توصلت الحكومة البريطانية إلى اتفاق مع حكومة رواندا تنقل بموجبه طالبى اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين إلى معسكرات رواندا، وذلك للتخلص من عبء استقبالهم فى بريطانيا، والهرب من أى التزامات يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية للمهاجرين. التحرك البريطانى يحمل تنصلاً من مسئولية حماية اللاجئين وانتهاكًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بضرورة ضمان أمن وسلامة اللاجئ فى الدولة التى اختارها للإقامة. تحايلت الحكومة البريطانية على القانون الدولى الإنسانى وعقدت اتفاقًا للتخلص من عبء إقامة اللاجئين بترحيلهم إلى دولة ثالثة دون أن تسأل المهاجرين أو تبحث اختياراتهم سواء رغبتهم فى الرحيل إلى الدولة الثالثة أم البقاء فى بريطانيا.. ما حدث مع المهاجرين يكشف التناقض البريطانى فى الحديث عن حقوق الإنسان فى العالم، بينما هى تتنصل من واجباتها وتبحث عن طرق للتحايل على القانون الدولى للتخلص من حقوق المهاجرين وطالبى اللجوء بترحيلهم بتذكرة بلا عودة إلى دولة رواندا. جميع الاتفاقيات الدولية حاولت أن تحافظ على الحقوق اللصيقة للمهاجر الساعى نحو فرصة عمل جديدة تؤدى إلى تحسين وضعه الاقتصادى أو الهارب من حروب أو أزمات أخرى لها علاقة بحقوقه، وأهم هذه الحقوق الواجب توافرها من قبَل الدولة المضيفة هى ضمن الحق فى الحياة والتنقل والحرية والأمان الشخصى واحترام معتقداته وحرمة حياته الخاصة، وهى محاولة من القانون الدولى للحفاظ على حياة المهاجرين وطالبى اللجوء. الواقع يقول إن بريطانيا من أكثر دول العالم تعقيدًا فى التعامل مع طلبات اللجوء، ووصفها موقع المهاجر نيوز بالمتاهة لمن يحتاجون إلى الحماية؛ خصوصًا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وقال الموقع فى تقريره عن اللجوء فى بريطانيا، إذا تقدمت كلاجئ بطلب للحصول على الحماية، فسيتم تحديد موعد لإجراء تقييم ذلك مع مسئول الهجرة. سيقومون- كخطوة أولى- بالتأكد من كونك لا تشكل أى تهديد للمملكة المتحدة، وسيقومون بالتحقق من تاريخك، والتحقق مما إذا كان اسمك مدرجًا فى قواعد بيانات دولية للأنشطة الإجرامية أو الإرهابية أو مرتبطا بماضٍ عنيف. قد يتواصلون أيضًا مع بلدك - لمعرفة إذا كان هناك شخص يمثل تهديدًا معروفًا يحمل نفس اسمك العائلى. وبعد اجتياز هذه الخطوة، ستبدأ وزارة الداخلية فى المملكة المتحدة فى تحديد ما إذا كنت مؤهلًا للحصول على الحماية. يُعرف هذا الإجراء بالمقابلة الموضوعية الخاصة باللجوء. سيتواصل معك موظف من وزارة الداخلية لتحديد موعد منفصل، وقد يستغرق الوقت بين مقابلة الفرز الأولية والمقابلة الموضوعية بشأن اللجوء عامًا واحدًا أو حتى أكثر، اعتمادًا على القضايا المتراكمة. وخلال تلك الفترة لن يتم منحك الحق فى العمل خلال تلك الفترة كما يطلب منك الحضور إلى قسم الشرطة بانتظام فى وقت محدد. قد يكون هذا الأمر أسبوعيًا، ولكن فى معظم الحالات يكون شهريًا لإثبات التواجد فى المنطقة التى ذكرت أنك ستعيش فيها. واختارت المملكة المتحدة المعالجة السريعة لطلبات الحماية فى المملكة المتحدة وكانت النتجية زيادة فى حالات الرفض وترحيل طالبى اللجوء المرفوضين فى وقت أقصر بكثير أيضًا واعتمدت نظامًا لإرسال إشعار لطالبى اللجوء المرفوضين قبل 21 يومًا فقط من ترحيلهم. فى مثل هذه الحالات سيتعين على المعنيين الاستئناف فى غضون تلك الأسابيع الثلاثة، وهو ما انتقدته منظمات حقوق الإنسان. تزامن ذلك مع تقارير حقوقية انتقدت أوضاع المساكن التى يتم إيداع طالبى اللجوء بسبب عدم ملاءمتها لأدنى شروط السلامة العامة، وعدم صلاحيتها للسكن، من بينها أماكن انهار فيها السقف وتضررت بسبب غياب الصيانة الدورية لها فضلاً عن آثارها على نفسيات