حتى نتجاوز تداعيات الأزمة «الروسية- الأوكرانية» ملفات على مائدة وزير التجارة والصناعة الجديد

العديد من الملفات المهمة والرئيسية فى انتظار الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حتى نتجاوز تداعيات الأزمة «الروسية-الأوكرانية» والتى أتت آثارها على غالبية القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.. «روزاليوسف» من خلال هذا التحقيق ستستعرض أبرز الملفات التى تتصدر اهتمامات الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، بما يتطلب ضرورة العمل على استكمال إجراءات تعظيمها خلال الفترة المقبلة.

تعميق التصنيع المحلي
يُعد القطاع الصناعى من أهم المحاور الرئيسية فى منظومة الاقتصاد المصرى فهو يساهم بنحو 17.8 % من الناتج المحلى الإجمالى، كما أنه يساهم بنسبة كبيرة فى معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، فضلا عن مساهمته كأحد مصادر جلب العملات الأجنبية من خلال الصادرات السلعية، فإذا بدأنا بهذا القطاع الذى يواجه تحديات كبيرة، فعلينا خلال الفترة المقبلة الاهتمام بملف تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، مع توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة فى المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، مع تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية
الوصول بالصادرات ل100 مليار دولار
يأتى ملف الوصول بقيمة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار، أحد أبرز الملفات التى تتصدر اهتمامات الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، بما يتطلب ضرورة العمل على استكمال إجراءات تعظيم قدرات المنتج المحلى للتنافس بالأسواق الخارجية.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20 % خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وفى الفترة المقبلة، تعتزم الحكومة تعزيز حجم الصادرات فى قطاعات المنسوجات والمعادن ومواد البناء فضلا عن عدد من القطاعات لتعزيز الصادرات بها هى خشب الأثاث والصناعات الهندسية والأغذية والزراعة، والكيماويات، والمنسوجات، والأدوية والمنتجات الطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية.
كما علينا الاهتمام بتعزيز صناعة منتجات محددة ضمن تلك القطاعات، بما فى ذلك المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصلب والبلاستيك والمنتجات الغذائية ومعدات البناء والسلع المعدنية تامة الصنع.
وإجمالا تستهدف الحكومة إحلال واردات بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويشمل ذلك ما يقرب من من 4.3 مليار دولار من المنتجات الكيماوية، و4 مليارات دولار من الخدمات الهندسية، و2.5 مليار دولار من الأدوية، و2.4 مليار دولار من المنسوجات، و1.9 مليار دولار من المنتجات الغذائية والزراعية، و1.5 مليار دولار فى البناء والتعدين، وفق ما جاء فى تقرير خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
إنشاء 300 مصنع موجه نحو التصدير
كما تتضمن الخطة إنشاء 300 مصنع كبير موجه نحو التصدير بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة.
وتعمل وزارة المالية أيضا على زيادة المخصصات لبرنامج دعم الصادرات فى موازنة العام المالى 2022/2023 إلى 6 مليارات جنيه، ارتفاعا من 4.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021/2022، وفقا لما قالته نيفين منصور مستشارة نائب وزير المالية، مؤكدة أن جميع طلبات المساندة التصديرية المستحقة ضمن برنامج دعم الصادرات قد تم سدادها حتى الآن. وأشارت إلى أن الحكومة سددت حتى الآن 34 مليار جنيه للمصدرين قيمة متأخرات منذ عام 2012، منها 23 مليار جنيه تمت عبر مبادرة السداد النقدى الفورى. وشهد البرنامج قيام المصدرين بتحصيل قيمة المساندة الفورية مع خصم بنسبة 15 %، جرى خفضها لاحقا إلى 8 %.
منظومة الاستيراد
تتطلع الدولة المصرية لاستكمال خطواتها الرامية إلى الحد من الاستيراد العشوائى وتعظيم فرص الصناعة الوطنية على حساب الواردات، وتفعيل الاتفاقيات التجارية والمواصفات القياسية والمنافذ الجمركية للتصدى للممارسات الضارة بالسوق المحلية، وتشجيع المنتج المحلى بحيث تطبق المواصفات القياسية وبحسم شديد على السلع الواردة بما ويضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلى.
تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة
ومن جهته، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية والجوية، على نحو يُسهم فى تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية مؤكدا انضمام أكثر من 32 ألف شركة، و83 ألف مصدر أجنبى سجلوا حسابات إلكترونية والتطبيق الإلزامى سيبدأ فى الأول من أكتوبر2022.
ووجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوى للانضمام إلى منظومة «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة».
أما الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، فأكدت لنا الاستمرار فى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتذليل أى عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى وتقديم كل سبل الدعم الفنى لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قبل التشغيل التجريبى بالموانئ الجوية.
وقالت إنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات الفاعل الاقتصادى المعتمد للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيًا، بمقر الوزارة أو «أون لاين» لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ فى إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.
وأضافت إنه تم تخصيص أماكن بالمراكز اللوجستية لممثلى الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الإلكترونى للتيسير على المتعاملين وسرعة الحصول على وحدات التوقيع الإلكترونى بشكل فورى.
مبادرة ال100 إجراء تحفيزي
تعد مبادرة ال100 إجراء تحفيزى للصناعة المصرية، من أهم الملفات التى يُنتظر زيادة الاهتمام بها الفترة المقبلة من أجل تحفيز حركة رؤوس الأموال الجديدة داخل القطاع وإنهاء إجراءات البت فى طلبات تخصيص الأراضى الصناعية، فى ظل وجود توجيهات للوزارة بإنهاء الإجراءات والتراخيص خلال 20 يوما لأى مشروع.
مع إدراج كافة المجمعات الصناعية على الخريطة الاستثمارية، وأن يكون دليل التراخيص الصناعية متضمنا خدمات هيئة التنمية الصناعية والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية، مع تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى القطاع غير الرسمى من الضرائب السابقة، وإيقاف أى قضايا حال تقدمها لتوفيق أوضاعها.
ومن جهته، أكد المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه يتم تنفيذ 81 إجراءً من ال 100 إجراء التحفيزى وفق جدول زمنى محدد أما ال19 إجراءً المتبقية، فهى ذات طابع تشريعى، ولها مدى زمنى، وستستغرق بعض الوقت، ويتم العمل على تنفيذها.
وقال إن ال 19 إجراءً الجارى تنفيذها ترتبط بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب الإسراع فى عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع زيادة نسبة المكون المحلى واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة أعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.
القوانين والتشريعات
ينتظر القطاع الصناعى مراجعة فى التشريعات الاقتصادية من أجل اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بالصناعة وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة فى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.
وخلال الفترة المقبلة على وزير التجارة والصناعة أن يضع وفق أولوياته إجراء تعديلات على جميع القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، والتى يأتى فى مقدمتها تنظيم الاستيراد بالشكل الذى يتسق مع تطلعات الدولة لضبط فاتورة الواردات، بالإضافة إلى قانون تفضيل المنتج المحلى بالمناقصات الحكومية والذى واجه عدة إشكاليات رئيسية فى عملية تطبيقه خلال الفترات الماضية، فضلاً عن ضرورة التصديق على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى يعظم بدوره قدرات جهاز حماية المنافسة فى المراقبة المسبقة على صفقات الاندماجات والاستحواذات داخل السوق.
المصانع المتعثرة
لا تزال مشكلة المصانع المتعثرة أحد الملفات المهمة التى تحاول الدولة حلها والتى كان آخرها قيام الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة بتبنى إنشاء شركة لإدارة رأس مال المخاطر برأس مال 500 مليون جنيه.
ووفقا لآخر دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وضعت مجموعة من المقترحات للخطة الإصلاحية لمنظومة التنمية الصناعية على المدى الفورى والقصير والمتوسط والأطول.
وطالبت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بضرورة تفعيل القانون الموجود والقضاء على التعقيدات المرتبطة باستخراج أو تجديد السجل الصناعى، وإعادة تقييم التكاليف المعيارية بشكل عادل يتناسب مع تكلفة الخدمة من خلال خبراء خارجيين وتحت إشراف رئاسة الوزراء واتحاد الصناعات، والتعامل مع شكاوى المستثمرين من خلال منظومة مؤسسية رقمية بعيدا عن الجهود الفردية.
وقالت إنه على المدى القصير من 3 شهور إلى عام، سيتم التخلص من كل التعقيدات المرتبطة بالاختلالات بين القانون واللائحة التنفيذية، ومراجعة الهيكل الإدارى للهيئة، وإلغاء اللجان غير الضرورية، وإعادة تقييم القوى البشرية العاملة فى الهيئة وعدد المستشارين وتخصصاتهم وفقا لرؤية جديدة للهيئة تضع أولوية لاحتياجات الصناعة بعيدا عن الربحية.
