ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعى فى 2022 إلى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى شبكات الحماية الاجتماعية ذراع الجمهورية الجديدة فى تحقيق التنمية الشاملة

تعد الدولة المصرية من أولى الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها فى تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة وانعكس ذلك فى ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعى فى عام 2022 ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
تشمل الحماية الاجتماعية الدعم النقدى للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومى «تنمية الأسرة المصرية»، و«صندوق تأمين الأسرة المصرية»، وبرنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الإيجابية للأطفال، وبرنامج «وعى» لتعزيز التوعية الأسرية، والتمكين الاقتصادى من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوى الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلِّظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.

دعم الأسر الأولى بالرعاية
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات المتكاملة لحماية ودعم سكان المشروعات البديلة للمناطق العشوائية، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدنى بإطلاق أكبر قوافلها التنموية لأهالى مشروع أرض الخيالة، وانطلقت القافلة من مركز شباب الخيالة، حيث قام فريق من شباب المتطوعين بتوزيع كراتين السلع الغذائية واللحوم وكوبونات للحصول على الملابس مجانًا من معرض الملابس الذى أقيم داخل منطقة الخيالة لخدمة الأهالى، وقد تم توزيع نحو 15 ألف قطعة ملابس و4 آلاف لعبة للأطفال و2.7 طن لحوم و5 أطنان فواكه، لعدد 1360 أسرة والذين تم نقلهم للمشروع من المناطق العشوائية، حيث يتضمن مشروع أرض الخيالة عدد 2268 وحدة سكنية.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة على دعم سكان منطقة الخيالة من خلال حزم متنوعة تشمل مساعدات اجتماعية وقوافل طبية وعمل ندوات توعوية وخدمات الطفولة المبكرة، حيث قامت القافلة الطبية المجانية بإجراء الكشف الطبى وتقديم العلاج المجانى وتحويل الحالات الحرجة للعمليات ومتابعة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى التوعية برسائل برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» الذى يعمل على تصحيح وتصويب الأفكار والمعتقدات الخاطئة.
ويعتبر مشروع الخيالة ضمن خمسة مشروعات للسكن البديل للعشوائيات والتى تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى كمرحلة أولى لتنفيذ الخطة الشاملة لإعادة تأهيل سكان تلك المناطق وهى مناطق «معا والمحروسة وحدائق أكتوبر و15 مايو»، والتى سيتم التنفيذ بها تباعا وفق خطة تنفيذية شاملة لجميع المناطق والتى تتعاون مع الوزارة لتنفيذها مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات الشريكة ويتم تحديد الأنشطة وفقًا للتهيئة المجتمعية.
وتقوم الوزارة حاليًا بتصميم استراتيجية التأهيل لسكان المناطق المطورة بالاعتماد على قواعد البيانات والدراسات الديموغرافية لمعرفة تصنيف وسمات السكان ودراسة فجوة الخدمات وغيرها من البيانات
إنهاء عمالة الأطفال
وتحت شعار «تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال»، قامت وزارة التضامن بالتصدى لظاهرة عمالة الأطفال عبر استراتيجية ارتكزت على مواجهة أسباب الظاهرة، فقد قامت بدعم نظم الحماية الاجتماعية لتعزيز وتمكين الأسر الأولى بالرعاية، وتشجيع الأطفال على المواظبة على الحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.
واتساقًا مع منهج الاستثمار فى البشر الذى تتبناه الوزارة، تقدم الدعم النقدى المشروط للأسر تحت خط الفقر، لحمايتها من الفقر وعدم دفعها للزج بالأطفال فى سوق العمل.
وقد بلغ إجمالى عدد أطفال أسر برنامج «تكافل وكرامة» من حديثى الولادة إلى سن 18 سنة 6,238,190 طفلًا، ووصلت نسبة الأطفال منهم فى المرحلة العمرية من حديثى الولادة إلى 6 سنوات 14 % (عدد 873,269 طفلا).
تكافؤ الفرص التعليمية
أما برنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذى تنفذه الوزارة بهدف حماية الأطفال من التسرب من التعليم بسبب الفقر، تقوم الوزارة بدعم حوالى 480 ألف طالب فى المراحل المدرسية المختلفة من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل.
وتدعم الوزارة أيضًا مدارس التعليم المجتمعى بالشراكة مع جمعية مصر الخير وغيرها من الجمعيات الأهلية لتعزيز إلحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وتخطوا سن التعليم الرسمى، مع إعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم وإعطائهم فرصة ثانية لاستكمال تعليمهم.
لدى الوزارة مراكز التكوين المهنى التى يبلغ عددها 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتحرص المراكز على تدريب الأطفال مهنيًا وفى سن العمل القانونى، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، ويتم تدريبهم على جميع أنواع الحرف والمهن.
