حقك.. بمناسبة اليوم العالمى للاتجار فى البشر: الاستعمار صنع أزمة الهجرة غير النظامية ويتهرب من دفع الفواتير

لسنوات طويلة ظلت القارة الإفريقية رهينة للاستعمار، وحينما انتهى نظريًا بتحرُّر الدول الإفريقية عاد بصور متعددة لاستغلال موارد القارة والاستمرار فى احتكارها، وكانت العودة عبر الشركات العملاقة ومؤسّسات التمويل الدولية، لم تعوّض الدول الاستعمارية القديمة إفريقيا عن سنوات الاستغلال؛ بل إنها رهنت التنمية والأنشطة الاستثمارية بشروط لإقراض الدول من أجل التنمية؛ بل إنها دعمت أنظمة وحكومات تابعة لها وتجاهلت فسادَها وإفسادَها مقابل استمرار تدخُّلها ولكن بشكل ناعم.

إذا حللنا قضية الهجرة غير النظامية وارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر سنجد أن هناك خطا واصلاً بين تلك الجرائم، وهو تعمد إفقار إفريقيا وصُنع جنة مزعومة فى أوروبا قارة المستعمرين القدامَى الجُدُد، تحاصرنا الميديا الغربية بمَظاهر تفوُّق الغرب وتحضُّره واهتمامه بالإنسان والتقدم العلمى فى كل المجالات، وهو أمرٌ صحيحٌ ولا أحد يشكك فيه؛ لكن هل كان من العدل أن يستمر نهبُ ثروات قارة لقرون دون تعويض عادل أو دعم من أجل التنمية، ومعيار العدل الذى أقصده ينسحب أيضًا إلى قضايا البيئة والمُناخ التى ندفع ثمنَها من جفاف وتصحر ونقص فى الموارد، وهو أمْرٌ لم يكن من صُنع القارة؛ بل كان من صُنع الثورة الصناعية فى الغرب والتنافس بين القوى العظمى.
قضية الهجرة كبيرة ومتشعبة، ولذلك كانت موضع حلقة نقاشية عقدتها مؤسّسة المستقلين الدولية تحت عنوان «التضامن ضد الاتجار بالبشر: نحو عالم خالٍ من الاستغلال». وشارك فى المائدة المستديرة خبراء يمثلون عددًا من المنظمات الحقوقية التونسية، ومنظمات المجتمع المدنى المصرية.
المناقشات دارت حول أهمية تضافر الجهود المجتمعية والحكومية والمجالس القومية المتخصّصة لمواجهة جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأهمية تركيز وسائل الإعلام بجميع قنواتها المختلفة على جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لما لها من خطورة على الشباب المصرى.
وتحدّث مصطفى عبدالكبير، مدير المرصد التونسى لحقوق الإنسان والخبير الدولى فى قضايا الاتجار بالبشر، عن ضرورة أن تتعامل الحكومة التونسية مع ملف الهجرة واللجوء باحترام القوانين الوطنية والدولية والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها تونس، كما أكد على ضرورة أن تعتمد تونس خطة استراتيچية وطنية واضحة المعالم فى التعامل مع هذا الملف، وأن تحدث لجنة خاصة به تضم الوزارات ذات العلاقة والخبرات الوطنية ذات التجربة المهمة فى مجال العمل الإنسانى بالمنظمات الدولية والوطنية.
لافتًا إلى أن معالجة ملف الهجرة واللجوء يتطلب تنسيقًا مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار ومع دول حوض المتوسط وأوروبا.. لافتًا لضرورة أن يراعى الاتحاد الأوروبى الوضع الصعب الذى تمر به تونس اقتصاديًا واجتماعيًا وأن يكون شريكًا رئيسيًا فى إنجاح معالجة تونس لملف الهجرة والحد من مشاكلها وتقديمه لمساعدات حقيقية.
وقد شرفتُ بالمشاركة فى الندوة التى أدارها الخبير الحقوقى البارز سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحضرها الخبير الدولى أيمن عقيل رئيس مؤسّسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وبسمة فؤاد رئيس مؤسّسة المستقلين الدولية، وكان محور حديثى حول دَور الصحافة قى تناوُلها لملف الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر؛ حيث أوضح أن هناك خللاً من قِبَل الإعلام المصرى والعربى فى تتبع تلك الظاهرة، كما أوضح أيضًا ازدواجية المعايير التى تتعامل بها الدول المستقبلة فيما يتعلق بالمهاجرين.
وتناولت اتفاق الحكومة البريطانية مع حكومة رواندا تنقل بموجبه طالبى اللجوء والمهاجرين غير النظاميين إلى معسكرات رواندا، وذلك للتخلص من عبء استقبالهم فى بريطانيا، والهرب من أى التزامات يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية للمهاجرين، وتنصُّل بريطانيا من مسئولية حماية اللاجئين وانتهاكها لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بضرورة ضمان أمن وسلامة اللاجئ فى الدولة التى اختارها للإقامة.