طالبى اللجوء. هذه الأماكن منقسمة إلى ثلاثة نماذج مثل الفنادق والنزل وثكنات الجيش السابقة، وهى غير مناسبة لإيواء الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحق بالحماية، وتسبب أضرارًا نفسية وجسدية لعدم شعور الناس بالاستقلالية وقدرتهم على عيش حياتهم الخاصة، كما تفرض قيودًا على الزوار ومراقبة تحركات السكان وحظر التجوال. ورغم تلك التعقيدات العديدة قررت الحكومة البريطانية إبعاد طالبى اللجوء ونقلهم إلى رواندا وأعلنت رسميًا عن خطة لإرسال اللاجئين إلى رواندا، وستركز هذه الخطة فى البداية على الرجال غير المتزوجين الذين يعبرون القنال الإنجليزى فى قوارب أو شاحنات من فرنسا. وتعتبر خطة إرسال طالبى اللجوء إلى رواندا جزءًا من استراتيجية أوسع لتقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة، وهو ما اعتبرته مؤسّسات حقوقية دولية تعاملاً قاسيًا مع المهاجرين وطالبى اللجوء قد ينجم عنه أزمة إنسانية وشيكة. وعلى خُطى إنجلترا أعلنت الدنمارك أنها تخطط لاتفاق مماثل للصفقة التى أبرمتها المملكة المتحدة للتو لإرسال طلبة اللجوء لرواندا، وهو ما وصفه الاتحاد الإفريقى بأنها تنم عن كراهية للأجانب وغير مقبولة على الإطلاق. الخطة البريطانية رفضتها مفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين، وقالت جيليان تريغز مساعدة المفوض السامى المكلفة الحماية الدولية أن الأشخاص الذين يفرون من الحروب والنزاعات والاضطهاد يستحقون التعاطف. ويجب ألا يتعامل معهم كسلع وينقلون إلى الخارج لتبادلهم، وأوضحت أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين تعارض التسويات التى تسعى إلى نقل لاجئين وطالبى لجوء إلى دول أخرى فى غياب ضمانات ومعايير كافية، مؤكدة أن تسويات كهذه تحول المسئولية فى مجال اللجوء، وتتجنب الالتزامات الدولية، وتخالف اتفاقية اللاجئين نصًا وروحًا وبإرسالها طالبى اللجوء إلى هذا البلد الإفريقى، ودعت مفوضية اللاجئين البلدين إلى إعادة النظر بمشروعهما. بالتأكيد هى خطة تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان واللاجئين وأهمها الحفاظ على حريته فى الاختيار، وحريته فى تلقى المعاملة اللائقة فى دول المهجر، ورغم قلة عدد المهاجرين وطالبى اللجوء المتجهين إلى بريطانيا؛ فإن الحكومة البريطانية تضع فى طريق بقائهم فى بريطانيا عشرات العقبات ثم اتجهت إلى إبعادهم للتخلص من تواجدهم باعتبارهم عناصر غير مرحَّب بها واتجهت إلى نقلهم إلى دولة أخرى فى إفريقيا التى تستضيف أكثر من 80 % من طالبى اللجوء حول العالم. شعور بريطانيا ودول أوروبية أخرى من اللاجئين يؤكد أن قيم حقوق الإنسان لدى الحكومة البريطانية نسبية، فهى تتحدث عنها وتطبقها وفق مصالحها وهواها السياسى فى حالة توجيه انتقاد معين لدولة أخرى، تطبيق عملى للمعايير المزدوجة فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان تتحدث عن أنها جزءٌ من سياستها الخارجية فى خطابها العالمى، بينما تمارس انتهاكات قاسية ضد حقوق المهاجرين وطالبى اللجوء. وكانت من ضمن المبررات غير المنطقية هو الخوف على طالبى اللجوء من عصابات الاتجار بالبشر المنتشرة فى أوروبا، وهو عذر غريب على دولة إقليمية ومن أكبر القوى العسكرية والأمنية فى العالم ولكنها عاجزة عن القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وملاحقة تجار الأعضاء وحماية طالبى اللجوء منهم. حديث بريطانيا عن حماية حقوق الإنسان فى سياستها الخارجية لا يستقيم مع انتهاكات حكومتها المنهجية ضد المهاجرين وطالبى اللجوء والمؤسّسات الحقوقية الدولية مطالبة بالتحرك ضد الخطة البريطانية لترحيل اللاجئين وتذكير بريطانيا بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان والمهاجرين. 1
