كان الاثنين الماضى 25 أكتوبر يومًا فارقًا فى حياة وتاريخ الأمة المصرية، ومن خلال عرين الأبطال وتخريج مقاتلين ضباط جدد لخمس كليات ومعهد عسكرى، وفى كلمة موجزة أعلنها القائد الأعلى بتكليف الضباط المقاتلين ب(مهمة) جديدة يحملها على عاتقهم (وعى المجندين) الذين يأتون لتأدية الخدمة العسكرية من كل ربوع المحروسة، وأضاف: ليس مسئوليتكم تعليمهم الحياة العسكرية ومتطلباتها فقط، ولكن عليكم أن تتسلحوا أنتم أولاً بالثقافة والقراءة لأنكم ستقومون بتنمية وعى هؤلاء المجندين وتبصرونهم بقضايا بلدهم ف(السلاح العسكرى وسلاح الوعى) لا ينفصلان عن بعض، وهؤلاء الشباب المجندون سواء يمكثون عامًا أو اثنين أو ثلاثة، فأنتم أيها الضباط مسئولون عن تدريبهم وتعليمهم وإعلاء وعيهم. تلك (المهمة) الجديدة لضباط جيشنا كانت إحدى علامات القرار الفارق الذى أعلنه زعيم الأمة السيسى فى مساء نفس اليوم (لن تعيش مصر حالة طوارئ بعد اليوم)، لم يقف الأمر عند ذلك، ولكن هذا القرار التاريخى هو تتويج لشعب اجتاز الصعب وانتصر عليه، وتعظيم سلام لجيشنا الذى قضى على الإرهاب فى سيناء ودحره، وتحية وإجلال لمخابراتنا التى عملت ليل نهار لتحكم قبضتها على أمانة سر الدولة وعدم اختراقه أو حتى الاقتراب منه، وساعدت مؤسسات الدولة لتواجه وتستعيد نشاطها بما أمدتهم به من معلومات وإرشادات، والشكر موصول لشرطتنا التى حافظت على النظام العام داخل شوارعنا وفى كل مكان. ونعود للربط بين (مهمة الوعى وإلغاء الطوارئ)، لنجد هناك صلة وثيقة بينهما لأن ما يحمى بلدنا هو إدراكنا للتحديات التى تواجهنا والمعوقات التى يؤججها البعض لتعطل مسيرتنا، والشىء الأهم هو الفكر المستنير والوسطى لكل قضايانا، فلا نجعل للتطرف مكانًا فيها، وكلما احتطنا فكريًا وتصدينا لكل مؤامرات التخريب والإرهاب، نكون قد وصلنا إلى الهدف الأهم (حماية بلدنا ومقدراتنا ومكتسباتنا) وقتها لا يجرؤ أحد أن يجور على حقوقنا أو يسمح لأى طامع أو حاقد أن ينال من أرضنا وعرضنا، ورغم ما نملك من جيش قوى وكبير معزز بالسلاح المتطور وقبلها معزز بحب شعبه وإيمانه وثقته به، إلا أن الرئيس السيسى فى كل مناسبة يذكر أن لدينا جيشًا قويًا لحماية السيادة الوطنية وحقوقنا والحفاظ على أمننا القومى وليس غزو الأقطار الأخرى كما يفعل البعض ويستحل لنفسه هذا مع أنه يتنافى مع القانون الدولى. فى كل الأحوال دومًا جيشنا كان القاطرة التى تدفعنا للأمام متحملاً عنا مهمة الاقتحام متقدمًا أمامنا بروحه فداء للوطن والشعب، يسبقنا الجيش إلى المناطق النائية والوعرة ليعيش أيامًا كاحلة يحدد فيها بوصلة الإصلاح لتلك الأرض لتكون عامرة مناطق كثر كان لا يمكن لأى إنسان أن يصل إليها ويسكنها ويعمل فيها ويعيش إلا وسبقه الجيش يمهد له طريق الوصول متحملاً كل تبعات الشفاء لنستقر نحن آمنين مطمئنين، وأيضًا من الجيش خرج من يقودنا إلى الجمهورية ويلغى احتكار الملكية، وهناك من ترأس الجيش. لصيانة أرضنا وعرضنا فى 73، ومن الجيش من نادينا عليه ليخلصنا من حكم المرشد وإرهاب الإخوان، كل هذا وأكثر فعله من أجلنا جيشنا العظيم الذى خرج منه المثقفون والمبدعون يقودون حركة التنوير جنبًا إلى جنب مع أدبائنا ومفكرينا العظام كان طه حسين