يحقق طموحات كل الفئات دون تمييز بعد القضاء على «كابوس» الإرهابية «الحوار الوطنى».. ثمار وثيقة 30 يونيو بين الشعب والرئيس

ما بين الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وما وضع من ثوابت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وكل فئات الشعب فى وثيقة بناء «الجمهورية الجديدة» التى تم تدشينها فى 3 يوليو 2013، يعتبر «الحوار الوطني» أحد أهم ثمار خروج الشعب على «عصابة» ظنت أنها قادرة على خطف الدولة فى غفلة من الوقت، لتأتى مراحل البناء من 2014 وتستكمل فى خطوات، ليأتى الدور على «الحوار الوطني» للمضى فى تأسيس دولة مدنية حديثة بعد مراحل كانت مطلوبة تستكمل تكوين «الصورة».
وكما جاءت ثورة 30 يونيو فى ذروة تهديدات عديدة تحمل غبار الهلاك من جماعة لا تكره سوى الوطن، كان لا بد من البناء بمحو الكيان الإرهابى الذى سيحارب بكل الطرق آمال العيش تحت سماء آمنة وعلى أرض مستقرة، فتكاتف الشعب مع الجيش لحماية الهوية بالقضاء على الأرض ومن ثم تأمين ثوابت الأمن القومى ثم إعادة بناء المؤسسات التى أصابها نوع من الترهل، ليكون الانتقال إلى وضع أساسيات اقتصاد يحمل مستقبلا لجودة حياة المواطن وسط صعوبات متوقعة تواجه أى دولة فى تحقيق اقتصاد قوى، تلازمت معها تحديات لم تكن فى الحسبان ما بين أزمة اقتصادية عالمية ووباء كورونا وحرب بين روسيا وأوكرانيا، كل ذلك كان قادرا على تحطيم الآمال، ولكن بمساندة الشعب وإيمانه بالقيادة السياسية كانت الاستمرارية ومع ظهور بوادر ونتاج الإصلاح الاقتصادى، كان إطلاق «الحوار الوطنى» الذى جعل المواطن قبل النخب تشارك فى وضع أعمدة «الجمهورية الجديدة».
وفى هذا الإطار، يشرح المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، العلاقة بين «الحوار الوطني» وثورة 30 يونيو 2013، تحقيقا لطموحات وضعت فى ميثاق شعبى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الوطن من الانهيار الذى كانت تذهب إليه جماعة «الإخوان» الإرهابية، وبين جموع الشعب فى مرحلة بناء تحافظ على هوية مصر وأمنها وحصونها وكيفية النهوض بالدولة عبر مراحل بناء كانت بدايتها القضاء على الإرهاب وبناء المؤسسات وتمهيد الطريق إلى اقتصاد يحسن جودة حياة المواطن.
ويقول «رشوان» إنه بدون ثورة 30 يونيو 2013 وما نتج عنها فى تنفيذ لمطالب الشعب فى 3 يوليو، كان من الممكن أن يكون المشهد مختلفا تماما للدولة والشعب والمؤسسات وحياة المواطن، ولم نكن فى مرحلة الوصول إلى «الحوار الوطني» الذى يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة بعد مرحلة البناء، موضحا أن بدون ثورة 30 يونيو ونجاحها، كان الشعب الذى خرج وقتئذ سيتهم حاليا ب«الإرهابي» وكان سيتم التمثيل به ويجب أن نعود بالذاكرة إلى مشاهد تعذيب مواطنين من جانب أنصار الجماعة الإرهابية بشكل علنى على أسوار قصر الاتحادية وما حدث من تجمعات تهدد من يعيش تحت سماء هذا الوطن فى «رابعة» و«النهضة»، بكل بساطة كنا سنصل لحكم «الأمر الواقع» العصف بالأبرياء وتسود مشاعر الانتقام ورأينا ملامح لذلك من جانب الجماعة الإرهابية بعد 30 يونيو وسط استهداف لقتل جماعى لمواطنين أبرياء فى تفجيرات مساجد وكنائس، متسائلا: «كيف سيكون الحال إذا كان المنتقم فى مكان الحكم الآن؟!».
