طالب أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية باستعادة نحو 50% من قيمة القسط الثاني للمصروفات المدرسية وكذلك الحافلات المدرسية لنقل الطلاب «الباصات»، أو خصم نصف القيمة من الأقساط الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وذلك كنتيجة لقرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا واستكمال الدراسة وأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الكترونيا على المنصة التعليمية البديلة. من جانبه، قال بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن مطالب أولياء الأمور الخاصة باسترداد نصف قيمة الفصل الدراسي الثاني «تضر بالعملية التعليمية»، حيث تقوم المدارس الخاصة والدولية بسداد رواتب المعلمين والاداريين والعمال وكذلك سداد التزامات المدارس الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والإنترنت. أضاف «علام»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن العملية الدراسية لم تنته ولكنها تحولت للنظام الالكتروني، ومعلمي المدارس الخاصة والدولية يقومون بتصوير شرح المقررات واستكمال المنهج ورفعها على القنوات والصفحات الخاصة بكل مدرسة لأداء دورهم غلي أكمل وجه. وأكد أن جميع المدارس الخاصة والدولية تمتلك شبكة إنترنت داخلية تمكنها من التواصل بين الطلاب والمعلمين بكل سهولة. وبالنسبة لطلاب المدارس الدولية، أكد «علام» أن الطلاب بالفعل يستخدمون الدراسة الالكترونية ويقومون بأداء الكويزات والأبحاث عبر الانترنت وبالتالي لا يواجهون أي مشكلة من الدراسة عن بعد. وفيما يخص المطالب الخاصة باسترداد قيمة من قسط الحافلات المدرسية، قال إن هناك اتجاه لاسترداد نحو 25-40 % من قيمة القسط الثاني إلا أن المدارس أكدت التزامها بعقود ايجار سنوية للأتوبيسات، وأن الشركات رفضت رد المبالغ لأن ليس هناك تقصير من جانبهم أو اخلال ببنود العقود ولكن قرار وقف الدراسة ليست مسؤولة عنه. وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الكترونيا من المنزل «ينسف فكرة الشركة الواحدة»، مناشدا الوزير بالسماح بالمنافسة بين شركات الإنترنت لتوصيل شبكات المدارس، نظرا لاشتراطات شركة ايسيرف الصعبة وتكاليفها الباهظة، حيث تصل تكلفة توصيل الفصل الواحد إلى 25 ألف جنيه وتشترط سرعة 400 ميجا وهو ما يمثل تكلفة باهظة للمدارس الخاصة. من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن إدارة التعليم الخاصة والدولي بالوزارة ستعقد اجتماعا عاجلا لبحث مطالب أولياء الأمور فيما يخص استرداد المصروفات.