كل هتاف: «يسقط.. يسقط حُكم المرشد».. وكل صرخة صادقة فى مواجهة التنظيم الإرهابى.. وحتى كل دمعة حائرة تخشى على مصير ذلك الوطن.. وصولاً إلى الفرحة والزغاريد ببيان 3 يوليو.. مَشاهد صغيرة ترسم جوار بعضها صورة مصر.. سيدات أحدثت صرخاتهن نقطة تحوُّل وعلامة فارقة فى حياة كل امرأة مصرية. كان ل«عظيمات مصر» دورٌ كبيرٌ فى حماية الوطن ومؤسَّسات الدولة، فقد امتلأت ميادين مصر بالنساء فى 30 يونيو، وفى 3 يوليو 2013.. وبلغت نسبة تصويتهن 55 % فى الاستفتاء على دستور 2014، كما بلغت أصواتهن نسبة 54 % من إجمالى أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014.. وخلال الأعوام الماضية حدثت طفرة فيما يخص قضايا المرأة، وهو ماكان واضحًا بشكل كبير فى أول خطاب للرئيس «السيسى» بعد فوزه بالانتخابات؛ حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورٌ فى الحياة السياسية، ونصيبٌ عادل فى مجلس النواب، وتذليل العَقبات أمامَها فى الوظائف النيابية والمناصب القيادية.. وهو ما تحقق تباعًا خلال السنوات الماضية لتشكل القيادة السياسية برؤية واضحة «العصر الذهبى للمرأة المصرية». استراتيچية تمكين المرأة شكلت قضية تمكين المرأة أولوية متقدمة على أچندة القيادة السياسية، فى ظل ما نص عليه الدستور المصرى لعام 2014 من كفالة حقوق المرأة، فقد منحها الدستور الحماية والرعاية؛ وذلك بتخصيص أكثر من 20 مادة تعد تطورًا مُهمًا للتأكيد على أهمية دور المرأة فى الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء. تم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وهى الفكرة التى تبنّاها الرئيسُ «السيسى» وتم تدشينها فى مؤتمر عام فى مارس 2017، وتم خلاله إطلاق الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتماشَى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية. وتتكون الاستراتيچية من 5 محاور، هى: التمكين السياسى والاقتصادى والحماية المجتمعية والمحور الثقافى والقانونى؛ حيث قاد المجلس القومى للمرأة بمشاركة 175 ألف سيدة و180 جمعية أهلية صياغة الاستراتيچية والتى تعتبر أول استراتيچية فى العالم فى إطار التنمية المستدامة وأقرّها الرئيسُ «عبدالفتاح السيسى» كوثيقة العمل للأعوام المقبلة وأدمجت هذه الاستراتيچية مع «رؤية مصر 2030». مبادرات رئاسية حققت المبادرات المتواصلة للرئيس نجاحات على المستويين الشعبى والاجتماعى، فى إطار سعيه لاتخاذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من الظواهر التى تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعى؛ فقد أطلقت مصر أكبر برنامج للتضامن الاجتماعى «تكافل وكرامة» تحت عنوان «مصر بلا عَوز» لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى، الذى وصل إلى 2.5 مليون مواطن مصرى وكان 90 % من المستهدفين من السيدات، كما تم العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتمثلت الإرادة السياسية بإعلان الرئيس أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسَر المرأة المعيلة والأسَر الفقيرة، كما تتيح الدولة أيضًا خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأمّ المصرية بالخروج للعمل وتخصيص 250 مليون جنيه للنهوض بهذه الخدمة. كما أطلق الرئيس مبادرة «مصر بلا غارمين ولا غارمات»، وتم إعداد مشروع قانون يمنع سجن الغارمات يناقشه البرلمان مقابل تأديتها خدمة تتعلق بالمنافع العامّة، ويتم العمل بالتوازى بين تلك المبادرة وبرنامج «مستورة»، الذى يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه؛ لمساعدة المرأة الفقيرة القادرة على العمل؛ لإنشاء مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمَبالغ مالية، ويتم من خلاله تمويل أكثر من 10900 مشروع مقدمة للفئات النسائية الأولى بالرعاية بما يقرب من 173 مليون جنيه حتى الآن لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا وحتى لا تضطر إلى الاستدانة. واستهدف برنامج «مستورة» كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وليس لها دخل ثابت؛ لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل فى المجتمع، بلغت نسبة فرص العمل الموجّه للمرأة 56 % من إجمالى يوميات العمل. كذلك تم إطلاق مبادرة «حياة كريمة» فى بداية عام 2019 مستهدفة الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، والتى سوف تنعكس بالإيجاب على المرأة المصرية فى جميع المجالات، ومن أهمها الصحية والاقتصادية؛ خصوصًا أن المرأة المصرية تعول مايقارب30 % من الأسَر، كما ستشهد المبادرة زواج يتيمات. التمكين الاجتماعى قامت الدولة المصرية بجميع مؤسَّساتها من الوزارات والهيئات الحكومية وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالعمل بجدّيّة على تمكين المرأة اجتماعيًا من خلال عدة برامج ومشروعات، منها: - إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT استهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة فى مصر. - خلال عام 2019 بلغ عدد الأسَر المسجلة على قواعد بيانات «وزارة التضامن، والتى تشمل «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالى 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18/2019 صرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة. - انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسئوليات الزواج، وصل البرنامج إلى 75000 شاب، منهم 74 ٪ من المستفيدات الشابات. - سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسَر المنتجة خلال العام 2018/2019، من خلال تنظيم عدد من المعارض لمنتجات «الأسَر المنتجة» أسهمت فى زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهى الصغر لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلاً عن تدريب 18 ألف امرأة فى مجال قطاع الأعمال والتسويق. - تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنّات، فى حين أنه يوجد 80 دارًا للرجال والنساء معًا يصل إجمالى عددهم إلى 5500 امرأة مُسنة مستفيدات من خدمات دُور الاستضافة. صحة سيدات مصر شملت مبادرة صحة المرأة المصرية التوعية والفحص ل 4 ملايين امرأة، مستهدفة المبادرة 28 مليون امرأة للكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير المعدية، والحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعى والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها. بالإضافة إلى إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى بالنسبة للنساء إذ بلغن 67.670 امرأة فى عام 2018.
مواجهة العنف ضد المرأة أعلنت وزارة العدل عن إنشاء دوائر قضائية خاصة بالفصل فى قضايا العنف ضد المرأة، وستكون بدايتها فى المحاكم الابتدائية، ومهمتها الأساسية الفصل فى كل القضايا التى لها علاقة بقضايا العنف، وهذا يختلف عن محاكم الأسرة التى تنظر فى حقوق المرأة الأسَرية مع الزوج والأبناء. ويتم تأهيل القضاة لهذه الدوائر القضائية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، والمجلس القومى للمرأة، ووزارة العدل، عن موضوعات دَور الدولة فى محاربة العنف ضد المرأة والتوعية بأهمية دورها، وسُبُل مكافحة العنف ضدها فى الشريعة الإسلامية، فضلاً عن العنف الأسَرى، ودور الطب الشرعى فى التعامل مع العنف ضد المرأة، وقد شاركت الجامعات المصرية فى حملة ال 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة من خلال تنظيم مَعارض صور ورسوم، وحلقات نقاشية بالكليات، وعروض مسرحية وفنية، وندوات توعية للطلاب بالكليات، كما تم إطلاق المبادرة فى المواصلات العامّة، وهى أول وأكبر مبادرة من نوعها فى مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين، برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والنقل، والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، وبرنامج الأممالمتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى. وتتبنّى الحكومة قضايا العنف ضد المرأة، مستهدفة كل ما من شأنه الحفاظ على مكانتها وكرامتها ومستقبلها، وتؤكد الدلالات جدّيّة الحكومة فى التصدى لمشاكل العنف؛ حيث تم إقرار قوانين شاملة للقضاء على العنف ضد النساء شاركت فى صياغته المنظمات المدافعة عن المرأة، فى الوقت الذى شهدت فيه الفترة الماضية إقرار سلسلة قوانين تنتصر للنساء، منها قانون تجريم التحرش وقانون يجرم الزواج المبكر وثالث بتجريم حرمان المرأة من الميراث. المرأة فى عصرها الذهبى.. التمكين السياسى تحققَتْ للمرأة المصرية مكتسباتٌ عديدة ومهمة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صُنع القرار، ويُذكر أنه تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار للأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وأول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة فى مصر، وتعيين 5نائبات للمحافظين. كما زادت نسبة الوزيرات إلى 20 ٪، فقد أدى أعضاء الحكومة برئاسة الدكتور «مصطفى مدبولى»، فى 14 يونيو 2018 اليمين الدستورية، أمام الرئيس «السيسى». وتضمنت 8 وزيرات مما يعكس التوجُّه لإتاحة الفرصة للسيدات لتولى مناصب قيادية، وهن: الدكتورة «هالة السعيد» وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسفيرة «نبيلة مكرم» وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة «سحر نصر» وزيرة للاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة «غادة والى» وزيرة للتضامن الاجتماعى، والدكتورة «إيناس عبدالدايم» وزيرة للثقافة، والدكتورة «هالة زايد» وزيرة للصحة، والدكتورة «ياسمين فؤاد» وزيرة للبيئة، والدكتورة «رانيا المشاط» وزيرة للسياحة. كما وجَّه الرئيسُ «السيسى»، مؤخرًا، بتعيين المرأة بالنيابة العامّة، ضمن استراتيچية الدولة لدعم وتمكين المرأة المصرية. 2 3 4