ووسط استقبال الذكرى ال10 لثورة يونيو، يؤكد «رشوان» أن الدولة الآن بشعبها ومؤسساتها وثوابتها فى طريق يكون فيه الاختلاف والاتفاق فى ساحة «الحوار الوطني» والمهم أننا بعيدا عن الطريق الآخر الذى يختلف فيه أو يوجه النقد إليه، تكون النهاية هى الانتقام بأبشع صورة.
حياة حزبية على طاولة واحدة فى الحوار الوطنى مهد لها الطريق بعد 30 يونيو، جعلت الاختلاف فى الأفكار والأطروحات بين ممثل من حزب التجمع وعضو فى حزب النور، ولكن الاتفاق جمعهما على أمر واحد وهو «الوطن»، هكذا يتحدث رئيس حزب الإصلاح والنهضة «هشام عبد العزيز»، ساردا مرحلة الوصول إلى «الحوار الوطني» كإحدى ثمار ثورة 30 يونيو، موضحا أنه بعد مرور 10 سنوات على 30 يونيو، نستطيع القول أن «الحوار الوطني» كان مستهدفا من الأصل، ولكن يجب أن يكون هناك طريق ممهد باستقرار مؤسسات الدولة التى كانت تعانى من الترهل فى ظل الحفاظ على مفهوم الأمن القومى الشامل بجانب تهديدات طائفية وانشقاق بين البعض فى مرحلة مواجهة الجماعة الإرهابية واسقاطها عقب ثورة 30 يونيو، وتحقيق العنصر الأهم الذى يشغل ذهن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتثبيت قواعد الدولة.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن إطلاق «الحوار الوطني» والسير فيه كان لا بد أن يسبقه مرحلة التنمية بعد تثبيت أركان الدولة، وهو ما حدث بالانطلاق فى مشاريع كانت حبيسة الأدراج يراها البعض مستحيلة، تتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن التجهيز ل«الحوار الوطني» ليس وليد العام الماضى عندما أطلقه الرئيس السيسى، ولكن بناء أساسياته أمر قائم منذ 5 سنوات مع مؤتمرات الشباب حيث أراد الرئيس السيسى أن يخاطب الشباب فى البداية والعمل على استحداث نخبة سياسية تحمل طموحات الأجيال القادمة بصبغة تفهم وتدرك قيمة الدولة والوطن، ليخرج من تلك المؤتمرات الشبابية الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تضم شباب 23 حزبا بمختلف أيدلوجياتهم والتى تعتبر مدرسة تتعلق بثوابت الأمن القومى والتأهيل قبل التمكين ليأتى «الحوار الوطني» فى ظل وجود جهة راعية والتقاء على ثوابت ويستمر الطريق فى التمهيد مع خطوات منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ثم قانون المجتمع الأهلى الذى يعتبر نقلة كبيرة فى مصر ثم إلغاء حالة الطوارئ ولجنة العفو الرئاسى ليجهز مسرح العمليات بعد تجارب وعمليات هيكلة بوضع برامج ل«الحوار الوطني» ب3 محاور سياسية واجتماعية واقتصادية تعبر عن مشاغل حملها المواطن فى 30 يونيو، وساحة نقاش تضم لجانا تتلعق بكل فرع يخص حياة رجل الشارع حاضرا ومستقبلا، بالتوازى مع تفاعل الأحزاب لتكون على قدر مسئولية تلك الساحة عبر صالونات تعتبر «بروفة» وتأهيلاً ل«الحوار الوطني» الذى جاء بقاعدة جديدة للنقاش ظهرت عبر لحظة فارقة فى مؤتمر الشباب السادس الأخير بالإسكندرية بوضع «خارطة طريق» لعمل المعارضة والممارسة السياسية، توضح أن هناك اتفاقا على المشاكل والتحديات فى الواقع وهناك إشكاليات عامة يتم السعى من جانب كل فئات المجتمع فى حلها.
