكى للمجازر الإسرائيلية فيما أكده وزير الدفاع الأمريكى «لويد أوستن»، بأن «لدى بلاده عناصر على الأرض من أجل مساعدة إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية وتخطيط أى عمليات محتملة متعلقة بالمحتجزين»، مضيفًا «أن لدى البنتاجون خلية ارتباط عند تل أبيب، من أجل العمل مع القوات الإسرائيلية الخاصة».
من جهته قال مستشار الأمن القومى الأمريكى «جيك سوليفان» إن رئيس بلاده ناقش مع رئيس وزراء إسرائيل «كيفية استخدام الخبرات الأمريكية، من أجل المساعدة فى مسألة المحتجزين».
وستستمر واشنطن فى العمل مع «إسرائيل» حتى تكون الأخيرة قادرة على الدفاع عن نفسها، وفق ما صرح به سوليفان، موضحًا أن «الأمر لا يتعلق بالسياسة أو الاستراتيجية، بل إنه أمر شخصى، بحكم العلاقات التى تربطنا بالإسرائيليين»، الأمر الذى يؤكد أن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان ولا القوانين الدولية كما تزعم أمريكا، وإنما الأمر محكوم بالعلاقات والمصالح الخاصة.
وصول أول شحنة من الأسلحة الأمريكية لإسرائيل
أعلن الناطق العسكرى الإسرائيلى وصول أول طائرة نقل عسكرية أمريكية محملة بالسلاح والذخيرة مقدمة لتل أبيب لتمكين جيش الاحتلال من توجيه ضربات ضد الفلسطينيين فى غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلى صور وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متقدمة، قائلًا - فى بيان - إنها ستسمح بتنفيذ ضربات كبيرة، كما أنها تأتى استعدادًا لسيناريوهات أخرى، وتغض النظر نهائيًا عما يحدث من انتهاكات ضد النساء والأطفال الفلسطينيين.
الصمت أمام تهجير وتجويع الشعب الفلسطينى
فى الوقت الذى تتظاهر فيه بالدفاع عن حقوق الإنسان فى الدول الآمنة، تترك الولايات المتحدة إسرائيل تفعل ما تريده فى تنفيذ حصار كامل على غزة، فوفقًا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى «يواف جالانت» لن يصل قطاع غزة لا ماء ولا كهرباء ولا طعام، بل تغض الطرف عن وصفه للفلسطينيين بالحيوانات البشرية، في تصريحات تنم عن عنصرية وكراهية كبيرة.
ومن جهة أخرى، فإن هذا الحصار الكامل على القطاع، يعنى إجبار السكان على النزوح من غزة للمناطق المجاورة، وقد يكون هذا هو الهدف فى الضغط على السكان للمغادرة، وبالتالى تفريغ القطاع من الفلسطينيين، وضمان تصفية القضية الفلسطينية بصورة كاملة.
وقبل عملية «طوفان الأقصى»، تجاهلت الولايات المتحدة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين استمرارًا لتجاهلها للوضع المأساوى على الأرض للاجئين الفلسطينيين، وامتنعت إدارة الرئيس الأمريكى «جو بايدن»، عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون ب «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» والذى يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة، بالإضافة إلى تلقيهم تعويضات عن الممتلكات التى فقدوها عندما فروا من منازلهم عام 1948.
عدم الضغط على إسرائيل للتهدئة
أشار مقال فى موقع «انترسبت» الإخبارى الأمريكى، إلى أنه طالما كانت هناك تحذيرات من أن الأوضاع فى قطاع غزة بمثابة قنبلة موقوتة، فقد ظل أهالى غزة يرزحون تحت وطأة حصار دائم لأكثر من عقد ونصف العقد، دون بارقة أمل فى عملية دبلوماسية تلوح فى الأفق، وقد ظل هذا اليأس يتراكم طيلة السنوات التى سبقت معركة «طوفان الأقصي».
ووفقًا للموقع الأمريكي: بعث القيادى فى حركة حماس «يحيى السنوار» فى عام 2018 رسالة باللغة العبرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» يطلب منه فيها أن يقدم على «مخاطرة محسوبة» بالموافقة على هدنة طويلة الأمد.
وكان من شأن تلك الهدنة بحسب الموقع، أن توقف إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل، بشرط إعادة إعمار بنية القطاع التحتية، غير أن نتنياهو رفض الفكرة، ومع ذلك لم تمارس واشنطن أى ضغط ملحوظ عليه لقبول هذه الهدنة التى كانت لتحقن دماء المدنيين.
محاولات مستمرة لتصفية القضية الفلسطينية
حاولت وما زالت تحاول الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل فى تصفية القضية الفلسطينية، ومن أبرز هذه المحاولات «خطة الإطار» أو المعروفة بخطة كيرى، التى عرضها وزير الخارجية الأمريكى - فى هذا الوقت - «جون كيري» وتتمحور فى تجسيد عملية الفصل الجغرافى بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث إن الخطة تقضى بتسوية فى الضفة الغربية تمرر لاحقًا على قطاع غزة، وأن الخطة تقوم على فكرة تبادل للأراضى مع اعتبار جدار الفصل العنصرى هو حدود الدولة الفلسطينية وتبقى المستوطنات قائمة وتضم لإسرائيل، وتصبح القدس تحت السيطرة الفعلية الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع الوضع القانونى لفلسطين، فى اتفاقية أوسلو والشخصية القانونية لدولة فلسطين بعد الاعتراف بها كدولة من قبل الأمم المتحدة.
