وكيل «محلية النواب»: منظومة جديدة لحل مشاكل القمامة

قال أحمد مصطفى فرجانى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان تدرس وتحلل منظومة النظافة بجميع عناصرها للوصول إلى حل جذرى لأزماتها، وعقدت اللجنة العديد من الاجتماعات وجلسات الاستماع لعرض ومناقشة جميع الأطروحات المُقدمة من الوزراء والمُحافظين وممثلين عن المجتمع المدنى والعاملين فى قطاع النظافة لاعتماد استراتيجية متكاملة لمنظومة النظافة والقمامة والمُخلفات الصلبة، بالإضافة إلى إنشاء شركة قابضة برأس مال وطنى، تكون إحدى أذرع الدولة فى المنافسة الاقتصادية فى هذا القطاع.
وأضاف «فرجانى»: يتم العمل على إنشاء شركات مساهمة تابعة بالمحافظات تكون تبعيتها لوزير التنمية المحلية، مع إعادة هيكلة هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة وتحويلهما إلى شركات مساهمة تابعة للشركات القابضة، مع إصدار التشريعات التى تقتضيها هذه الرؤية.
وتابع: «أجريت دراسات لمناطق الخدمة ومحطات الفرز ومصانع التدوير والمدافن الصحية، وتم تقسيمها لتكون لكل 300 ألف نسمة مناطق خدمة بواقع 300 منطقة، ويكون لكل منطقة محطات ترحيل وفرز بواقع منطقة، ويكون لكل منطقة محطات ترحيل وفرز بواقع 300 محطة، ولكل منطقتى خدمة مصنع تدوير بواقع 150 مصنعًا، وطاقة المصنع 400 طن/ اليوم، ولكل 6 مناطق خدمة مدفن صحى، وتكون طاقة المدفن الصحى 25 طن/ اليوم، واقترحت اللجنة ألا يزيد الجدول الزمنى لتنفيذ الرؤية والدراسات على 3 أعوام من تاريخ إصدار التشريعات».
وأكد «فرجانى» أن اللجنة تُولى أولوية لمواجهة مشكلة البرك والمستنقعات، بهدف حماية المواطنين من الآثار السلبية لها، خاصة أنها تكون مليئة بالبعوض، والهدف الثانى اقتصادى يتمثل فى إضافة مساحات أراضى جديدة، والواقع العملى أثبت أن التشريع المُطبق حاليًا فى هذا الشأن وهو القانون 57 لسنة 1978 به قصور فى بعض أحكامه، ولذلك شكلنا لجانًا مشتركة من الإدارة المحلية والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لدراسة تعديل هذا القانون. 