ويوسف السباعى وثروت عكاشة وغيرهم وما زالت مصر ولادة فى كل الميادين، ولذا من يمسك بأيدينا ويقودنا إلى الطريق هو ذاك الجيش العظيم، ومن هنا كان التكليف بمهمة (الوعى) التى حملها القائد الأعلى على أكتاف الضباط المقاتلين ليقودوا حركة الفكر والتبصر والتنوير لأبناء المجتمع المدنى الذين سينخرطون داخل الثكنات لبعض الوقت يؤدون واجبهم العسكرى تجاه بلدهم ويرفعون شرف الجندية بما سيتعلمونه ويقومون بدورهم بنقله إلى ذويهم وقراهم وأولادهم. هذه كانت رؤية الرئيس السيسى للمهمة الجديدة لضباط الجيش لأنه يعلم أن حماية الوطن تبدأ ب(الوعى) وكان ينتوى أن يلغى قانون الطوارئ لأنه فى حقيقة الأمر لم يوضع من أجل تقييد الحريات أو التضييق على الشعب فى أى من الأمور، ولكنه وضع منذ صدوره لكى يحمينا من إرهاب جماعة الإخوان وأربابها، نحن شعب مسالم وآمن ومحب للحياة فأين لنا من القتل والاغتيال وإرهاب الآمنين، حتى اللاجئين الذين يأتون إلينا من الدول الشقيقة نكرم وفادتهم ونحمل عنهم عناء غربتهم وكربتهم، فكيف لدولة هذه عقيدتها أن يكون أهلها مهددين لأمن بعضهم البعض أو متفرقين لأى سبب كان، من هنا كان القرار الجرىء من الرئيس: سنحارب الإرهاب ب(الوعى والسلاح) ولن نسمح للفكر السادى الإرهابى أن يجعلنا نفرض قوانين لكى ندحره، بل سندمر هذا الفكر المتطرف عاشق الدم ونشيعه إلى مثواه الأخير بالفكر المستنير والوعى الذى لن يسمح لأحد أن يغير صورة الواقع الجميل بالشائعات المغرضة والتى تريد إثارة القلاقل فى بلدنا. تلك الجماعة التى خرجت من الصف الوطنى إلى حيز الأممية الواهمة المتخلفة التى تلفظ مجتمعها وتسفك دماءه هى التى جعلت أول قانون إرهاب يتم وضعه فى مصر عام 1948 بسبب ما ارتكبوه من جرائم قتل، كان ذلك بعد انتهاء الأحكام العرفية التى وضعها الإنجليز لحماية أنفسهم من الحرب العالمية الأولى وحتى نهاية الحرب الثانية، ولكن الغريب فى الأمر أن هذا المستعمر بموجب قانونه فرض علينا قيد حريتنا فى الرأى والصحافة والاجتماعات لا تزيد على ثلاثة وأشياء أخرى، وعندما جاهدت مصر من أجل التخلص من هذا التعنت الاستعمارى وأحكامه العرفية على المجتمع، حرك الجماعة الموالية له والتى أطلقت على نفسها (الإخوان المسلمين) بقيادة حسن البنا، لتقوم بدور القاتل لرجال الدولة الذين يكرههم الإنجليز لتعثر الفساد والإرهاب فى أرض المحروسة، فى عام 48 وعلى أثر حل تلك الجماعة المارقة على مجتمعها بواسطة رئيس الوزراء آنذاك (النقراشى)، قامت الجماعة بارتكاب عدة اغتيالات لمسئولى الحكومة، وعليه قامت الحكومة هى الأخرى بقمع الحريات وتوجيه ضربات شديدة للقوى اليسارية أيضًا، وبعد اغتيال (حسن البنا) عام 49 وحل محله حسن الهضيبى أجريت انتخابات فى يناير 1952 وتصاعدت الأحداث وكان حريق القاهرة، هذا جعل (فؤاد سراج الدين) وزير الداخلية وقتذاك يعلن وقف الكفاح المسلح فى القناة ويعتقل 250 شخصًا، مما جعل الأمر يتفاقم، وعلى أثر ذلك أعلن البرلمان المصرى أول قانون للطوارئ فى مصر فى 26 يناير 52 وعين مصطفى النحاس حاكمًا عسكريًا. ثم قامت ثورة يوليو واستمر العمل بقانون الطوارئ لحماية الثورة وأهدافها، إلا أن بعض رجال الثورة أساءوا استخدام هذا القانون