التقسيط لأصحاب المعاشات بيزنس خاص فى الأحياء الشعبية

طالب الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وضرب مثلًا بهروب أصحاب المعاشات إلى نظم الشراء بالتقسيط فى مجال الاقتصاد غير الرسمى ولا يتعاملون مع البنوك، وهو ما يهدر على الدولة الملايين.
وشدد «الدسوقى» على أن التقسيط وسيلة مهمة لتحريك الاقتصاد، وأن هناك دولاً كثيرة تعتمد على أنظمة التقسيط فى تنشيط الأسواق خاصة فى أوروبا وأمريكا، مؤكدًا أن الفئات ذات الدخل المرتفع تفضل التعامل بنظام التقسيط، لكن فى سلع مختلفة أغلبها فى السيارات والعقارات لتدوير رأس المال الكاش فى استثمارات أخرى للحصول على عائد.
ويقول السيد محمود عاشور، 62 عامًا من أصحاب المعاشات ل«روزاليوسف»، إنه خرج على المعاش منذ عامين بعد أن عمل موظفًا فى إحدى شركات قطاع الأعمال لمدة 32 عامًا، ويحصل على معاش قدره 1745 جنيهًا، وعندما أراد تجهيز ابنته وشراء عفش الزوجية اشترى كل شىء بالتقسيط بما قيمته 30 ألف جنيه يسددها على 48 شهرًا، موضحًا أن سعر الفائدة على هذا المبلغ فى نظام التقسيط المعمول به فى الأحياء الشعبية أن الفائدة تساوى قسطين من قيمة الصفقة.
حمدية عطا، صاحبة محل للملابس الجاهزة بمساكن حدائق أكتوبر، قالت إن تجارة البيع بالتقسيط لها مخاطر مثلما لها مكاسب، فهناك عملاء لا يلتزمون بدفع الأقساط فى ميعادها، مما يعرض التجار لنقص السيولة، وهو ما يعجزهم عن شراء بضاعة ومنتجات أخرى، لكن لا بد من البيع بالتقسيط لتنشيط السوق والمساهمة فى توفير السلع والملابس لمن لا يستطيع الدفع نقدًا، مضيفة أن تقسيط الملابس مختلف تمامًا عن تقسيط السلع الأخرى، خاصة السلع المعمرة، إذ إن أقصى فترة تقسيط تصل إلى 6 أشهر، وذلك للمبيعات الأكثر من ألف جنيه.