أزمة نصف المصروفات!

بعد صدور قرار تعليق الدراسة ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، على أن يكون التعليم عن بعد الذى يطبق بدءًا من مرحلة الصف الثالث الابتدائى حتى مرحلة الصف الثانى الإعدادى؛ ثار جدل بين أولياء الأمور وإدارات المدارس الخاصة حول المطالبة باسترداد نصف قيمة المصروفات الدراسية.

يرى أولياء الأمور أن أبناءهم لم يستفيدوا من الفصل الدراسى الثانى سوى شهر وأيام فقط، بينما ترى إدارات المدارس الخاصة أن العملية التعليمية لم تنته بعد؛ خاصة أن الخدمة التعليمية لا تزال موجودة للطلاب من خلال التعليم عن بعد والأبحاث التى سيقدمها الطلبة. دفع ذلك الدكتور طارق شوقى للتدخل والاجتماع مع بعض أصحاب المدارس الخاصة لإنهاء الأزمة بين أولياء الأمور وإدارات المدارس.

تقول عزة أحمد، ولية أمر طالبين، الأول بالصف الأول الإعدادى، والثانى بالصف الرابع الابتدائى: إن إدارة المدرسة أجبرتها أن تكتب على نفسها إيصال أمانة بقيمة 10 آلاف جنيه، كباقى لمصاريف التيرم الثانى.

وتضيف: إن إدارة المدرسة تحايلت على خطة وزارة التربية والتعليم فى استكمال العملية التعليمية إلكترونيًا، واستغلت عدم إمكانية حصول الطلاب على المواد العلمية التى لا يمكن لطالب أن يستفيد بها دون الحصول على الباسوورد للمواقع الخاصة بالمدرسة، إضافة لتهديد إدارة المدرسة لأولياء الأمور بعدم قبول المشروع أو البحث المقدم من الطالب فى حالة عدم سداد القسط الثانى.

وتطالب «عزة» وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوقف الابتزاز الذى يتعرض له أولياء الأمور من أصحاب المدارس الخاصة. 

من جانبها تقول شيماء على، ولية أمر:«طلبنا من وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقى، أن يتدخل لحل الأزمة واسترداد 40٪ من قيمة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة.. لأن مصروفات الباص وحدها تبدأ من 6 إلى 10 آلاف جنيه فى العام الدراسى الواحد، وبالتالى طبيعى ماندفعهاش، لكن إدارة المدرسة عاوزة تاخد فلوس الباص كاملة بدون استفادة منها.. ده غير مصاريف الأنشطة الممثلة فى رحلات وحفلات التى أخذتها منا إدارة المدرسة، فكان من المفترض عمل حفل فى أحد المسارح، وإدارة المدرسة فرضت علينا دفع قيمة إيجار المسرح والملابس فى حين أن الحفلة تم إلغاؤها من الأساس».

وتشير شيماء إلى أنه عندما تواصلت هى وعدد من أولياء الأمور مع إدارة المدرسة لحل الخلاف بشكل ودى كان ردهم: «هنعملكم إيه تعليق الدراسة هو قرار دولة والمدارس الخاصة التزمت به والمدرسة مش هتتحمل ده ولا هنرد المبالغ».

وأضافت: إن وزير التربية والتعليم صرح عبر صفحته أنه سوف يخاطب أصحاب المدارس الخاصة بشأن استرداد أجزاء من قيمة المصروفات، لكن دون نتيجة حتى الآن.

واقترحت «شيماء» أن تفرض الوزارة على المدارس الخاصة عدم وضع زيادات مصروفات 10 ٪ العام الدراسى القادم، التى تتم إضافتها كل عام دراسى كجزء من حل الأزمة. 

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لسالى حسين، إحدى أولياء الأمور، تقول: «بعد قرارات الوزير فوجئت بأن إدارة مدرسة تهددنا على صفحتها بالفيس بوك، وتطالب أولياء الأمور بسرعة الذهاب إلى المدرسة لدفع باقى المصروفات، فى مدة أقصاها نهاية شهر مارس الجارى، وإلا يحرم الطالب من باسوورد المدرسة للحصول على المواد التعليمية عن بعد.. ورسوب الطالب بتقييمات المدرسة فى البحث أو المشروع الذى سيقدمه».