وبلغ عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا، ويأتى ذلك من منطلق الحرص على تدريب الأطفال مهنيًا وفى سن العمل القانونى، لضمان حمايتهم من التعرض لمخاطر العمل، وعدم تشغيلهم فى أسوأ أشكال العمل.
رصد التحديات
يشكل المجتمع المدنى أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين جميع مؤسسات الدولة (الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص) والتنمية المستدامة، فى الوقت نفسه، فإن أحد المعايير المعبرة عن تطور وحيوية الجمهورية الجديدة هى فاعلية المجتمع المدنى، وقدرته على التغيير والتأثير فى مجتمعه وأكد على ذلك سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حين أعلن عن عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى.
لذا تعمل وزارة التضامن الاجتماعى بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، وأوضحت الوزارة أن هذه الشراكة تعتمد على عدد من الأسس أهمها استقلالية المجتمع المدنى، وقدرته على وضع أجندة أولوياته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية فى كل مرحلة، بالإضافة إلى قدرة المجتمع المدنى على تقديم نماذج تنموية وثقافية مبتكرة وملهمة، يمكن الاستفادة منها وتعميمها لتصبح سياسات عامة، وكذلك فاعلية مؤسساته فى الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقدرتها على رصد التحديات والاحتياجات الحقيقية، والاستجابة السريعة للأزمات بمبادرات «خارج الصندوق» تستطيع من خلالها تعبئة الموارد المادية والبشرية بشكل مبدع ومرن، وكذلك محورية دور وزارة التضامن الاجتماعى، باعتبارها الكيان الحكومى المنظم والداعم والميسر لعمل المجتمع المدنى المستقل، من أجل تحقيق أغراضه الذاتية فى النمو والاستمرارية، وفى الوقت نفسه تحقيق أغراض التنمية المستدامة للدولة ودعم قيم المواطنة واحترام كافة أشكال التنوع.
حماية المرأة المعنفة
كما تم ميكنة منظومة العمل الأهلى بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلى فى مصر، وتسهيل جميع الإجراءات والخدمات الداعمة له، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية المبنية على المعلومات والمعرفة، فضلا عن تعزيز كل أشكال الدعم والمساندة، كما تم إنشاء «صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية».
تعتمد وزارة التضامن الاجتماعى بشكل أساسى على الجمعيات الأهلية فى إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة فعلى سبيل المثال لا الحصر دور رعاية الأطفال والمسنين - مراكز حماية المرأة المعنفة - مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة - برامج التمكين الاقتصادى - برامج التوعية المجتمعية - وغيرها الكثير. كما أنه مع أزمة وباء كورونا الممتدة من (2020 - 2022) قد ظهر نوع آخر من أنواع الشراكات المهمة ألا وهو «شراكة الاستجابة للأزمات»، وهو نموذج ليس له سوابق فى الشراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلى فى الزمن المعاصر، نظرًا لعدم وجود خبرات صحية أو مجتمعية سابقة فى التعامل مع مثل هذا النوع من الأوبئة.

الحماية التأمينية والاجتماعية
أما عن التعاونيات فقالت الوزارة إن عدد الجمعيات التعاونية فى مصر نحو 13 ألفًا، أكبرها التعاونيات الزراعية، تليها السكانية، ثم الاستهلاكية، ثم الإنتاجية، وأصغرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
وأفادت أن الهدف من التعاونيات ليس فقط رعاية مصالح أعضائها وتيسير أعمالهم ودعمهم الفنى وتبادل الخبرات بينهم وفتح فرص التسويق، ولكن لها أهمية كبرى فى تنمية الاقتصاد المحلى من خلال المساهمة فى الحد من البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة تماشيًا مع سياسة الدولة فى الحد من الاستيراد والدفع نحو الاكتفاء الذاتى، علمًا بأن اقتصاديات الدول المتقدمة ترتكز على تنمية الاقتصادى الجزئى والمحلي وبناءً على العلاقات التى تم تعزيزها مع الجمعيات التعاونية الإنتاجية وعلى اللقاءات التى تمت معهم، قامت الوزارة بتطوير رؤية تقوم على تدخلات داعمة من طرفها تستهدف الجمعيات التعاونية، وتشمل تيسير سبل الإقراض متناهى الصغر والصغير من خلال بنك ناصر الاجتماعى ومن خلال صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، والمساهمة فى سبل التسويق الداخلى والخارجى، من خلال عقد المعارض التسويقية، تسهيل سبل تصدير المنتجات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والعمل على تكامل أدوار التعاونيات مع بعضها البعض، وتقديم سبل الحماية التأمينية والاجتماعية، بما يشمل خدمات الصحة والتعليم لغير القادرين، هذا بالإضافة إلى تسهيل إنشاء الحضانات فى الأماكن ذات الكثافة السكانية والكثافة التعاونية، وضرورة فتح الشراكات مع القطاع الخاص بجميع مستوياته وقطاعاته، وأيضًا تقديم خدمات الدعم المالى والعينى والتعويضات فى حالات الحوادث والنكبات.