واقترحت الدراسة على المدى المتوسط خلال فترة من عام إلى عامين فك التشابكات بين الهيئات داخل المنظومة من خلال إصلاح مؤسسى حقيقى وليس ظاهريا يصل إلى العقد الشامل الذى يتعامل فيه المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط، أما على المدى الأطول فستكون خلال أكثر من عامين.
وفى النهاية طالبت الدراسة بتوحيد جهات تخصيص الأراضى بشكل كامل بما فى ذلك الجهات السيادية حتى يتسنى تحويل المنظومة كلها وبشكل كامل إلى النظام الرقمى مثل دولة الإمارات والسعودية.
ونوهت بأنه فى المرحلة الثانية تتعامل الهيئة مع الجهات المختلفة بدلا من المستثمر وفقا للعقد الشامل، والذى اقترحته الدراسة، وهو يحتوى على كل المواصفات المطلوبة من بناء ومعايير بيئية ودفاع مدنى المرتبطة بهذه الصناعة بعينها ولهذا الحجم من المصانع، وبتوقيع المستثمر على العقد يكون ملتزما بتنفيذ كل ما فيه ولا يحق لأى جهة تغيير الشروط ولكن لها حق زيارة المصانع للتأكد من الالتزام ببنود العقد الشامل.
وأشارت الدراسة إلى أنه بشكل عام فى التجارب الدولية لا يوجد بالضرورة جهة حكومية مركزية للتنمية الصناعة، فيعامل النشاط الصناعى مثل أى نشاط استثمارى وتستكمل إجراءاته المحدودة من خلال المحليات بسهولة ويسر، كما أن هناك اتفاقا بين تجارب الدول على تعزيز الصناعة ووضعها كأولوية أولى ولا تتربح الدول من أى إجراءات تخص الصناعة وتكتفى بالعائد الضريبى الذى يدفعه المصنعون من أرباحهم.
وانتهت الدراسة إلى أن تحقيق تغيير فعلى فى الأداء يتطلب عددا من المبادئ الحاكمة فى التعامل مع المنظومة أهمها التركيز على حل جذور المشكلة مع ضرورة تفضيل مصلحة الصناعة فوق مصالح هيئات بعينها بالإضافة إلى تبنى المفهوم السليم للتنمية الصناعية وليس الرقابي،
ودعت الدراسة إلى تصحيح مفهوم الهيئة الاقتصادية والوصول لتوازن بينه وبين الهدف الأصلى لوجود الهيئة وهو مساندة الصناعة مطالبة بضرورة الفصل بين دور المنظم والرقابى للصناعة ودور تقديم الخدمة بمقابل، ففى جمعهما تضارب للمصالح، مع ضرورة عودة دور «التنمية الصناعية» للهيئة وليس فقط دورا رقابيا وتقديم التراخيص والسجل الصناعى، ووقف الاستثناءات فى التعامل وتبنى الرقمنة إلى أقصى درجة ممكنة.
تنفيذ وثيقة ملكية الدولة
من أهم الملفات التى تنتظر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة هو بدء تنفيذ رؤية الدولة ومستهدفاتها المحددة وفقا لوثيقة ملكية الدولة، والتى حددت عددًا من القطاعات الرئيسية التى ستتخارج منها الدولة خلال الفترة المقبلة.
وتعتزم الدولة التخارج من أغلب القطاعات الصناعية، من خلال التخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا فى 10 قطاعات صناعية، وهى الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
فيما ستبقى الدولة على استثمارها مع الاتجاه للتخفيض فى صناعة الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك والأعلاف والسكر والحلوى والنواشف السجائر والدخان، والفحم والأحماض والمركبات الكيمايئية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة.
منظومة تخصيص الأراضي
تعد منظومة تخصيص الأراضى الصناعية من أهم الملفات التى بدأت الحكومة الاهتمام بها أخيرا من خلال تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية، وعدد من الجهات المعنية، لتوحيد الجهة التى يخاطبها المستثمر للحصول على أراضٍ صناعية، كما أن هذه اللجنة منوط بها دراسة الطلبات وتحديد مدى جدوى المشاريع وتوافقها مع احتياجات الدولة، مع تيسير استخراج التراخيص الصناعية، التى كانت تعانى من عدم تفعيل عدة بنود.
مع ضرورة مراجعة كل قطعة أرض تم تخصيصها لإقامة مصنع، لأن هناك أراضى تم تخصيصها ولم يتم استخدامها، فى ظل وجود مستثمرين فى حاجة إليها.
2
3
4