حرب الاستضافة!

فى واقعة قريبة من نوعها، باءت محاولات العديد من النساء بالفشل للالتقاء بمسؤلى المجلس القومى للمرأة ود. مايا مرسى رئيسة المجلس، فكثيرات من المتضررات جدات أعمارهن فوق الستين.. ومع ذلك لم يشفع لهن الشَّعر الذى اشتعل شيبًا من أن يتلقين أسوأ معاملة وتم طردهن من أمام أبواب المجلس القومى للمرأة..
فقُمن بتحرير محضر ضد رئيسة المجلس بتاريخ 3 فبراير الماضى.. إنذار على يد مُحضر يحمل رقم 6678 فى قسم أول مدينة نصر، وصل إلى السيدة مايا مرسى.. لكن تبقى الرسالة الأهم التى يجب أن تنتبه إليها رئيسة المجلس القومى للمرأة.. أن مجلسها الموقر منوط به فتْح أبوابه أمام جميع النساء فى بَرّ مصر والتعامل معهن جميعًا بحياد تام وعدم التمييز بينهن فى الموالاة والمحاباة.. إلا إذا كانت الدكتورة مايا مرسى تختزل سيدات مصر فى ذوات الكعب العالى فقط!
تشويه ممنهج
لم تكتفِ السيدات المتضررات بالمحضر، بل هاجمن عبر حملة أطلقنها تحت عنوان «تمرُّد سيدات مصر ضد قانون الأُسْرة» أفعال رئيسة المجلس القومى للمرأة الرامية إلى تشويه الجدات والعَمات والأمهات غير الحاضنات اللائى ذهبن إلى المجلس المنوط به حمايتهن والتحدث باسمهن ورصد معاناتهن لصُناع القرار من قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى يجرى إعداده.. حيث ذهبن بناءً على دعوة من المجلس تم وضعها على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة وعليها شعار المجلس ولم يتم نفيها بأى صورة من الصور للإدلاء بآرائهن، وعندما ذهبن تم منعهن من قِبَل الموظفين وأمْن المكان خارج البوابات الحديدية، وتمت معاملتهن بشكل سيئ، وهذا جعل البعض منهن يتجمع خارج البوابات، وكانت الجدات من جميع محافظات الجمهورية، فقامت السيدة مايا مرسى بإبلاغ الشرطة بالتجمهر، أى أنها هى التى خططت لهذا الحدث برمته.
البعض من الجدات تجاوزت أعمارهن الستين عامًا وقفن خارج البوابات لتتهمن د. مايا أنها تقود حملة تشويه ممنهجة للجدات الفُضليات بأموال الشعب المصرى نفسه وبعلاقاتها؛ حيث إن كل الأبواب الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية مفتوحة لها، ويؤكدن أن لديهن فيديوهات توثق ما حدث وتُظهر مَن قام بالاعتداء والسخرية منهن.
الجلسة مغلقة
فى المقابل رَدّتْ الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على حقيقة طردها للجدات من المجلس القومى للمرأة، خلال حوار لها مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc»، واعترفت أن هناك عددًا من الجدات جئن للمجلس القومى للمرأة يوم اجتماع مغلق لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، لكنها قالت إنهن اقتحمن المجلس للمطالبة بوجود مادة استضافة بقانون الأحوال الشخصية. وتابعت: إن هناك مشكلة كبيرة جدّا فى الاستضافة؛ حيث إن الأبناء يُختَطفون من آبائهم أثناء الرؤية، وعلينا أن نطلب تحسين الرؤية وضمان عودة المحضون للحاضن مَرّة أخرى.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، فى بيان: إن المجلس نظّم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، بحضور النائب محمد أبوحامد، بناءً على طلبه وتواصله مع النائبة هبة هجرس. وأوضحت أن الجلسة تضمنت عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليًا أمام مجلس الوزراء، فضلًا عن عرض عدد من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق فى مصر طبقًا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفت البيان إلى أن مشروع قانون المجلس يراعى المصلحة الفُضلى للطفل، واعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عَقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعى لنساء مصر، ومجموعة ممثَّلة عن العَمات والجدات والآباء، وممثلين عن الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الأمهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وقاضيات محاكم الأُسْرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشارى محاكم الأُسْرة، وتمت صياغته من خلال عدد من المشرّعين القانونيين.