وتضيف: إن أصحاب المدارس استغلوا قرارات وزارة التربية والتعليم فى الضغط على أولياء الأمور لدفع باقى المصروفات «رغم أن ولادنا ما اتعلموش أى حاجة فى الترم الثانى». 

على الجانب الآخر يقول محمد سالومة، صاحب مدارس الأندلس الخاصة: إن العملية الدراسية مستمرة وفقًا لخطة الوزارة لاستكمال الدراسة من خلال التعلم عن بعد، التى ينفذها المعلمون فى المدارس الخاصة، ولا يزالون يحصلون على رواتب من إدارات المدارس، ما يعنى أن الدراسة مستمرة، مشيرًا إلى أن ما تغير هو الذهاب إلى المدرسة فقط بالنسبة للطلاب، لكن العملية التعليمية مستمرة.

وأوضح «سلومة» أن قرار تعليق الدراسة ضرره الأكبر يقع على أصحاب المدارس، لافتًا إلى أن أغلب المدارس لم تحصل على باقى مصروفات الدراسة من أولياء الأمور، إضافة لمحاولة البعض استرداد المصروفات دون وجه حق. 

ويقول بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: إنه من غير المقبول القرارات التى اتخذها عدد من أولياء الأمور بعدم دفع القسط الثانى من المصروفات الدراسية عقب قرار تعليق الدراسة فى ظل مواجهة أزمة كورونا، مؤكدًا أن أغلب المدارس الخاصة ترفض رد أى مصروفات بما فيها مصروفات الباص.

وأوضح «علام» فى اجتماع أعضاء جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه تم الاتفاق على أن أى ولى أمر سوف يمتنع عن دفع القسط الثانى للمصروفات سوف يحق لإدارة المدرسة حجب نتيجة ابنه، ولن ينتقل للسنة الدراسية المقبلة.

ويشير إلى أن أصحاب المدارس الخاصة يرفضون أى تفاوض بشأن المصروفات، سواء مع وزارة التربية والتعليم أو أولياء الأمور، وأن الوزارة لم تطالب أصحاب المدارس الخاصة باسترداد مصروفات إلى أولياء الأمور نهائيًا، ويقول: «فى حال استرداد المصروفات ستواجه المدارس مشكلة أكبر لأنها لن تستطيع دفع رواتب المدرسين والضرائب المستحقة». 

الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم؛ قال: إن طلب أولياء الأمور باسترداد المصروفات الدراسية لا يزال تحت الدراسة، لافتًا إلى أنها مطالب مشروعة لأولياء الأمور بالمدارس الخاصة.

وأكد «حجازى» أنه سيتم التفاوض مع أصحاب المدارس، خاصة أن بعض أولياء الأمور دفعوا مصروفات الكتاب التيرم الثانى والباص واشتراكات أنشطة ولم يستفد منها الطلاب بعد قرار تعليق الدراسة.

وتابع: إن الوزير يعمل فى بحث هذا الأمر مع أصحاب المدارس الخاصة، بهدف الوصول لحل يرضى الطرفين، ومن المتوقع أن يجتمع مع أصحاب المدارس الخاصة مرة أخرى لبحث عدد من الأمور للمرحلة المقبلة بما فيها عملية المصروفات.

أوضح «حجازى» أن الوزارة لن تسمح لمحاولات البعض من أصحاب المدارس بالتلاعب وابتزاز الطلاب مقابل دفع مصروفات، مؤكدًا أن أسئلة البحث سيتم وضعها من قبل الوزارة ، إضافة لمراجعة تقييمات الطلاب التى ستضعها المدرسة للتأكيد من صحة التقييم وعدم حدوث أى تلاعب فى البحث أو المشروع المقدم من الطالب.

 كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم ل«روزاليوسف»، أن الوزير خلال اجتماعه مع أصحاب المدارس الخاصة، بحث فى حل أزمة مطالب أولياء الأمور حول استرداد المصروفات الدراسية، طالب باسترداد 50 ٪ من المصروفات أو خصمها من مصروفات العام الدراسى الجديد، وقوبل طلبه بالرفض من أصحاب المدارس.

وأكد المصدر أن الاجتماع لم يسفر عن شىء، لذلك خرج الاجتماع دون بيان واضح من الوزارة بناء على رغبة من أصحاب المدارس. 