الفيتو الأمريكى لحماية الانتهاكات الإسرائيلية فى الأمم المتحدة
شغلت القضية الفلسطينية المكان الأبرز فى اجتماعات ومداولات مجلس الأمن الدولى، وما زالت هذه القضية الأكثر تناولًا فى أروقة الأمم المتحدة، منذ قرار التقسيم 181 فى 29 ابريل 1947 وحتى يومنا هذا، وبنظرة متفحصة نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت وما زالت تقف عائقًا أمام اتخاذ مجلس الأمن الدولى العديد من القرارات التى تدين إسرائيل، وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني.
ورغم أن نشأة مجلس الأمن جاءت لترسيخ مفاهيم السلم والأمن الدوليين، إلا أن منطق المصلحة هو ما يحكم العالم فعليًا فى ظل الفيتو الأمريكى، لاسيما وأن الفيتو يسعى للحفاظ على مصالح أمريكا وحليفتها إسرائيل.
فاستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية «الفيتو» فى أكثر من 44 مرة لعرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن يدين الانتهاكات بحق الفلسطينيين من قتل للمدنييين أو المتظاهرين السلميين فى مسيرات العودة، بعد قتلها ما لا يقل عن 29 من الفلسطينيين، وإصابة ما لا يقل عن 2500 فلسطيني بل واستخدمته ضد قرار يرفض إعلان الرئيس الأمريكى السابق «دونالد ترامب» القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب الذى حاز على تأييد 14 دولة من أصل 15.
ومن هذا، يتضح أن الولايات المتحدة تتخذ من الشرعية الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان غطاء لتحقيق مصالحها بغض النظر عن الضحايا.
ازدواجية بلا مبادئ
تظهر ازدواجية المعايير الغربية وخاصة الأمريكية عند المقارنة بين التعامل الأمريكى مع الأزمة الأوكرانية مقارنة بالمواقف التى اتخذوها تجاه ما يحدث من مآس فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فى فلسطين.
فالغرب يشيد بقوة بالمقاومة الأوكرانية ضد روسيا ويصف من يقاتلون القوات الروسية «بالأبطال»، بينما يصفون الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلى ب «الإرهابيين».
فمجد الغرب الشاب الأوكرانى الذى فجر نفسه أمام دبابة روسية وضحى بحياته من أجل حرية بلاده فى المقابل هناك حالات لا حصر لها لفدائيين فلسطينيين ضحوا بأرواحهم فى عمليات مماثلة أمام الدبابات الإسرائيلية وكان رد فعل الغرب مختلفًا تمامًا.
ويتناقض اندفاع الولايات المتحدة لنجدة أوكرانيا مع موقفها فى حالات مثل غزة التى تواجه حالة من الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، على الرغم من أنه يجب إدانة جميع أشكال العدوان، ورفض انتهاك الحرية والديمقراطية فى جميع الحالات.
وتظهر مظاهر ازدواجية المعايير حتى فى التناول الإعلامى الأمريكى، فقد أشارت شبكة «سى بى إس» الأمريكية إلى أن أوكرانيا «دولة أوروبية حضارية» ولا تشبه فلسطين أو سوريا أو العراق.
كما أن «سامانتا باور» الأمريكية التى تترأس جهود المساعدة الإنسانية الموجهة للأوكرانيين، قالت:
إن الأوكرانيين «يشبهوننا» بينما لا يحركها مستوى التعاطف ذاته مع الفلسطينيين أو العراقيين.
كل ما سبق مؤشرات على أن أمريكا لا تدافع عن المبادئ التى تدعى الدفاع عنها بالصرامة والقوة اللازمتين، عندما يتعلق الأمر بانتهاكات فى حق الفلسطينيين من حلفائها الإسرائيليين، لأنها تطبق هذه المعايير على أساس المصالح السياسية وبطريقة منحازة دون اعتبار لمعيار العدالة فى التعامل مع القضية الفلسطينية.
وفى النهاية تستمر الولايات المتحدة الأمريكية فى سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير المعهودة عنها، فيما تتهم الدول الآمنة كالدولة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان (على الرغم مما أحرزته الدولة المصرية من تقدم فى ملف الحقوق والحريات، مثل: إطلاق الحوار الوطنى للاستماع لجميع الأصوات السياسية، ولجنة العفو الرئاسى التى قامت بالمساهمة بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين، ومنهم أحمد دومة ومحمد الباقر وغيرهم) تقوم هى بمساعدة بل وتحريض إسرائيل على استكمال عملية قصف وتدمير قطاع غزة، وحرمان حوالى مليونين شخص من المدنيين الفلسطينيين من مساكنهم ومن جميع سبل الحياة كالماء والطعام والكهرباء مما يجبرهم على ترك أرضهم وحقوقهم التاريخية فى دولة فلسطينية ذات سيادة.
1
3
4