إطلاق أول مرصد حقوقى لقضايا التعليم فى مصر.. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفعت الوعى بحقوق الطفل وحمايته من العنف

انطلاقا من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العمل على تكريس الحق فى التعليم ضمن مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تنص عليها هذه الاستراتيجية وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى سبتمبر عام 2021، لأول مرة، أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية مرصدًا خاصًا بمتابعة قضايا التعليم فى إطار مبادرة «شركاء من أجل بيئة تعليمية آمنة».

يسعى المرصد أن يحظى باهتمام واضعى السياسات فى القطاع التعليمى والمتمثلين فى (وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديرى المدارس)، مستهدفا منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التعليم مع تعزيز كافة الجهود الخاصة بالسياسات التربوية والممارسات القائمة على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى داخل البيئة المدرسية.
أهداف التنمية المستدامة
فى هذا السياق، أصدر المرصد التابع لمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية أولى تقاريره الحقوقية الخاصة بملف التعليم مسلطا الضوء على أهداف التنمية المستدامة حيث يتضمن الهدف رقم 4 غاية متمثلة فى بناء المرافق التعليمية التى تراعى الفروق بين الجنسين والإعاقة والأطفال ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع ، بينما يتضمن الهدف 16 غاية متمثلة فى الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات فى كل مكان، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على التمييز ضدها مع إنهاء جميع أشكال العنف فى التعليم العام والخاص.
دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أوضح التقرير أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى المحور الثالث منها التى تنص على حقوق الطفل وفقًا لعدد من الأهداف المتمثلة فى رفع الوعى بحقوق الطفل وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه مع ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال وحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال والإهمال وكافة أشكال العنف ودعم عمل لجان حماية الطفولة.
كما دعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين فى مجال حماية حقوق الطفل مع ضمان حقوق الأطفال فى التعبير عن آرائهم.
أما فى البند الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم النص على الحق فى التعليم من خلال العمل على خفض نسبة الأمية ورفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمة بالإضافة إلى تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف وكذلك التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق وتطوير البنية التحتية التكنولوجية مع تحسين جودة التعليم ما قبل الجامعى بما بتوافق مع المعايير العالمية.
خط نجدة الطفل
أشاد التقرير بآلية خط نجدة الطفل بإعتباره نافذة مجتمعية مباشرة وفعالة فى التعبير عن مشكلات الأطفال، مطالبا بالدعم والمساندة والحماية التى يحتاجها الطفل عند عجزه هو وأسرته عن التصدى للعديد من مواقف الخطر التى يتعرض لها حيث يعد منظومة متكاملة لحماية الطفل من الخطر بالتنسيق مع دور لجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظات والتى تعزز دور خط النجدة كمنظومة جديدة للحماية الاجتماعية للطفل على المستوى اللامركزى إلى جانب التنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة.
يعمل خط نجدة الطفل 16000 من منظور حق الطفل والأسرة المصرية فى أن تتوفر لهم آلية حقوقية مجانية للشكاوى والاستفسار عن حقوقهم، والإبلاغ عن أى انتهاكات تخصهم، وكذلك حقهم فى التعرف على الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والقانونية، والقضائية التى تلتزم بها الدولة، كما أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يستهدف من خلال خط نجدة الطفل على توفير آلية لتلقى شكاوى تتصل بانتهاكات حقوق الطفل، وهو خط تليفونى مجانى يعمل على مدار ال24 ساعة.
كما يعتبر خط نجدة الطفل 16000 وسيلة لوضع قاعدة بيانات عن حالة الطفولة فى مصر، وفقاً للسن والنوع والنطاق الجغرافى تساهم فى وضع السياسات، بالإضافة إلى كونه آلية قانونية باعتباره إحدى آليات حماية الطفل المنصوص عليه فى المادة 97 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008، والخط أيضاً وسيلة لإنفاذ حقوق الاطفال وأسرهم التى يكفلها لهم القانون، ويساعد على حماية الأطفال من التسرب من التعليم، كما يساعد على إعادتهم للتعليم، وكذلك إعادة تأهيل ودمج الأطفال المجنى عليهم ومعاقبة المخالفين إنفاذاً للقانون بالتنسيق مع النيابة العامة.
القوانين والتشريعات المصرية الداعمة لحقوق الطفل
أوضح التقرير دور عدد من التشريعات والقوانين المصرية فى التصدى للعنف ضد الطفل ومنها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بتجريم جميع أشكال العنف منها الاعتداء بالضرب والتمييز والعنف النفسى مع إضافة جريمة التمييز للقانون رقم 126 لسنة 2011 وجريمة التنمر للقانون رقم 189 لسنة 2020 وكذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
التوصيات الختامية
أوصى المرصد بضرورة إطلاق برنامج حكومى يختص بدمج السياسات التربوية الحساسة للنوع الاجتماعى داخل البيئة المدرسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التعليم مع تأهيل وتدريب المعلمين حول مفهوم النوع الاجتماعى وكيفية دمجه داخل لائحة الانضباط المدرسى وتفعيل الإجراءات التأديبية لمواجهة حوادث العنف بجميع أشكاله داخل البيئة المدرسية.
كما طالب تقرير المرصد الحقوقى بالعمل على تطوير المناهج التعليمية وإطلاق حملات توعوية داخل المجتمعات المحلية بهدف توضيح صور العنف المختلفة وكذلك توعية الأهالى بأنواعه داخل البيئة المدرسية وذلك عبر المنصات الإلكترونية وبيان طرق وآليات الشكاوى والتبليغ عنه.
ولفت التقرير إلى أهمية تفعيل لجان الحماية داخل الإدارة التعليمية والمدرسة مع تعزيز آليات التنسيق والتعاون المتعلقة برصد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعى داخل البيئة المدرسية بين وزارات التربية والتعليم والشرطة والصحة بجانب الآليات المتعلقة بخط نجدة وحماية الطفل.
الجدير ذكره، أن مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية عقدت مؤخرا حلقة نقاشية حول دور الإعلام فى دعم القضايا الاجتماعية حيث كشفت وسام الشريف المدير التنفيذي للمؤسسة عن دور السياسات التعليمية كمدخل لعمليات التنمية والتمكين والتغيير الاجتماعى، فيما أشار محمود مرتضى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعى للسياسات والبحوث التربوية إلى الدور المتوقع من الصحفيين وصناع المحتوى للإسهام فى تنمية الوعى العام بأهمية صياغة سياسات خاصة للنوع الاجتماعى.
2