«30 يونيو» تسطر مكتسبات تاريخية للمرأة المصرية: 10 سنوات.. والمرأة المصرية فى طريق التمكين والريادة

شاركت المرأة المصرية بكل قوّتها فى ثورة 30 يونيو، وكانت فى مقدمة الصفوف، وبَعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت المرأة المصرية الكثير من طموحاتها، فكانت 30 يونيو ثورة المرأة المصرية، بَعد معاناة مريرة فى ظل حُكم الجماعة الإرهابية التى سعت بكل قوة لتهميش دورها والانتقاص من مكتسباتها، حتى جاءت الثورة وتصدرت الصفوف بجوار جيشها وشرطتها العظيمة للحفاظ على مكتسباتها ولإعلان رفضها التنازل عن حقوقها التى طالما حاربت من أجلها وأثبتت أن النساء هن من يصنعن التاريخ.
فالجيش المصرى الذى حَمى الثورة كان هو خَط الدفاع الأول، والشرطة المصرية خَط الدفاع الثانى، بينما كانت المرأة المصرية هى خَط الدفاع الثالث، وكان رد الجميل للمرأة المصرية بصورة فاقت توقعاتها وأحلامها، بعصر ذهبى حقيقى داعم للمرأة بكل قوة بإيمان عميق بقدراتها وإمكاناتها؛ حيث تحقق لها العديد من الإنجازات والمكتسبات التى كانت مجرد أحلام لسنوات عديدة.. حقًا إن المرأة المصرية ليست عمود الأسرة فقط ولكنها أثبتت بجدارة أنها عمود الوطن ووتده المتين.. وبالفعل نجحت إرادة نساء مصر فى إسقاط نظام.
وكان رد الجميل للمرأة المصرية وبأكثر من أحلامها.. كما قالت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عهد جديد وُلد مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر.. هو بحق «العصر الذهبى للمرأة المصرية».. مشهد مختلف تمامًا لمصر.. مشهد مبهج ملىء بالأمل والعمل والإنجازات.
احترام القيادة السياسية للمرأة
وجاء أول دليل عملى على احترام القيادة السياسية للمرأة وتقديرها من خلال اعتذار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للسيدة التى تعرضت لتحرُّش جنسى بميدان التحرير أثناء الاحتفالات بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية فى عام 2014؛ حيث قام السيد الرئيس بزيارتها بالمستشفى وتقديم باقة من الزهور لها مع الوعد بأن الدولة لن تقبل مثل هذه الحوادث فى المستقبل، وسوف تتخذ إجراءات صارمة.
كما ظهرت الجدّيّة الكاملة من قِبَل الإرادة السياسية للعمل على أچندة المرأة من خلال تعيين مستشارة امرأة لرئيس مصر فى الأمن القومى عام (2014) لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع؛ حيث تُعَد ضمْن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات على مستوى العالم.
إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2017 «عامًا للمرأة المصرية»
ثم جاء إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 «عامًا للمرأة المصرية»، الأمر الذى يُعَد سابقة تاريخية فى مصر، ووصف سيادته خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية بأنها «واجب وطنى».
الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
وما يؤكد التزام القيادة السياسية بتحقيق تمكين المرأة المصرية؛ اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى عام 2017 كتوجيه إلى الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها بجميع محتوياتها دليلاً وخارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة.. هذا وتُعَد مصر أول بلد على مستوى العالم يطلق استراتيچيته الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتحتوى الاستراتيچية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة أعمدة رئيسية:
التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المَحاور الأربعة.
مرصد المرأة المصرية
وقد أنشأ المجلس القومى للمرأة «مرصد المرأة المصرية» لضمان وجود متابعة للاستراتيچية الذى يتابع تنفيذها من خلال تطبيق آليات الرصد والتقييم، وتتضمن وضع أسُس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات نحو 120 ألف مرة منذ إطلاق المرصد، كما تُعَد مصر أول دولة تقوم بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت فى توظيفها محليًا لضمان مشاركة المجتمع بأسْره وضمان عدم تخلف أحد عن الرَّكْب.
لأول مرّة فى تاريخ مصر تعيين المهندسة نادية عبده كمحافظ فى محافظة البحيرة «2017»
ولم يكن عامُ المرأة المصرية 2017 عامًا للاحتفال؛ بل ظهرت جدّيّة الإرادة السياسية من جديد فى تمكين المرأة المصرية فى العديد من القرارات من أهمها كسْر السقف الزجاجى لوصول المرأة إلى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل؛ حيث تم ولأول مرّة فى تاريخ مصر تعيين المهندسة نادية عبده كمحافظ فى محافظة البحيرة «2017» وتعيين سيدتين فى منصب نائب محافظ، ثم فى عام 2018 فى التعديل الثانى تم تعيين الدكتورة منال عوض كمحافظ دمياط، وتعيين خمس سيدات فى منصب نائب محافظ، وتم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى، وتعيين رئيسة للمَحكمة الاقتصادية فى مصر «2018»، ومساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل «2015»؛ وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى تشكيل المجلس القومى للمرأة «2016».
