«مختبر المجتمع المدنى»... أحدث الوحدات الحقوقية لمتابعة محاوره وقضاياه .. كبسولة ماذا يحدث فى الحوار الوطنى؟

كل جهد فى سبيل الوطن هو شرف وواجب بذل الجميع فيه كل ما يستطيعون بهدف استكمال مسيرة البناء والنماء والسير وفق مساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة..عبارات ترسم ملامح المناقشات بين القوى الوطنية المختلفة فى الحوار الوطنى سعيا للخروج بتوصيات جادة فى القضايا والمحاور المطروحة للنقاش.. ولا شك أن الارتقاء بحياة المواطن المصرى هو الهدف الأساسى من هذه النقاشات الثرية وهو الأمر الذى يقتضى العمل على تعزيز مشاركة المواطنين فى الشأن العام وتكريس ما يسمى بالحق فى المعرفة خاصة ونحن على مشارف عدد من الاستحقاقات الدستورية.
وفى هذا الإطار، أنشأ مجلس الشباب المصرى برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤخرا وحدة بحثية جديدة تعنى بشكل مكثف بقضايا ومحاور الحوار الوطنى تحمل اسم مختبر المجتمع المدنى للتنمية وحقوق الإنسان برئاسة الباحثة مى عجلان والذى يقوم بدوره بإصدار تقارير أسبوعية بعنوان «كبسولة الحوار الوطنى».
التقارير الحقوقية التى يتم إصدارها فى نهاية كل أسبوع بالتوازى مع انتهاء جلسات الحوار الوطنى تعمل على دراسة ما يدور داخل أروقة هذه الجلسات حيث تقوم بتجميع المداخلات والتوصيات والآراء الخاصة بالمشاركين فى المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى ثم تعمل على إرسالها لنواب مجلس الشيوخ والنواب والشخصيات العامة ورصد أهم نقاطها ونشرها على موقع المجلس بحيث تكون متاحة للمواطنين بشكل مبسط.
وسلطت «كبسولة الحوار الوطنى» والتى أعدها الباحث محمود علاء بوحدة مختبر المجتمع المدنى الضوء على قضايا احتلت حيزا كبيرا من المناقشات فى المحاور المختلفة وعلى رأسها الأحزاب السياسية.
كانت الجلسات الأولى للحوار الوطنى قد شهدت مناقشات ساخنة فى عدد من القضايا والمحاور المختلفة حيث تناولت الجلسات النقاشية الخاصة بقضايا لجنة الأحزاب السياسية، قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، كذلك تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، مقترحة تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية خاصة بعض المواد من بينها تعديل المادة 10 من أجل مواجهة إشكالية كثرة قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية بتجميد نشاط الأحزاب وصدور قرار المتنازعين بحل النزاع بينهما إما رضاء أو قضاء، مع ضرورة العمل على خلق مساحات إعلامية للأحزاب خاصة مع التطور التكنولوجى مع تعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، والمتمثلة فى تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب.
كما دعا المشاركون إلى فتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، من خلال إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئى والمسموع مع السماح للأحزاب على غرار الجمعيات الأهلية أن يكون لها نشاط تجارى واستثمارى.
كما شددت الجلسات على ضرورة العمل على دعم التعددية الحزبية من خلال تفعيل نص المادة الخامسة من دستور مصر مع السماح باندماج الأحزاب السياسية طبقًا لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيدًا عن التزكية والتعيين واشتراط آلية الانتخاب الداخلى»، مع عدم تركيز السلطة فى يد شخص أو بضعة أشخاص وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة شعبية تمكِّنها من الترشح فى المجالس النيابية والمحلية.
أما بالنسبة لدور الأحزاب تجاه المواطنين.. فيجب العمل على ضرورة التواصل مع الجماهير وتنمية دورها المجتمعى بتلبية احتياجات المواطنين.
المجالس المحلية
أما بالنسبة لقانون المجالس الشعبية المحلية الذى يأتى ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسى قد تم تضمن النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور، وتحديد شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، مع وضع الحد الأقصى والأدنى لأعضاء المجالس المحلية فى كل محافظة والعمل على ربطهم بعدد السكان كلما أمكن ذلك.
كما تم تسليط الضوء على أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (سؤال – طلب إحاطة – استجواب وضوابط لاستخدامها)، وشروط حل المجالس المحلية من قبل السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى فى الإعداد السابقة، عدم الدخول فى اختصاص المجالس المحلية والتمويل المحلى وتركها للقانون الحالى على أن يتم بحث ذلك فى القانون الشامل.