وقلت إن تصرُّف الحكومة البريطانية يحمل تحايلاً على القانون الدولى الإنسانى، وعقدتُ اتفاقًا للتخلص من عبء إقامة اللاجئين بترحيلهم إلى دولة ثالثة دون أن تسأل المهاجرين أو تبحث اختياراتهم سواء رغبتهم فى الرحيل إلى الدولة الثالثة أَمْ البقاء فى بريطانيا.. وهو دليل دامغ على ازدواجية المعايير الغربية، فما حدث مع المهاجرين يكشف التناقض البريطانى فى الحديث عن حقوق الإنسان فى العالم، بينما هى تتنصل من واجباتها وتبحث عن طرق للتحايل على القانون الدولى للتخلص من حقوق المهاجرين وطالبى اللجوء بترحيلهم بتذكرة بلا عودة إلى دولة رواندا.
حيث إن جميع الاتفاقيات الدولية حاولت أن تحافظ على الحقوق اللصيقة للمهاجر الساعى نحو فرصة عمل جديدة تؤدى إلى تحسين وضعه الاقتصادى أو الهارب من حروب أو أزمات أخرى لها علاقة بحقوقه، وأهم هذه الحقوق الواجب توافرها من قِبَل الدولة المضيفة هى ضمْن الحق فى الحياة والتنقل والحرية والأمان الشخصى واحترام معتقداته وحرمة حياته الخاصة، وهى محاولة من القانون الدولى للحفاظ على حياة المهاجرين وطالبى اللجوء.
وهناك تقارير حقوقية عدة انتقدت أوضاع المساكن التى يتم إيداع طالبى اللجوء بسبب عدم ملاءمتها لأدنى شروط السلامة العامة، وعدم صلاحيتها للسكن، من بينها أماكن انهار فيها السقف وتضررت بسبب غياب الصيانة الدورية لها فضلاً عن آثارها على نفسيات طالبى اللجوء.
كما تعتبر خطة إرسال طالبى اللجوء إلى رواندا جزءًا من استراتيچية أوسع لتقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة، وهو ما اعتبرته مؤسّسات حقوقية دولية تعاملاً قاسيًا مع المهاجرين وطالبى اللجوء قد ينجم عنه أزمة إنسانية وشيكة.
وعلى خُطى إنجلترا أعلنت الدنمارك أنها تخطط لاتفاق مماثل للصفقة التى أبرمتها المملكة المتحدة للتو لإرسال طلبة اللجوء لرواندا، وهو ما وصفه الاتحاد الإفريقى بأنها تنم عن كراهية للأجانب وغير مقبولة على الإطلاق.
ورُغْمَ رفض المفوضية السامية لحقوق الإنسان للخطة البريطانية؛ فإن الحكومة البريطانية استمرت فى تنفيذها وبدأت دول أوروبية أخرى تسير على نهجها بلا أى تعاطف مع الأشخاص الذين يفرون من الحروب والنزاعات؛ بل إن أوروبا قررت أن تتعامل معهم كسلع وينقلون إلى الخارج لتبادلهم، وهو ما يخالف اتفاقيات اللاجئين نصًا وروحًا.
بالتأكيد هى خطة تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان واللاجئين، وأهمها الحفاظ على حريته فى الاختيار، وحريته فى تلقى المعاملة اللائقة فى دول المهجر، ورُغْمَ قِلة عدد المهاجرين وطالبى اللجوء المتجهين إلى بريطانيا؛ فإن الحكومة البريطانية تضع فى طريق بقائهم فى بريطانيا عشرات العقبات ثم اتجهت إلى إبعادهم للتخلص من تواجدهم باعتبارهم عناصر غير مرحَّب بهم، واتجهت إلى نقلهم إلى دولة أخرى فى إفريقيا التى تستضيف أكثر من 80 % من طالبى اللجوء حول العالم.
شعور بريطانيا ودول أوروبية أخرى من اللاجئين يؤكد أن قيم حقوق الإنسان لدى الحكومة البريطانية نسبية؛ فهى تتحدث عنها وتطبقها وفق مصالحها وهواها السياسى فى حالة توجيه انتقاد معين لدولة أخرى، تطبيق عملى للمعايير المزدوجة فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان تتحدث عن أنها جزءٌ من سياستها الخارجية فى خطابها العالمى، بينما تمارس انتهاكات قاسية ضد حقوق المهاجرين وطالبى اللجوء.
وكان من ضمْن المبررات غير المنطقية هو الخوف على طالبى اللجوء من عصابات الاتجار بالبشر المنتشرة فى أوروبا، وهو عذرٌ غريبٌ على دولة إقليمية ومن أكبر القوى العسكرية والأمنية فى العالم ولكنها عاجزة عن القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وملاحقة تجار الأعضاء وحماية طالبى اللجوء منهم.
حديث بريطانيا عن حماية حقوق الإنسان فى سياستها الخارجية لا يستقيم مع انتهاكات حكومتها المنهجية ضد المهاجرين وطالبى اللجوء والمؤسّسات الحقوقية الدولية مطالبة بالتحرك ضد الخطة البريطانية لترحيل اللاجئين وتذكير بريطانيا بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان والمهاجرين.
انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، ومن أهمها ضرورة تأسيس شبكة لمنظمات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود لمكافحة جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية واستخدام الآليات الدولية من أجل ملاحقة الدول التى تتعامل بلا إنسانية مع المهاجرين واللاجئين.
1