لقد شهدت مصر تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا فى برنامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات التالية لثورة 30 يونيو على مستويات عدة؛ بدءًا من الإرادة السياسية القوية للوفاء والالتزام بالحقوق الدستورية للمرأة، كترجمة تحولت بالفعل إلى استراتيچيات وبرامج تنفذها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية؛ حيث خلقت الإرادة السياسية القوية زخمًا ومساحة مكنت جهات عدة من تمكين النساء والفتيات على جميع المستويات؛ حيث حدد الدستور المصرى لعام 2014 قيم العدالة والمساواة.. من خلال اشتماله على أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة فى جميع مجالات الحياة.
التمكين السياسى للمرأة
وفى إطار تحقيق التمكين السياسى للمرأة ووصول المرأة إلى مواقع صُنع القرار؛ فقد ارتفعت نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2 ٪ فى عام 2013.. إلى 15 ٪ فى عام 2018، ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبة المرأة فى البرلمان إلى 25 ٪.. كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6 ٪ فى عام 2015.. إلى 20 ٪ فى عام 2017.. وارتفعت إلى 25 ٪ فى عام 2018 «أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى تاريخ مجلس الوزراء المصرى»، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية القادمة 25 ٪، فيما ارتفعت نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17 ٪ فى عام 2017.. إلى 27 ٪ فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء فى البنك المركزى المصرى 25 ٪، وهناك 65 ٪ من المستفيدين من برامج التدريب للجهات الحكومية من النساء.
المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة
فالأحلام المستحيلة تحققت، ونالت المرأة أفضل فرص التمكين، وحققت إنجازات غير مسبوقة ووصلت إلى أعلى المناصب القيادية.. سنوات من الإنجازات فى جميع المجالات عاشتها المرأة المصرية وحازت على أفضل فرص وسجل التاريخ لأول مرّة اعتلاء المرأة المصرية منصة القضاء بمجلس الدولة..
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس 2021 توجيهًا بالاستعانة بالسيدات كعضوات بمجلس الدولة والنيابة العامة لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال فى التعيينات القضائية.
وبادر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين على الفور بتنفيذ التوجه الرئاسى، وتم التنسيق بين المجلس وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات فى الالتحاق بالعمل قاضيات بمجلس الدولة، كما أصدر الرئيس السيسى فى الثالث من أكتوبر 2021 القرار رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة.
ويُعَد القرار رقم 446 هو أول قرار جمهورى فى تاريخ مصر يصدر بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة؛ وتنفيذًا لهذا القرار شهد مجلس الدولة فى التاسع عشر من ذات الشهر حدثًا تاريخيًا بأداء القاضيات الجُدد اليمين القانونية أمام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع الأمين العام.
ظهور المرأة المصرية لأول مرّة قاضية على منصة مجلس الدولة
وشهد يوم السبت الموافق 5 مارس الماضى ظهور المرأة المصرية لأول مرّة قاضية على منصة مجلس الدولة، وبدأت القاضيات بممارسة عملهن على المنصة بعد أن تم توزيعهن للعمل فى الدوائر المختلفة لهيئة مفوضى الدولة؛ حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، وشاركن زملاءهن من القضاة فى نظر القضايا..
وبذلك يكون قد تحقق للمرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حلم اعتلاء منصة القضاء بجميع صلاحيات واختصاصات القاضى فى مجلس الدولة، بالمساواة بينها وبين الرجل.
المرأة تتقدم لوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة
وتحقق حلم جديد للمرأة فى عهد الرئيس السيسى عندما أعلن مجلس الدولة ولأول مرّة فى تاريخه عن بدء سَحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد للإناث والذكور معًا من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021.
ويُعَد هذا الإعلان هو الأول فى تاريخ مجلس الدولة الذى يساوى بين الرجل والمرأة للتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد، وكانت شروط التقدم موحدة على الجميع دون استثناء أو تفضيل.
التمكين الاقتصادى للمرأة
وفى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة؛ فقد انخفض معدل البطالة بين النساء من 24 ٪ فى عام 2014.. إلى 21.4 ٪ فى عام 2018.. ثم إلى 19.6 ٪ فى الربع الأول من عام 2019، وارتفعت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية من 9 ٪ فى عام 2015 إلى 27 ٪ فى عام 2017، كما ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصّصة للنساء من 23 ٪ فى عام 2015 إلى 46 ٪ فى عام 2018، وارتفعت نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصّصة للنساء من
45 ٪ فى عام 2015 إلى 69 ٪ فى عام 2018، وارتفعت نسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30 ٪، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين، 70 ٪ منهم نساء حتى عام 2018.
وأصبحت مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى ترصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسّسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، كما وقّع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة حول الشمول المالى للمرأة، وهو أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية نسائية وطنية.