وكانت المقترحات قد تركزت على ضرورة العمل على حوكمة الإدارة المحلية، من خلال العمل على جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعون خوض الانتخابات والقيام بالمسئولية الواقعة على عاتقهم، للخروج بمخرجات يكون لها مردود إيجابى مع ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى تعيين قيادات الإدارة المحلية، ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم، وضرورة أن يختص كل مجلس شعبى بأن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن.
كما يجب أن تكون الانتخابات فى المجالس المحلية بالقائمة المغلقة حتى تطبق النسب الرئيسية تطبيقا للدستور (50 % عمال وفلاحين و25 % شباب و25 % مرأة)، من خلال المواءمة بين الأعضاء الممثلين من المدن بمجلس محلى المحافظة بالأخذ فى الاعتبار أعداد من يمثلونهم، حتى يكون التمثيل قويا ومؤثرا.
وطالبت اللجنة بتشديد الرقابة على المجالس المحلية، مع ضرورة مراعاة التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلى لخدمة المواطن، وكذلك ضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة مع الإسراع بإصدار قانون مجالس الشعب المحلية حتى نتمكن من إجراء انتخابات محلية للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى الدستور المصرى، وأن يكون النظام الانتخابى هو نظام الأغلبية بنسبة 50 %. من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و50 % نظام الانتخاب الفردى.
كما يجب إجراء تعديل تشريعى يتعلق بتعديل بعض التعريفات مثل تعريف العامل والمزارع، لأن الدستور نص على أن النسبة يجب ألا تقل نسبة العمال والمزارعين عن 50 ٪ من عدد المقاعد فى مجلس النواب، وبالتالى من الضرورى إعادة النظر فى هذه التعريفات بما يتناسب مع ما يحقق الالتزام الدستورى وكذلك المصلحة العامة وما يسهم فى ذلك لتوسيع قاعدة المشاركة.
مفوضية مناهضة التمييز
أما بالنسبة لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين فى كل أوجه الحياة فى مصر، فقد احتلت النصيب الأكبر من المناقشات فى الأسبوع الأول والتى تعمل على رفع الوعى فى المدارس بقضية التمييز والعمل على تجديد الخطاب الدينى ونبذ العنف مع العمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، والقضاء على مركزية القرار.. ومراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز مثل قانون الأحوال الشخصية وقوانين العمل.
كما دعا المشاركون بتطبيق برنامج وطنى لمتابعة جميع أشكال التمييز وزيادة الوعى الجمعى بقضية التمييز وضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات فى حدود القانون مع ضمان حرية إبداء الرأى وتقديم مقترحات للعمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد وتلقى الشكاوى من المتضررين.. وكذلك إطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم لقضية المواطنة ومكافحة التمييز.
التعاونيات
جاء المقترح الخاص بالخروج بمشروع قانون موحد للتعاونيات للعمل على إتاحة الحرية للمنظمات والنقابات كون ذلك يشكل خطوة هائلة على طريق الإصلاح مع ضرورة أن تلعب أجهزة الدولة دورا مهما فى توفير مناخ مناسب لعمل التعاونيات مع استحداث مادة لتدريس التعاونيات فى مختلف المراحل الدراسية بغية تأسيس جيل متفهم لأهمية التعاونيات ودورها المحورى فى المجتمع المصرى.
كما ينبغى تفعيل دور مجلس التعاونيات الذى تأسس فى 2018، ووجود تمثيل نيابى لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس والتوسع فى إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم مع إنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.
الخريطة السياحية
مناقشات المحور الاقتصادى، تركزت على موضوعين وهما «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» مع «وسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله» حيث تعد السياحة فى مصر إحدى أهم القاطرات التى من خلالها ينمو القطاع الاقتصادى مع ضرورة تحديد أنواع وفئات السياحة فى مصر ودور الدولة والقطاع الخاص فى الترويج للسائحين مع توضيح أهمية الإعلام السياحى فى تسليط الضوء على المنتج السياحى المصرى وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة فى مصر والتحديات التى تواجه المستثمرين مع ضرورة إستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحى فى مصر.
قانون الوصاية
مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها اتخذت حيز النقاشات فى جلسات المحور المجتمعى سعيا لبناء خطوة فى مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.
مشاركة المواطنين
وفى سياق متصل، ولأول مرة يسعى الحوار الوطنى لاستطلاع رأى المواطن المصرى فى العديد من القضايا من أجل الوصول إلى الأفضل، حيث نشر على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك عددا من الأسئلة مطالبا مشاركة المواطنين بالآراء والمقترحات لترفع إلى إدارة الحوار ومسؤولى الجلسات ليتم مناقشتها وإدراجها ضمن توصيات الجلسات ومنها.. تساؤلات حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية.. وكيف يمكن توطين الصناعة فى مصر؟