وأوصت الوزارة بضرورة زيادة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات التعاونيات، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب فى العمل التعاونى، وأهمية ضم العمالة غير المنتظمة للحماية الاجتماعية والتأمينية لتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى، ونشر الفكر التعاونى فى المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الاتحاد العربى والإفريقى الذى ترأسه مصر، بهدف فتح الأسواق العربية والأفريقية لمنتجات التعاونيات، وعقد الشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الخارجى من خلال اللجان العليا المشتركة.
التشغيل والتمكين
كما قامت الوزارة بالتعاون مع شركائها من منظمات العمل الأهلى، بهدف التدريب من أجل التشغيل والتمكين الاقتصادى للالتحاق بسوق العمل بجميع أشكاله، وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون بإجمالى 70 مليون جنيه مع أربع من الجمعيات الأهلية النشطة فى ذلك المجال.
وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية الشراكة مع جمعية الأورمان والتى تدخل مناصفة فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجالات متعددة أبرزها مشروعات الإنتاج الحيوانى، وذلك حرصًا من الطرفين على توفير التأمين الغذائى للأسر المستفيدة، إلى جانب كسب العيش لتحسين الأسر لمستواها الاقتصادى.
الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثالثة للتعاون مع الأورمان فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوفر للجمعية من خبرات فى هذا المجال وبما حققت من نجاح فى مجال مشروعات تسمين وبيع المواشى وعجلات العشار التى تم التوجيه بالإكثار منها حرصًا على توفير أكبر قدر ممكن من اللحوم والألبان، ومنهج عمل الجمعية مع الوزارة فى مجال المشروعات متناهية الصغر يشترط على الأسر المستفيدة أن تتحمل 30 % من التمويل وترده كاملًا، ثم تقوم كل من الجمعية والوزارة بتحمل الثلثين من إجمالى قيمة المشروع.
صنَّاع الخير
أما مؤسسة صناع الخير، فشراكتها فى مشروعات التمكين الاقتصادى مع الوزارة تتركز فى مجال دعم الصيادين، وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، فيقوم الطرفان بشراء مراكب الصيد وتجهيزها بالشباك ومعدات الصيد اللازمة وإتاحتها للصيادين الذين تهالكت مراكبهم، وذلك فى إطار مبادرة «بر أمان» التى أوصى بها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم العمالة غير المنتظمة فى مجال الصيد، وبناءً عليه، تقوم الوزارة بتنسيق التعاون مع هيئة الثروة السمكية للتأكد من تسجيل الصيادين رسميًا وحصولهم على تراخيص الصيد، علمًا بأن الوزارة تقوم بتطوير قاعدة بيانات مع الهيئة تشمل صغار الصيادين من العمالة غير المنتظمة سعيًا لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم ولأسرهم، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع جمعية صناع الخير لاستكمال القرية التراثية التى يتم إنشاؤها وتجهيزها فى محافظة أسوان من أجل الحفاظ على التراث الحرفى خاصة فى مجال السجاد والكليم والخيامية، ومن ثم تقوم الجمعية والوزارة ببيع المنتجات والحصول على عائد من الربح المتحقق.
وتأتى الشراكة مع مؤسسة أم حبيبة فى نفس المحافظة وهى محافظة أسوان، والتى تتفرع فى مجالات عديدة مع الوزارة فى موضوعات التمكين الاقتصادى للسيدات بالمحافظة مع إمكانية توظيف جزء من العمالة السودانية الوافدة من دولة السودان على إثر الحرب السودانية، بالإضافة إلى الحرص على تشغيل نسبة من ذوى الإعاقة بعد استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وفضلًا عن ذلك، تدعم المؤسسة أنشطة تدوير المخلفات البيئية، والتوعية بترشيد الموارد الطبيعية.
العمر الذهبى
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة «العمر الذهبي» لكبار السن، حيث شهدت محافظة دمياط تدشين المرحلة الأولى للمبادرة بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين بمحافظات دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية.
وتأتى مبادرة «العمر الذهبى» لكبار السن فى إطار تحسين سياسات رعاية كبار السن حيث شهد كبار السن اهتمامًا متزايدًا من الدولة، وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن» إضافة إلى أن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، من خلال معاش كرامة، وتقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.
وتهدف المبادرة لتحقيق مبادئ الدمج المجتمعى للفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة الوزارة فى تقديم جميع أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعى المجتمعى بقضايا كبار السن.
1
3