اتجهت بعض الدول لإجراء تجارب لعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى لوضع حد لإجراءات الغلق.. بدأ الأمر مبهمًا وغير مفهوم بالنسبة للكثيرين خاصة أنه لم يظهر إلى الآن لقاح يقضى على الوباء، لكن فى الوقت نفسه التبعات الاقتصادية للغلق أصبحت لا تقل خطرًا عن الوباء نفسه. بعض الدول قررت طرح بعض التطبيقات مثل أستراليا وإيطاليا وفرنسا، بجمع معلومات لا تكشف عن هوية صاحبها عن الهواتف الأخرى التى يقترب منها مستخدمو التطبيق، فإذا ظهرت على أحد من هؤلاء أعراض المرض، ترسل إلى كل الهواتف التى اقتربت من هاتف المصاب تحذيرات.
كما لجأت كوريا الجنوبية إلى استخدام الهواتف منذ بدء انتشار الوباء، وذلك للاتصال بأى شخص كان له اتصال بآخر ثبتت إصابته بالفيروس عن طريق الاختبار. واعتمدت حكومة كوريا الجنوبية على هذه السياسة المشددة – التى تتضمن الاختبار والإنذار – من أجل تجنب فرض إغلاق شامل.
فى حين تدرس بعض الدول استخدام الأساور الإلكترونية من أجل تطبيق إجراءات الإغلاق، للسماح للناس بالعودة إلى ممارسة أعمالهم.. وفى السياق نفسه عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالى لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التى تقدم لها سبل العلاج، مع أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة فيروس كورونا.
وتعتمد خطة وزارة الصحة على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة فى مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يومًا، للتصرف فى ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
وأوضحت «زايد» أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها فى القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات، مع استمرار غلق الأماكن التى تسبب خطرًا شديدًا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، ومحاولة توفير الحجز المسبق إلكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكانى وتجنب التكدس.
بعض المصريين قرروا اتخاذ خطوات مختلفة لمواجهة الفيروس بعد عودة الحياة وفتح الغلق تدريجيًا.. فبين من قرر الاستقالة من العمل خوفًا من العدوى ومن لم يجد مشكلة فى العودة للعمل مع الحفاظ على إجراءات الوقاية الشخصية.. تحدثنا معهم لمعرفة كيف سيتمكنون من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.
غدير, 32 عامًا وأم لطفلين, تقول «لم تتخذ الشركة التى أعمل بها إجراءات كافية فى التعامل مع الفيروس غير أنها منعت السلام بين الزملاء، وكل منا بدأ فى اتباع الخطوات الوقائية بنفسه، والحقيقة وجود الحظر بالراحة ولو قليلًا لأنه بيساعد فى انخفاض الكثافة فى الشركات والطرق والمواصلات، لكن مع عودة الحياة لطبيعتها سيكون من الصعب أن أكمل العمل».
اتخذت «غدير» قرارًا نهائيًا بالانقطاع عن العمل وتقديم استقالتها إذا عادت الحياة إلى طبيعتها من دون انحسار الوباء أو اكتشاف لقاح جديد « فيه جهل حقيقى بالوقاية من الناس، وأنا عندى أطفال أخشى عليهم العدوى، والبديل بالنسبالى انى هعتمد على بعض المدخرات ممكن تساعدنى فى العيش أنا وطفلى ل9 أشهر خاصة والتى أتوقع أن الموضوع يتحل بعدها».
على الجانب الآخر هناك بعض الأشخاص لا يملكون رفاهية المكوث فى المنزل دون مصدر رزق نتيجة كثرة الالتزامات والأعباء المادية، ما أدى لشعورهم بضيق الحال نتيجة إجراءات الغلق الجزئى والحظر التى يتم تطبيقها.
هند، 28 عامًا، تعمل فى إحدى شركات الاستشارات القانونية تقول: «أخذنا أجازة مع بداية انتشار الفيروس.. لكن الآن بدأ الجميع الاستعداد بالعودة إلى العمل مرة أخرى، وبالطبع لن أقوم بالمكوث فى المنزل معترضة بمفردى، وقررت أن تستمر إجراءات الوقاية أثناء نزولى للعمل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى».
وتضيف: «قررت أستخدم التطبيقات الهاتفية المختلفة الخاصة بقياس مدى الإصابات من حولى، وتطبيقات منع لمس الوجه وغيرها، فأنا أتعامل على أن الأمر أصبح فرضًا وعلى الجميع الحذر.. وخسرت العديد من العلاقات نتيجة عدم استيعاب البعض معنى العزل والاحتياط».
صلاح مسعد، موظف في هيئة النقل العام يقول: «منذ بداية الأزمة وتم تغيير مواعيد العمل وتقليل عدد الأيام، لكن تم تبليغ البعض بأنه ربما تعود الأمور كما كانت، من مواعيد عمل وروتين طبيعى معتاد، ما جعلنى أفكر فى تقديم إجازة بدون راتب خوفًا من نقل العدوى، وكمان خوفًا على والدتى».
قرر «صلاح» العمل عبر الإنترنت فى بيع الأدوات المنزلية «لقيت شغل الأونلاين هيقلل تعاملى مع الأشخاص بشكل كبير.. الدخل أقل بالتأكيد ولكنى قررت اتباع أسلوب الوقاية.. لأنى بعتمد فى كل شغلى على مناديب التوصيل فقط وما بنزلش خالص.. وبحاول اتبع الإجراءات لحماية نفسى وأسرتى».
يعمل مصطفى حسن، 34 عامًا، مندوب مبيعات، وهو ما يجبره على التواجد فى الشارع والتعامل مع الناس لأوقات طويلة يقول: «مهنتى تجبرنى على التعامل مع عدد كبير من الناس ما يجعلنى أكثر عرضة للإصابة ونقل العدوى، وبعد تطبيق الحظر الجزئى الشركة منعتنا من الشغل لمدة 15 يومًا، لكن الآن عدنا جميعًا للعمل 8 ساعات 5 أيام فى الأسبوع، لذلك أشعر بقلق كبير وأفكر فى كيفية التعايش مع الوباء خاصة أن الوباء مستمر معًا.. وقررت إذا زاد الأمر وتم فتح العمل بشكل كلى أن أبحث عن وظيفة أخرى تكفل لى الحد الأدنى من إجراءات الوقاية».
بدأ «مصطفى» بالفعل التدريب على العمل كمودريتور، ويقول: «لقيتها وظيفة تساعدنى على العمل مع صفحات بيع أون لاين فى كافة المجالات براتب ثابت نسبة عمولة على المبيعات، هى أضمن لى من التعامل مع هذا القدر من التعامل مع العملاء فى أرض الواقع، فى الطبيعى كنت أقوم بالتعامل مع ما يقرب من 20 عميلًا يوميًا بجانب التعامل الطبيعى، لكن الآن العمل بهذا الشكل يعنى تضحية الفرد بنفسه.. لكن شغل المودريتور رغم إن فيه إجهاد كبير فى الرد على رسايل الصفحات لكنها شغلانة من البيت بتضمنلى أحافظ على صحتى وأقدر أحافظ على دخلي».