حق الاستضافة
بالتزامُن مع ذلك حجزت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، أولى جلسات الدعوى التى تطالب بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة حق الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدَى أهل الطرف غير الحاضن وتطبيق الاستضافة بديلًا عن الرؤية.للحكم بجلسة 22 يونيو المقبل.
وطالبت الدعوَى بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، الذى قصّر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الساعات الثلاث ومن دون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأُسْرة الآباء بَعد الانفصال.
وأقام تلك الدعوَى عدد من الرجال والسيدات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، مطالبين بقانون موحد للأحوال الشخصية يَعتبر الزواج مشروعًا اجتماعيّا يُضبط بشروط تعاقدية بين طرفيه دون تفسيرات مغايرة، ويحمى الحقوق بين الطرفين حال وقوع الطلاق بوجودهما وعِلمهما اليقينى معًا ويضع القضاء طرفًا ثالثًا مدافعًا عن حقوق الطفل لديهما قبل وبعد الطلاق.
وبنظرة سريعة ومقارنة للمواد الخلافية بقوانين الأحوال الشخصية بين مصر وعدد من دول العالم، وهى المواد الخاصة بالاستضافة أو «الاصطحاب للطفل»، و«ترتيب الحضانة» و«سِنّ الحضانة»، نجد أنه فى السعودية والإمارات وعمان وتونس والجزائر والمغرب، يوجد حق الاصطحاب والزيارة من الأطفال للطرف غير الحاضن ضمن قانون كل دولة للأحوال الشخصية، فيما وضعت العراق بالقانون حق الاصطحاب والتربية والرعاية، ولكن الطفل يبيت آخر الليل عند الطرف الحاضن، فيما اكتفى لبنان بالاصطحاب. وأقرت ألمانيا حق الاصطحاب والرعاية المشتركة، ومثلها الولايات المتحدة، وخلاف كل هذه الدول وضع القانون المصرى الحالى ساعات رؤية فقط!
وفى مادة ترتيب الحضانة، اتفقت دول السعودية والإمارات وعمان وتونس والجزائر والمغرب والعراق ولبنان على أن الحضانة للأم ثم الأب، فيما أقرّت ألمانيا والولايات المتحدة أن الحضانة للأصلح سواء الأب أو الأم، ولكن بمصر جاء الترتيب كالتالى: «الأم ثم أمّ الأم ثم أمّ الأب»، وجاء الأب نفسه رقم 16 فى ترتيب الحضانة!
وفيما يرتبط بسِنّ الحضانة، جاءت السّمة العامة بالدول العربية 7 و9 و11 عامًا للذَّكر و9 و11 و13 عامًا للأنثَى، بينما جعل القانون المصرى سِنّ الحضانة 15 عامًا لكليهما.. لنجد فى النهاية أن الحصيلة الأخيرة لتواصل الأب مع ابنه وفقًا للقانون المصرى طيلة 15 عامًا بنظام الساعات الثلاث رؤية لا تزيد على 90 يومًا فقط، والمشكلة الكبرى هى أن الكثير من الأمهات تمتنع عن المجىء فى كثير من الأحيان, كما اختزل القانون كل حقوق الأطفال لدى أبويهم فى حق الرؤية فقط، بل جعله حقا للأبوين دون الأطفال، ولم يرتب أي حقوق معنوية أخرى، أى أنه ليس للطفل عند أبيه إلا الرؤية والإنفاق فقط، وكأنه - أى القانوون - يرتب حقوقا لآلة لا روح لها ولا إحساس. ليس هذا فحسب، بل إن هذا القانون قد منع صراحة الأطفال أنفسهم من رؤية أجدادهم الذين يحملون أسماءهم فى شهادات ميلادهم إلا فقط عندما يموت أو يسافر الأبوان، بالإضافة إلى أنه قد منع ضمينيًا الأطفال من رؤية أخواتهم إذا كان لهم إخوة غير أشقاء بعدم ذكر أى شىء بهذا الخصوص، والنتيجة نشأة أطفال فى ظروف غير طبيعية على الجفاء بينهم وبين مَن ليس له حق الحضانة مِن أهلهم، وغالبًا ما يكونون أهل الأب.