حماس تعلن موافقتها على «الورقة المصرية» بشأن المصالحة الفلسطينية

أعلنت حركة حماس موافقتها على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، والتى أعدتها المخابرات المصرية لبدء تنفيذ شامل لجميع ملفات المصالحة بين حركتى فتح وحماس، سيتم الإعلان عنه قريبًا.
جاء ذلك فى اتصال هاتفى أجراه رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات، هنأه فيه بالثقة التى أولاه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتسلمه مهام منصبه، وأبلغه موافقة الحركة على الورقة المصرية.
وتناول هنية مع كامل، التطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية، وملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلى الأخير، مؤكدًا موافقة حماس على الورقة المصرية التى قُدمت لوفد الحركة فى زيارته الأخيرة للقاهرة، والتى كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقًا من تقديرها للظروف الاستثنائية، التى تمر بها الساحة الفلسطينية، والاستهداف الخطير للقضية، خاصة فى ملفى القدس واللاجئين.
وعبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التى سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري، ومؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون فى كافة المسارات.
مصادر فلسطينية أكدت أن الورقة المصرية تتضمن سيطرة السلطة على جميع معابر القطاع سواء التجارية أو المخصصة للمسافرين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقالة حكومة الوفاق الوطني، وأن تتولى رئاسة الحكومة شخصية وسطية مقبولة ليست لها أهداف سياسية، تعمل من أجل إعادة الأمور لما قبل عام 2007، ومراجعة الكشوفات الانتخابية تمهيدًا لإجراء انتخابات فلسطينية عامة.
المصادر أكدت أن دور مصر سيكون الإشراف بشكل كامل على تسلم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، على أن تعمل حماس مع الفصائل الفلسطينية على تهيئة الأجواء لذلك، مشددة أنه لن توجد أى قوات مصرية بغزة، فقط الإشراف المصري على التسليم والمتابعة.
الورقة المصرية اشترطت على حركتى فتح وحماس وقف التراشق الإعلامى بين قادة وناطقى الحركتين، وعدم إصدار أى تصريحات إعلامية تلوث الأجواء، وتضمنت 5 بنود رئيسية من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهر، تضم جميع الفصائل الفلسطينية، وإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وبسط الحكومة سيطرتها على القطاع، والتزام حركة حماس بعدم التدخل فى عمل حكومة الوفاق الفلسطينية، والتزام السلطة بتسكين وتعيين موظفى حركة حماس، وبشكل مبدئى 20 ألف موظف مدني، ودفع رواتبهم مثل موظفى السلطة الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة.