وثيقة قضائية تثبت فشل الجماعة الإرهابية فى ملف الإسكان الاجتماعى وانتشار البناء العشوائى: تفاصيل حكم تاريخى يكشف بالأدلة: كيف دمَّر الإخوان تراث مصر المعمارى؟

فى حكم قضائى تاريخى يُنشر لأول مرة من السجل المشرف للقضاء المصرى إبان حكم الجماعة الإرهابية، أصدره القاضى المصرى المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى 29 يناير 2013 استشرق فيه القاضى الجليل المستقبل فى أوج حكم الجماعة المحظورة فقام بتوثيق فشلهم الذريع فى ملف الإسكان الاجتماعى وإهدار حقوق البسطاء من أبناء هذا الوطن وعدم توفير مساكن بديلة عن إخلاء مساكنهم، بل وانتشار البناء العشوائى فى عهدهم وغياب العدالة الانتقالية فى هدم التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية.

أكدت المحكمة برئاسة هذا القاضى الجليل على أن أحكام دستور 2012 كانت تسير فى وادٍ، ونصوص القوانين فى وادٍ آخر، وأنه تم إهدار التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية المسجل باليونسكو لمن لا يقدر معانى الحضارة وسُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التى كانت للدولة المصرية مصلحة قومية فى صيانتها، وجعلوا من حق المسكن الملائم محض حق نظرى، ولم يوفروا مساكن بديلة للبسطاء المقضى بإخلاء مساكنهم لخطورة الحالة الإنشائية للمبانى القاطنين بها، والقاضى يسجل فى الحكم: سينصرف الشعب عن الثقة المشروعة فى نظامكم، وناشدت المحكمة عام 2013 محمد مرسى العياط بتطبيق العدالة الانتقالية فى جرائم البناء خاصة البناء العشوائى وهدم التراث المعمارى دون استجابة ! وأن مرسى لم يتخذ إجراءات العدالة الانتقالية لهدم القصور التاريخية لرجال الفكر والثقافة والسياسة (قصر أمير الشعراء بستانلى - قصر عثمان باشا بسيدى بشر - قصر مصطفى النحاس بزيزينيا - قصر مويسقار الأجيال محمد عبدالوهاب بجليم - قصر صيدناوى بشارع سوريا برشدى) وأكدت المحكمة لمرسى العياط أن العدالة الانتقالية لم تطبقها أو تهتم بها، ولا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 29 يناير 2013 بإخلاء ساكنى أحد العقارات بالمساكن الاقتصادية بمنطقة العامرية لخطورة حالته الإنشائية وخشية انهياره فى أى وقت، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام هشام قنديل رئيس الحكومة فى عهد الإخوان بتوفير مسكن ملائم بديل لأسر العقار، وإلزام محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية -وقت صدور الحكم- بإعمال العدالة الانتقالية فى جرائم انهيار المبانى بالإسكندرية والبناء العشوائى الذى خلت الأوراق من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير 2011 ومدة اعتلائهم الحكم على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الحكومة المصروفات وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
قالت المحكمة فى حكمها التاريخى برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقت صدور الحكم إن الدستور السارى فى ذلك الوقت الصادر فى ديسمبر عام 2012 جعل المسكن الملائم حقًا مكفولًا وألزم الدولة بخطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، إلا أنه بات حقاً نظرياً فحسب فى ذلك العهد، وأضحى توفير المسكن المناسب الذى يجد فيه الإنسان سكينته ويحفظ عليه آدميته حلمًا ورديًا للشباب والفقراء ومحدودى الدخل لم يلبث أن ينهار كما تنهار البيوت الصغيرة التى يبنيها الأطفال على رمال البحار، حينما يصدم بالواقع المرير ولا يجد سوى السراب المحيط فى ظل أزمة الإسكان الطاحنة، وهو ما دعا كثيرًا من الدول ذات الأنظمة الرأسمالية، وكذلك ذات الأنظمة الاشتراكية تنص فى دساتيرها على التزامها الفعلى بتوفير المسكن الملائم لرعاياها قناعة منها بأن المسكن المناسب من أخص حقوق الإنسان.
وعن دعوة المحكمة لرئيس الجمهورية عام 2012 بإعمال العدالة الانتقالية؛ فإن الدعوى كانت قد كشفت عن عدم اتخاذ أى إجراء منها يأتى لمواجهة البناء العشوائى والجرائم التى تمت ضد التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية على مدار سنوات لمن لا يقدر معانى الحضارة وتم إهدار هذا التراث فقد سُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التى كانت للدولة المصرية مصلحة قومية فى صيانتها، وبناء بنايات شاهقة، منها على سبيل المثال لا الحصر، قصر أحمد شوقى أمير الشعراء بستانلى، وقصر عثمان باشا محرم بسيدى بشر، وقصر مصطفى النحاس بزيزينيا، وقصر موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بجليم، وقصر صيدناوى بشارع سوريا برشدى، وغيرها من ثروات الإسكندرية المعمارية والتاريخية التى تم العدوان عليها على مدار أجيال وهى المسجلة فى منظمة اليونسكو، الأمر الذى ازداد سوءًا بعد ثورة 25 يناير 2011 وبلغ قمة الانحدار عام 2012.
واستطردت المحكمة أن عام 2012 شهد انتشار البناء العشوائى كهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ بسبب عدم مراعاة أصول المهنة وعدم الدقة فى تنفيذ الأعمال وإهمال المهندسين فى الملاحظة والإشراف والغش فى استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية، وغياب الرقابة من جهاز التفتيش على أعمال البناء والإهمال الجسيم للمحافظين الذين عينوا عام 2012 فلم يكن هناك إزاء البناء العشوائى ثمة دور حقيقى أو خطة علمية مدروسة للحد من تلك الظاهرة.
وقد أعربت دوائر مهتمة بالشأن العام أن حكم القاضى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يُعد وثيقة قضائية مهمة قاطعة الدلالة على فشل نظام حكم الجماعة الإرهابية فى ملف الإسكان الاجتماعى، وانتشار البناء العشوائى ومحاربة فكرة الحضارة والتراث المعمارى فى عهدهم، ويُسجل فى أرشيف المدرسة الوطنية القضائية المصرية، ويكشف عن المعدن الأصيل لقضاء مصر الشامخ الذى يتميز بالإبداع والحكمة والفطنة وبُعد النظر فى المستقبل على مستوى العالم العربى مثل هذا القاضى الجليل الذى استشرق المستقبل بكل ما يتمتع به قاض من علم وحكمة ووطنية تجاه بلاده فى أحلك الظروف التى مرت على مصر التى كانت تتلون فيها الوجوه، إلا أنه ظل ثابتًا فى محراب العدالة وأصدر ذخيرة من الأحكام الوطنية، وقام بتوثيق وثيقة قضائية فى أوج حكم الجماعة المحظورة تمثل إدانة لهم، بما يؤكد أن القضاء المصرى دائمًا قضاء نزيه وشريف ويُمثل الحصن المنيع لقضايا الوطن والزود عن كيانه بما يحقق فى محرابه قيم العدالة فى سبيل أمنه واستقراره.
وأضافت الدوائر المهتمة بالشأن العام: إن مصر شهدت على مدار سبع سنوات ماضية تحولات جذرية فى مجال قطاع الإسكان الاجتماعى والتطوير العمرانى للقضاء على العشوائيات، وأقامت الدولة مع قيادتها العليا العديد من المشروعات السكنية والتنموية التى تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، حيث تقوم على توفير حياة كريمة للمصريين فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين محدودى الدخل.
1