أكثر من 18000 امرأة استفادت من برنامج الشمول المالى
وفيما يتعلق بخطط الادخار المالى التى وضعتها ودعمتها الحكومة؛ فقد تم تطبيق نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى، مما أتاح للمرأة أن تدخر وتنمّى من رأس مالها وتبدأ مشاريعها الصغيرة، وقد استفادت من هذا المشروع أكثر من 18000 امرأة مستفيدة، وقد تم تقديم هذه المبادرة بهدف تغطية بنكية للسكان غير المستخدمين للأنظمة البنكية وتعريفهم بها من خلال برامج الشمول المالى.
التمكين الاجتماعى للمرأة
وفى إطار تحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة؛ تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى 563 قرية و345 مركزًا فى 27 محافظة مع نحو 2،000،000 امرأة «80 ٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج»؛ بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى، وزيادة رأس المال البشرى، وتعظيم حق المرأة فى صُنع القرار فى الأسرة، وتحسين الإدماج الإنتاجى الاقتصادى، وزيادة الشمول المالى للمرأة.
ويهدف برنامج «تكافل» إلى تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة التى لديها أطفال يتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة فى استمرار هؤلاء الأطفال فى العملية التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، فيما يهدف برنامج «كرامة» إلى تقديم مساعدة مالية لفئتين بالأسر الفقيرة هما كبار السّن وذوو الإعاقة، بالنسبة لكبار السّن فيشترط برنامج «كرامة» أن تكون السّن فوق 65 عامًا، وأن يكون غير قادر على العمل والكسب، وألا يكون للأسرة دخل ثابت مثل المعاشات التأمينية أو معاش الضمان الاجتماعى، أمّا بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة فيشترط أن تكون الإعاقة مانعة عن العمل.
كما أصبحت الفتيات يمثلن 54 ٪ من طلاب الجامعات، و46.5 ٪ من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، ونسبة النساء الأساتذة فى الجامعات 48.6 ٪، وتم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، كما استفادت 38 مليون امرأة من دعم التموين «الخبز والدقيق»، كما استفادت 34 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية، واستفادت 10 ملايين امرأة من دعم الرعاية الصحية، واستفادت 8 ملايين امرأة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية.
إطلاق برنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقرًا
كما تضمّن محور التمكين الاجتماعى؛ إطلاق برنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقرًا؛ حيث تمّت إقامة مشروعات جديدة لبناء نحو 250،000 وحدة سكنية لسكان العشوائيات؛ بهدف تطوير الأحياء العشوائية والقرى الفقيرة إلى مناطق مناسبة لضمان حياة آمنة وكريمة، مما له من تأثير مباشر على سلامة ورفاهية العديد من النساء والفتيات اللائى يعشن فى تلك الأحياء العشوائية الفقيرة، فضلاً عن إصدار خطة جديدة لسياسة التأمين الاجتماعى «شهادات أمان» «2018»؛ حيث وفرت الحكومة الشهادة ل 50000 امرأة مصرية معيلة بلا مقابل.
«معًا فى خدمة الوطن»
كما تم إطلاق برنامج «معًا فى خدمة الوطن» الذى يستهدف نحو 700 من القيادات الدينية للعمل على إيصال الرسائل على أرض الواقع حول موضوعات مثل: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومكافحة العنف ضد المرأة، ومناهضة الزواج المبكر، ومبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن التهاب الكبد الوبائى ومرض السكرى وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم «الوزن»، وتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وأخيرًا إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.
التشريعات المنصفة للمرأة
وفيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة؛ فقد تم تعديل قانون الميراث «القانون رقم 219 لعام 2017» لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث، الأمر الذى له عظيم الأثر على النساء، وتم تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون بتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، إلى جانب تغليظ عقوبة التحرُّش، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهُر بدلاً من 3 أشهُر.. فيما خصّص قانون الاستثمار الجديد «المادة 2»؛ لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، كما تقدمت وزارة التضامن الاجتماعى بقانون لتغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة.
وفى الختام.. إن كلمة السّرّ فى إحراز أى تقدُّم فى ملف تمكين المرأة مرهون بالإرادة السياسية، وهو ما أكدته ثورة 30 يونيو؛ حيث إن المرأة المصرية تعيش حاليًا أزهى عصورها فى ظل إرادة سياسية مؤمنة بأهمية دور ومكانة المرأة فى المجتمع، ولا يخلو خطاب أو مناسبة لفخامة السيد رئيس الجمهورية دون دعم المرأة وتقدير دورها، ومن بين المفردات التى وصف بها السيدُ الرئيس المرأةَ المصرية فى خطاباته «عظيمات مصر.. صانعات السعادة والنماء.. الظهْر والسَّند وضمير الوطن.. صمام أمان الوطن.. المرأة المصرية طرف أساسى فى معادلة الوطن.. طاقة العطاء والتضحية.. الحصن الأمين لأبنائها.. مُعلمة القيم والحكمة والمبادئ».
1
2
3