وأنتجوا (زوار الفجر ومراكز القوى)، مما جعل القانون فى مفترق الطرق بين أهمية استخدامه وإساءة استخدامه ليمنح صفة (سيئة) فى أذهان المصريين، استغلها بعد ذلك أصحاب المصالح داخليًا وبعض القوى السياسية المناوئة وعليه أمسك بتلابيبها المنظمات الدولية لتدين مصر فى أوقات محددة لها دلالات سياسية وأهداف كورقة ضغط. ولكن عام 71 كان عامًا فارقًا ليستمر قانون الطوارئ ساريًا بسبب مراكز القوى التى قضى عليها الرئيس السادات، وكانت ثورة التصحيح فى مايو من نفس العام ومحاكمة 90 متهما أساءوا استخدام السلطة ويوم محاكمتهم قال عنهم المستشار (بدوى حمودة) رئيس المحكمة: (إنه فى أخطر مرحلة من مراحل تاريخ مصر، وأرض الوطن مازالت محتلة والجنود البواسل يقفون على خط النار استعدادًا لتحرير الأرض، هناك من يطمع فى السلطة بالإرهاب)، ثم بعد ذلك استمر قانون الطوارئ لحالة الاستعداد للحرب واستمرت نتيجة حادث الفنية العسكرية الإرهابى التى خططت له جماعة (الإخوان) واستمرت حالة الطوارئ يعلن تجديدها فى البرلمان المصرى نتيجة أحداث متوالية من الإرهاب الإخوانى واغتيال الرئيس السادات والشيخ الدهبى، وتوالت الأحداث الإرهابية لتطول رجال الدولة من رفعت المحجوب لوزراء الداخلية الذين نجوا بأعجوبة ومنها إلى المفكرين والأدباء الذين تصدوا للفكر المتطرف أمثال نجيب محفوظ وفرج فودة ومكرم محمد أحمد، وتلك كانت أحداث التسعينيات التى اشتدت بها الموجتان الثانية والثالثة من الإرهاب لتطول الأماكن السياحية والسياح محاولة تخطى حزام الأمن القومى المصرى حتى وصلت الحدود عند سيناء شمالها وجنوبها، واستمر الإرهاب جاثمًا على صدر الوطن لينفجر فى موجته الرابعة مع أحداث الربيع العربى فى يناير 2011 بمصر ليستغل حالة الفوضى والغليان. وينتشر الإرهاب فى ربوع المحروسة معلنًا فرض شبكته العنكبوتية على الوطن، ويأتى حكم الإخوان لمدة عام لفظه المصريون ونادوا بأعلى الصوت على الجيش وقائده ليخلصهم من حكم المرشد، وكانت الثورة الأبية 30 يونيو 2013 ثورة شعبية بكل المقاييس وحكمًا انتقاليًا لمدة عام برئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ثم تجرى الانتخابات وطالب جموع الشعب الزعيم الذى خلصهم من حكم اللئام جماعة الإخوان أن يكون رئيسًا لهم منتخبًا بكامل إرادتهم، ويأتى (السيسى) لتعلن جماعات الإرهاب التى مولتها وحركتها جماعة الإخوان لتنشر الإرهاب فى نفوس المصريين وتقتل أبناء جيشنا وشرطتنا الذين يتصدون لجرائمهم حتى المواطن العادى الآمن كان يمشى فى الشارع متخوفًا من قنابلهم وكيدهم، هذا جعل قانون الإرهاب يستمر ويكون مصحوبًا للمصريين فى حياتهم نعم لم يشعر به المواطن القويم، ولكنه قانون ظل (وصمة عار) فى جبين الوطن مع أنه لم يستخدم إلا مع القتلة الإرهابيين وتجار المخدرات والمتاجرين بأرواح البشر، ومع ذلك يكون الخنجر الذى يستخدم ضد مصر وقت اللزوم دون مراعاة ما نعيشه من إرهاب. ولكن الزعيم السيسى بقيادته للدولة وثقته فى شعبه وأجهزته الاستخباراتية وشرطتنا ومؤسسات الدولة كل فى ميدانه ومجاله، اتخذ قرارًا تاريخيًا يحرر الأمة المصرية من أسر وطوق (قانون الطوارئ) الذى ظل جاثمًا على صدر الوطن 70 عامًا بسبب الإخوان. -- -