فيما تتحدث النائبة غادة على عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالقول إن «الحوار الوطني» ولد من روح ثورة 30 يونيو، وأنه وفى ظل الاحتفال بهذه الثورة يتم العمل والنقاشات فى «الحوار الوطني» الذى يعكس مشاركة جميع فئات وطوائف المجتمع التى وضعت خارطة طريق للجمهورية الجديدة، لافتة إلى أنه مع مرور الذكرى ال10 لثورة 30 يونيو وحالة «الحوار الوطني»، فنحن الآن فى منتصف الطريق بعد مرور سنوات على الثورة فى ظل مشروعات وإصلاحات لنكون فى تخطيط لمستقبلنا بشكل أكثر دراية ووعى بعد أن تغلبت الدولة بفضل القيادة السياسية والتخطيط الكفء على العديد من التحديات سواء فى ملف الإرهاب وأيضا التعامل مع التحديات الاقتصادية
وأوضحت «علي» أنه فى الوقت الذى نجنى فيه ثمار التطوير والتنمية وإعادة بناء الدولة بعد أن كانت على شفا الانهيار قبل 10 سنوات، ننظر الآن إلى المستقبل بشكل استشراقى وسط حوار وطنى لا يشارك فيه فقط الكيانات أو النخب ولكن كافة أطياف المجتمع وعلى رأسهم المواطنون، وتابعت: «بالنظر إلى جلسات الحوار، هناك تحديات وضمانات للنجاح يتصدرها وجود إرادة سياسية قوية وداعمة للحوار لجميع الأطياف فى ظل وجود الأكاديمية الوطنية الجهة العلمية المنظمة التى تهتم بكافة التفاصيل وعلى مسافة واحدة من الجميع».
وتترجم جلسات الحوار الوطنى، حل الكثير من الملفات على أرض الواقع عبر محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، لتأسيس «الجمهورية الجديدة» التى تحقق طموحات ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق التى وضعت فى 3 يوليو 2013، الأمر الذى يحظى بضمانة تنفيذ من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا يعتبر الحوار الوطنى «نخبويا» فقط، حيث يمثل الشعب وطموحاته فى المقام الأول، الأمر الذى ظهر فى أرقام قدمت من الأمانة الفنية للحوار الوطنى حول أن إدارة الحوار استقبلت قبل الانطلاق فى 3 مايو الماضى حوالى 180 ألف استمارة ومقترح الأمر الذى يدل على أن الحوار مطلوب، وجميع هذه الطلبات من جميع محافظات الجمهورية، ما يظهر تفاعل الشارع مع «الحوار الوطني» وإدراكه لأهمية محاوره على معيشته ومستقبله وأيضا ما هو قادم للأجيال الجديدة التى انطلقت من أجلهم 30 يونيو.
ومع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو العام الماضى، تشكل مجلس الأمناء من 21 عضوا من مختلف الاتجاهات والانتماءات، وتم اختيار عدد من مقررى المحاور الرئيسية ومساعديهم وبناء على المناقشات التى أجريت تم اختيار 44 مقررا ومقررا مساعدا للمحاور المختلفة واختيار هؤلاء المقررين عكس التوازن السياسى المطلوب، ليكون الحوار النخبوى فى 3 مايو يناقش 113 قضية موزعة على 19 لجنة وفى 17 سبتمبر بدأت حوارات جماهيرية فى طول البلاد وعرضها فى كافة المحافظات بحوالى 100 جلسة، بعد أن استقر 21 عضوا بمجلس الأمناء على 3 محاور رئيسية «السياسي» والاقتصادي» والمجتمعي» عقدوا 23 اجتماعا اختاروا 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا بناء على المداولات تقرر إنشاء 19 لجنة ستناقش 113 قضية بواقع 250 ساعة عمل لمجلس الأمناء و2000 ساعة عمل للأمانة الفنية.
