قانون الصحافة الجديد في الميزان

على مدار الأسبوع الفائت، شهدت الساحة الصحفية حالة من الجدل الساخن بين أبناء الوسط، حول القوانين الجديدة المنظمة للعمل الصحفي والإعلامى فى مصر.. ورأى المؤيدون أن القوانين (خاصة ما يتعلق منها بالصحافة) تكفل علاقة متوازنة بين الصحفى ومؤسسته، وتنظم الأمور على نحو جيد، فيما رأى المعترضون أنها تختزل حقوق الصحفى.
مكرم محمد أحمد- رئيس المجلس الوطنى للإعلام- قال إن قانون الإعلام الجديد منح «الأعلى للإعلام» سُلطة ضبط الأداء الإعلامى،باعتباره السُّلطة الوحيدة التى تملك حق توقيع العقوبات على وسائل الإعلام كلها سواء قومية أو خاصة.
وأكد «مكرم» أن المجلس يريد إعلامًا منضبطًا يبتعد عن التجاوزات، ويجذب المواطن المصرى إليه مرّة أخرى، ليبتعد عن المؤسسات المُعادية للدولة وتوجهاتها.
وتابع: الأعلى للإعلام سيبدأ بنفسه ويعيد توفيق أوضاعه وفق القانون الجديد من حيث عدد الأعضاء والتشكيلات، ليبدأ عهد جديد من الإعلام المهنى.

كرم جبر- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة- قال إن المهم جدّا فى القانون أنه جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومن مميزات القانون أيضًا أنه تلافَى أوجه القصور التى كانت موجودة فى القانون 92 لسنة 2016، إذ كانت الاختصاصات فيه بها شىء من الغموض، لكن القانون الجديد أكثر وضوحًا، ومهمة الهيئة وفق القانون إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
وأضاف: إن مميزات القانون كثيرة، منها فصل الإدارة عن التحرير، وإلغاء العقوبات المُقيدة للحريات والحبس الاحتياطى، ووضع ضمانات كبيرة لمواجهة حالات الاعتداءات على الصحفيين.
وردّ «جبر» على من قالوا إن القانون يُلغى مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين، قائلًا: «مكافأة نهاية الخدمة كما هى، وصرفنا مستحقات المحالين للمعاش حتى فبراير 2017، وطلبنا زيادة المخصصات المُدرجة فى الميزانية الجديدة ومجلس النواب والحكومة لم يعترضا.
مضيفًا: إنه لا يُمكن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين لأنها منصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، ولم يرد ذكرها فى القانون الجديد لأنها لا يصح أن تتكرر فى قانونين، والقانون الذى أقره البرلمان غير معنىّ بمكافأة نهاية الخدمة.

أسامة هيكل- رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان- قال إن اللجنة عقدت اجتماعات كثيرة وصلت ل39 اجتماعًا للانتهاء من القانون فى صياغته النهائية، ليأتى إصداره فى دور الانعقاد البرلمانى الثالث.
وأضاف «هيكل»: «حرصنا فى القانون أن يكون متوافقًا مع الدستور، إذ حرص القانون على التأكيد أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى من صور حرية التعبير، وحظر الرقابة على الصُحف كما ينُص الدستور، إذ إن عظمة القانون فى أنه يضع المبادئ والنصوص الدستورية موضع التطبيق.
يحيى قلاش- نقيب الصحفيين السابق- قال إن القانون يتضمن الكثير من السلبيات ويهدد استقلال الصحافة وحرية التعبير، ولا نريد قانونًا فئويّا، لكن حرية الصحافة جزء من حرية التعبير وهى حق للمجتمع ككل، مشيرًا إلى أن القانون لا يحقق أى مصلحة قومية على أى مستوى.
وعن انتقال حق تأديب الصحفى إلى المجلس الأعلى وليس النقابة أكد «قلاش» أن المجلس لم يأخذ هذا الحق، لكنه تداخل مع قانون النقابة، فهى الجهة الوحيدة التى تملك حق تأديب الصحفى، والمجلس الأعلى للإعلام أصبح متغولاً فى كثير من الصلاحيات، ومنها توقيع الجزاءات على الصحفيين دون علم النقابة ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى إغلاق صحف وحجب مواقع، كما اعترض القانون على تعامل القانون مع المؤسسات القومية على أنها شركات هادفة للربح، ونرى أن ذلك تمهيد لإجراءات قاسية فى التعامل معها بالدمج أو الخصخصة أو بالتخلص منها، وهذا خطر على الصحافة القومية. وطالب بإعادة الحوار مرّة أخرى حول القانون بمشاركة نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة وكبار الكتّاب.

جمال فهمى- عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا- قال إن القانون يتعامل مع المؤسسات القومية وكأنها شركات خاسرة لا بُدّ من تصفيتها؛ لأن الهيكل التنظيمى لهذه المؤسسات فى القانون يُعد كارثة، إذ إنه يحرم الصحفيين من حقوقهم فى التواجد فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات، وهو حق أصيل للصحفيين، ولم يقترب منه أحد على مدى عشرات السنين، ونزع الأغلبية من الصحفيين فى هذه المؤسسات يؤدى إلى خرابها، والصحفى له الحق فى إدارة مؤسسته، والمنفعة العامة تقول إن الصحفى هو الأولى بهذا الأمر، فما الفائدة فى الإتيان بأشخاص من الخارج لإدارة المؤسسات، كما أنه يحرمها من الخبرات الموجودة فيها، مع الوضع فى الاعتبار أنهم الأكثر دراية بالمشاكل والحلول.
وأكد فهمى أن الصياغة التشريعية به لافتة للنظر.. فمثلًا نص القانون على أن هناك مناطق محظور التصوير فيها، لكنه قيّد الأماكن التى ليس عليها قيود بالحصول على تصاريح، والحقيقة أن الهوية الصحفية تكفى لتكون تصريحًا، وأتمنى أن يتدارك العقلاء هذا الأمر.