شهدت جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» بلجنة المحليات فى المحور السياسى ب الحوار الوطني، مشاركة واسعة وحضور كبير حيث حظيت بمناقشات جادة وموضوعية حول نظام انتخابات الإدارة المحلية وتشكيلها ودورها فى استعادة دورها فى الوحدات المحلية لما لها من تأثير كبير على حياة المواطنين. ومن جانبه قال د. سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: فى البداية يسعدنى أن أرحب بحضراتكم جميعا فى مستهل اجتماعاتنا هذه فى إطار لجنة المحليات أو الإدارة المحلية. اقرأ ايضا| بعد أزمة الفيلم الأمريكي «كليوباترا».. الفن في مواجهة محاولة سرقة تاريخ الحضارة وأضاف، أن لجنة المحليات للمحور السياسى من محاور الحوار الوطنى وفى الحقيقة، إذا كان الحوار الوطنى مهما، فإنه أكثر أهمية بالنسبة إلى الإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة المناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية. وتابع: هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية وإن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سوف يكون ناتج المشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء فى مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين. الديمقراطية المحلية أكد د. سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات فى الحوار الوطني، أن أهمية الحوار الوطنى تنبع من أهمية الإدارة المحلية.. والتى يمكن تلخيصها فيما يلى: أولا: الدور السياسى والإدارى للإدارة المحلية، فمن خلال المجالس المحلية، يتم تطبيق الديمقراطية المحلية وحقوق الإنسان، حيث يمارس المواطنون حقوقهم فى الترشح لعضوية هذه المجالس وفى انتخاب القيادات المحلية، فضلا عن ممارستهم لآليات الديمقراطية المحلية المباشرة من تقديم المبادرات والمقترحات والمشاركة فى لجان التخطيط والموازنة بالمشاركة، ويبدون آراءهم فى القضايا المحلية المهمة. كما أن الإدارة المحلية تجعل الخدمات العامة قريبة من المواطن دون أن يتحمل عبء وتكلفة السفر إلى العاصمة. وبسبب المنافسة بين هذه الوحدات وبعضها البعض، يتم تحسين أداء وجودة الخدمات العامة التى تقدمها الوحدات المحلية، وذلك لنيل رضا المواطن مما يخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحفيزًا للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب. وعندما يحصل الأفراد على الخدمات التى يحتاجون إليها يكون لديهم استعداد أكبر لدفع الرسوم والضرائب، ومن ثم تزيد عوائدها وتقل مقاومة الأفراد لها، مقارنة بما هو متوقع فى حالة تقديم هذه الخدمات مركزيا. ثانيا: الدور الاقتصادى والتنموى للإدارة المحلية، باعتبار القيادات المحلية الأكثر دراية بمشاكل المواطنين وباحتياجاتهم، وبالتالى الأكثر قدرة على صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشاكل وإشباع هذه الاحتياجات، فضلا عن دورها فى الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة فى كل وحدة محلية المعرفة القادة المحليين، سواء كانوا أعضاء مجالس محلية أو قيادات تنفيذية أو مواطنين بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة فى المجتمع المحلى وكذلك باحتياجات ومشاكل هذا المجتمع، ثم ترجمة ذلك كله فى شكل خطط ومشروعات التنمية، مع تشجيع المستثمرين والمواطنين على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات. ثالثا: الدور الاجتماعى للإدارة المحلية، بما تخلقه من روح الولاء والانتماء لدى المواطنين المحليين، وبما تحققه من الانسجام الاجتماعي، وهوما يشجع المواطنين على الاهتمام بتنمية مجتمعاتهم فى إطار المنافسة التى تنشأ بين الوحدات المحلية. رابعا: الاتجاه العالمى لتطبيق اللامركزية، حيث قامت العديد من دول العالم بالتوسع فى منح الصلاحيات والسلطات للوحدات المحلية وانتخاب المجالس المحلية والعمدة وبإعطاء دور أكبر للمواطنين فى إدارة شئونهم المحلية، وبتمكينهم من مساحة القيادات المحلية. خامسا: التطور الدستورى فى مصر، وما جاء فى دستور 2014 فيما يتعلق بالإدارة المحلية والذى يتطلب تغيير القانون الحالى للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حتى يكون مواكبًا لهذا التطور الدستوري. فلقد نص الدستور على الإدارة المحلية فى تسع مواد مثلت تطورا مهما فى مجال الإدارة المحلية، مؤكدا على ضرورة تمثيل جميع فئات المجتمع، وعلى استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخاب الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية، مع تمكينها من مساءلة القيادات التنفيذية المحلية وذلك بالإضافة إلى تأكيده على أن تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من مساعدات، وعلى ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات. وقال عبد الوهاب: حتى يكون الحوار مثمرا فإنه يتعين علينا جميعا الالتزام بمجموعة المبادئ والتى منها، أن اللامركزية التى تتحدث عنها هى اللامركزية التى نص عليها الدستور والتى تتمثل فى الإدارة المحلية أو الحكم المحلى، وهى اللامركزية الواعية التى تمكن الوحدات المحلية من القيام بدورها فى إطار دولة ذات سيادة واحدة.. حيث تصبح المنافسة بين الآراء وليس بين الأشخاص، وهذا يفرض علينا احترام كل الآراء، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها. وأشار عبد الوهاب إلى أن مناقشاتنا يجب أن تتسم بالجدية، كما يجب أن تتسم مقترحاتنا بالواقعية وبقابليتها للتنفيذ. فعلينا أن نضع أنفسنا ونحن نطرح مقترحاتنا مكان المنفذ لما نقترح، فنقدم له مقترحات قابلة للتنفيذ، إذا أردنا أن نراها فى الواقع أمام أعيننا، إن ما سيتم التوافق عليه لن ينسب إلى شخص واحد منا، وإنما سينسب إلى الجميع.. وطالب سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، من ممثلى الأحزاب والتيارات المختلفة التقدم بمقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، قابلة للتطبيق على أرض الواقع. الشخصية الاعتبارية وفى السياق ذاته قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلا عن حزب مستقبل وطن فى جلسة قانون المجالس المحلية إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور فى 9 مواد.. وأضاف السجينى أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلى منتخب. وأوضح السجيني: «الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إدارى شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أى مقاربات أن ندرك نصوصا رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاحيات وهى حوكمة الإدارة المحلية»، مع اختصاص قسم الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة سلطة الفصل فى الاختصاصات. وبشأن النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين.. قال السجينى «إن النسب الدستورية 25% مرأة و 50% عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، تضع لنا إطارا لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية». وأكد السجينى «لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعون خوض الانتخابات والقيام بالمسئولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة». واختتم السجينى حديثه: «متطلعين لمخرجات الحوار آملين وواثقين أن يكون لها مردود إيجابى على الجهد المبذول سواء نيابيا أو حزبيا، فحزب مستقبل وطن عقد جلسات كثيرة والحوار يضيف لهذه الجلسات». التشريع والرقابة ومن جانبه قال علاء عبد النبى ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون المحليات استحقاق دستورى لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام 2014، والدولة تعيش لمدة 12 عاما دون محليات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة. وأضاف عبد النبى خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسى للحوار الوطني، تحت عنوان «قانون المجالس الشعبية المحلية»، أنه عند إصدار القانون يجب أن يراعى التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلى لخدمة المواطن، مقترحا أن ينص القانون على نسبة 75% قائمة نسبية مغلقة، و25% قائمة نسبية مفتوحة. كما طالب بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي، ويحق للمجلس المحلى التمويل الشعبي. لافتا إلى ضرورة النص على ألا يتم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للمادة 183 من الدستور. وقال اللواء صلاح الدين محمود المعداوي، ممثل حزب حماة الوطن إن الحوار الوطنى سوف يحقق الكثير من امال شعبنا المصرى الأصيل، موجها الشكر للرئيس السيسى ومجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية. وأشار إلى ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى تعيين قيادات الإدارة المحلية ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم. أكد أن حزب حماة الوطن يرى ضرورة أن يختص كل مجلس شعبى أن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن، بحيث يكون الحق فى الاستجواب لنصف أعضاء المجلس الشعبى وليس الربع. وأشار الى أن الدستور حدد 50% عمال وفلاحين و25% شباب و25% مرأة، ونرى أن تكون الانتخابات فى المجلس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقا للدستور. القائمة النسبية وأضاف عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن عدم وجود مجالس محلية فى مصر أمر معيب فلا يصح أن تكون مصر بلا مجالس محلية، فى ضوء التزام الدستور بذلك والحديث عن أن موعد صدور القانون الخاص بالمحليات تنظيمى غير صحيح، ومن خلال الحوار الوطنى لابد أن نكون أمام توصية هامة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية. وأكد عمرو هاشم ربيع أن القائمة النسبية فى انتخابات المحلية قابل للتطبيق، مشيرا إلى أن هذه القائمة تحقق الكوتة الدستورية المنصوص عليها من عمال وفلاحين ومرأة وشباب وأقباط، وأشار إلى أن عدم وجود محليات يمثل أزمة كبيرة ومشكلة لابد من العمل على حلها فى أقرب وقت. النظام الفردي فيما أكد اللواء د. رضا فرحات ممثل حزب المؤتمر، ضرورة إصدار قانون موحد شامل لقانون المجالس المحلية، وإصلاح إمكانيات الإدارات المحلية، ونظام القائمة المطلقة مع النظام الفردى لإعطاء فرصة كبيرة للجميع. واشار إلى أن لدينا جهازا رقابيا جيدا، مؤكدا أنه يجب دعم دور الشباب، ودعم جهة من الحكماء لمراقبة الأداء لعدم وجود انحراف، مع وجود مكافأة مناسبة للعاملين لعدم التأثير على العمل، موضحا أن المحافظ ملزم بتقديم خطة عمله، وتابع: المدن العمرانية الجديدة إلى متى ستظل جديدة، ولا تتبع إلى محليات، يجب انضمامها للمحليات وتشكيل مجلس محلى بالانتخاب. فساد المحليات وعلق عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب السابق، على أهمية قضية المحليات، مشيرا إلى ضرورة الحديث عن قانون مكمل للدستور ،حيث إن هناك مادة فى الدستور برقم 242 مخالفة للقانون، وبما إننا أمام جمهورية جديدة لابد الا نتجاهل ذلك. وأضاف، أن عددا من المحافظين متخوفون من الاستجواب، ولابد من أن تعمل الإدارة المحلية بجناحين، ففى ظل غياب الاستجواب، يتم إلغاء الحكم المحلي. وقال: إن المحليات مرتبطة بالصحة والتعليم، بداية من اول شهادة الميلاد للوفاة وما بين حياة المواطنين، مضيفا ان الجهاز المركزى كشف فساد المحليات من أسواق عشوائية وفساد فى التخطيط العمراني. كما ابدى الدكتور عبد الناصر قنديل ممثل حزب التجمع، تحفظات الحزب على باب المحليات فى الدستور وأنهم سعوا لتعديل هذا الباب فى العام 2019، من منطلق تصدى الحزب. وأضاف أن النظام الانتخابى الذى يتجاهل طبيعة الناخب لديهم أزمة معه، وتابع: ننحاز إلى نظام القائمة المغلقة-المطلقة لإجراء الانتخابات المحلية بنسبة 100% مع ضمان تمثيل عادل للفئات المختلفة.