ويعمل «الحوار الوطني» تنظيميا بمدونة سلوك وأخلاقيات، جاء فى محدداتها الإيمان بالدستور واحترامه، وأن الحوار الوطنى استكمال للمسيرة الإصلاحية، وأن نجاحه مسئولية مشتركة بين جميع أطرافه أما فيما يتعلق بحقوق والتزامات المشاركين، فإن حرية الرأى والتعبير مكفولة، احترام الدستور ومؤسسات الدولة واجب، اتباع أصول اللياقة وآداب الحوار أمر مطلوب، فى الوقت الذى يستهدف فيه الحوار جميع المصريين ومن بينهم منظمات المجتمع المدنى، الإعلاميون، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، رجال الدين، الشباب من القوى السياسية المختلفة، فى ظل عدم مشاركة فئتين فقط، وهما من مارس العنف وشارك فيه ومن يرفض دستور البلاد، فضلا عن اتفاق مجلس الأمناء بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من الحوار باعتبارها مجمعًا عليها تقريبا بأنه «لا مساس بالدستور القائم»، «السياسة الخارجية المصرية أهدافها وأدواتها متفق عليها»، «الأمن القومى الاستراتيجى. هناك ثقة تامة فى كيف يدار هذا الملف من القوات المسلحة المصرية».
ويحمل «الحوار الوطني» آمالا ليكون محطة الوصول الآمنة إلى «الجمهورية الجديدة » التى يطمح إليها وأعلن عنها صراحة الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما وجه دعوة إطلاق حوار وطنى شامل حول مختلف القضايا، وتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، ليمثل ذلك بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة.
وينتظر الرئيس السيسى مخرجات «الحوار الوطني» الذى يعتبر ساحة نقاش واسعة تحمل أفكار «خارطة طريق» للدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعطى أولوية كبيرة لكل ما يخرج من منظومة الحوار الوطنى التى لا تقتصر على مجلس الأمناء فقط، ولكن اجتماعات ونقاشات وصالونات حزبية ومجتمعية لكافة الملفات والقضايا التى ينتج عنها فى النهاية مخرجات الوصول إلى «الجمهورية الجديدة».
ولا يتوقف «الحوار الوطني» على قضية أو محور وحيد، وليس مسعاه خلق أجواء لحالة مؤقتة بهدف أخذ «اللقطة» من جانب من يقوم برعايته ومتابعته والوصول إلى الهدف الأكبر بفتح باب التحول، للدخول إلى «الجمهورية الجديدة»، فهو ليس حوارا سياسيا فقط أو يتعلق بالشق الاقتصادى أو الاجتماعى فحسب، ولكن القائمين عليه ينفذون رؤية شاملة للتعامل مع كافة القضايا التى تنظر إليها الدولة وقيادتها فى تماس مع ميثاق شعبى وضع فى 30 يونيو 2013، والأمر ليس جلسة أو بضع جلسات وليس بالمحور الواحد وليس الهدف لجنة أو اثنتين تعمل لعدة أيام، فالجميع يتوقف أمام صياغة وإدارة مرحلة لها عتبتها ما بين 3 محاور رئيسية بداخل كل محور ما بين 5 إلى 8 لجان، وتحت كل عنوان كل لجنة هناك ما بين من 4 إلى 5 قضايا ليكون هناك 100 موضوع أو فكرة حوار لكل منها جلسة نقاش فى الواحدة منها 30 متحاورًا أو مشاركًا أى أن هناك من 2000 إلى 3 آلاف متحاور على الأقل، لكل محور ولجنة وموضوع ومتحاور، المساحة المطلوبة وسط صراع الأفكار والقناعات التى تخدم الدولة وشعبها بوجود كافة الأطياف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
2
3
4